العمّال، دورٌ وأهميّة

استهلال:

في العلوم الحديثة، لا يوجد تعريف محدد وموحد لمصطلح “عمال” بالمعنى التقليدي للكلمة، والذي يرتبط بالعمل اليدوي أو الصناعي. ومع ذلك، يمكننا النظر إلى هذا المصطلح من عدة زوايا:

فالعمال في علم الاجتماع والاقتصاد هم :

1. (الطبقة العاملة)، حيث يشير إلى الأشخاص الذين يبيعون عملهم مقابل أجر، سواء كانوا يعملون في المصانع أو المكاتب أو الخدمات.
2. (القوى العاملة)، وتشمل جميع الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه، سواء كانوا يعملون بالفعل أم لا.
3. (العاملون المستقلون)، وهم الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وليسوا موظفين لدى شركة.

وأما العمال في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي فهم:

• (العامل الآلي)، ويكون برنامجا حاسوبيا مصمما لأداء مهام محددة، مثل الروبوتات التي تعمل في المصانع.
• (العامل الذكي)، وهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم والتكيف مع البيئة المحيطة بها.

هذا وتدرس العديد من العلوم سلوك العمال وتأثيرهم على المجتمع والاقتصاد، من بين هذه المجالات.

1. علم الاجتماع: الذي يدرس العلاقات الاجتماعية بين العمال، وتأثير العمل على الهوية الاجتماعية، وحركات العمال.
2. علم الاقتصاد: والذي يدرس العلاقة بين العرض والطلب على العمل، وتحديد الأجور، وتوزيع الدخل.
3. علم النفس الصناعي: الذي يدرس سلوك الأفراد في بيئة العمل، وكيفية تحسين الإنتاجية والرضا الوظيفي.
4. علوم الحاسوب: التي تدرس تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تقوم بأعمال بديلة عن الإنسان.

إن معرفة وضع العمال تساعد على فهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في المجتمع، كما تساهم في تطوير سياسات أفضل لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم. وتساعد في تطوير طرق جديدة لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل، بل وتدفع إلى تطوير تكنولوجيات جديدة لتحسين أداء العمال وتقليل الجهد البدني.

ويبقى أن مفهوم “العمال” واسع ومتعدد الأوجه، ويتداخل مع العديد من المجالات العلمية.

السياق التاريخي:

وضع العمال عبر التاريخ رحلة طويلة من النضال والتغيير حيث إن تاريخ العمال هو تاريخ النضال المستمر لتحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، والحصول على حقوق أساسية مثل ساعات العمل المحددة والإجازات المرضية، هذه الرحلة الطويلة شهدت صعودًا وهبوطًا، انتصارات وهزائم، لكنها في النهاية شكلت المجتمعات الحديثة التي نعيش فيها اليوم عبر ثلاث مراحل:

1. العصور القديمة والوسطى:
   • ففي العصور القديمة والوسطى، لم يكن مفهوم “العامل” كما نعرفه اليوم! فغالبًا ما كان العمل مرتبطًا بالعبودية أو الإقطاع، حيث كانت حقوق العمال شبه معدومة، وكانت ساعات العمل طويلة، والظروف قاسية، والأجور متدنية.
2. الثورة الصناعية والتحولات الكبرى:
   • مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، بدأت تظهر المصانع والمدن الصناعية، ما أدى إلى زيادة عدد العمال وتحولهم إلى قوة اجتماعية واقتصادية هامة، ومع ذلك، ظلت ظروف العمل سيئة للغاية، حيث عمل الأطفال في المصانع، وكانت ساعات العمل طويلة، والأجور متدنية، والحوادث شائعة.

نشوء الحركات العمالية

في مواجهة هذه الظروف القاسية:

بدأت تظهر الحركات العمالية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. هدفت هذه الحركات إلى تحسين ظروف العمل، وزيادة الأجور، وتقليل ساعات العمل، وتأسيس النقابات العمالية للدفاع عن حقوق العمال.

وعلى مدار القرنين التاسع عشر والعشرين، حققت الحركات العمالية العديد من الإنجازات، منها:

• أ. تحديد ساعات العمل: تم تقليل ساعات العمل اليومية من 12 ساعة أو أكثر إلى 8 ساعات في العديد من الدول.
• ب. حقوق الأطفال: تم حظر عمل الأطفال في العديد من الصناعات، وتم سن قوانين لتحديد أدنى سن للعمل.
• جـ. الأجور الدنيا: تم تحديد أدنى حد للأجور في العديد من الدول لضمان مستوى معيشي لائق للعمال.
• د. الإجازات المرضية: أصبح العمال يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر.
• هـ. التأمين الاجتماعي: تم تأسيس أنظمة التأمين الاجتماعي لتوفير الحماية للعمال في حالة المرض والعجز والشيخوخة.

ويظل تاريخ العمال تاريخ نضال طويل من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها العمال اليوم، إلا أن الحركات العمالية لا تزال تلعب دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، على أن تاريخ العمال طويل ومعقد، ويختلف من بلد إلى آخر.

العمال السوريون:

يشهد وضع العمال في سورية اليوم تحديات كبيرة وغير مسبوقة نتيجة للصراع الدائر منذ سنوات وتداعياته الاقتصادية والإنسانية، ويمكن تلخيص بعض أهم هذه التحديات على النحو التالي:

1. تدهور الأجور والقدرة الشرائية:
   • أ. انخفاض قيمة الليرة السورية: أدى التضخم الهائل وانخفاض قيمة الليرة إلى تآكل الأجور بشكل كبير، مما جعل من الصعب على العمال توفير احتياجاتهم الأساسية.
   • ب. عدم القدرة على المساومة: في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يجد العمال صعوبة في التفاوض على زيادة الأجور أو تحسين شروط العمل، مما يضعهم في موقف ضعف.
2. انتشار البطالة والعمل غير الرسمي:
   • أ. تدمير القطاعات الاقتصادية: حيث أدى الصراع إلى تدمير كبير للبنية التحتية وقطاعات الإنتاج، ما تسبب في فقدان الكثيرين لوظائفهم.
   • ب. اللجوء إلى العمل غير الرسمي: فقد لجأ الكثير من السوريين إلى العمل في القطاع غير الرسمي للحصول على دخل، مما يحرمهم من الحماية الاجتماعية وحقوق العمال الأساسية.
3. سوء ظروف العمل:
   • أ. غياب قوانين العمل: ففي ظل حالة الفوضى والانقسام، تراجع تطبيق قوانين العمل، مما أدى إلى تفشي استغلال العمال وتعرضهم لظروف عمل سيئة.
   • ب. ساعات عمل طويلة وأجور متدنية: حيث يعمل الكثير من العمال ساعات طويلة مقابل أجور زهيدة، دون الحصول على إجازات أو تأمين صحي.
4. هجرة العمالة:
   • أ. البحث عن فرص أفضل: فقد دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكثير من السوريين إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل في الدول المجاورة أو في أوروبا.
   • ب. فقدان الكفاءات: لقد أدت هجرة الكفاءات إلى تفاقم نقص اليد العاملة المؤهلة في العديد من القطاعات.
5. تأثير العقوبات الاقتصادية:
   • أ. تقييد التجارة والاستثمار: فقد فرضت عقوبات اقتصادية على سورية، ما أدى إلى تقييد التجارة والاستثمار، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة العمال.
6. تحديات تواجه العمال في مناطق سيطرة المعارضة:
   • أ. نقص الموارد: تعاني مناطق سيطرة المعارضة السورية من نقص في الموارد، مما يؤدي إلى صعوبة تأمين فرص عمل للعاطلين.
   • ب. عدم الاستقرار الأمني: يؤثر عدم الاستقرار الأمني على الأنشطة الاقتصادية ويجعل من الصعب على العمال ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

إذاً، يواجه العمال في سورية تحديات كبيرة تتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع الدولي والسلطات المعنية السورية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

أهمية دور العمال في بناء سورية:

يلعب العمال دوراً محورياً في بناء أي أمة، وسورية ليست استثناء، وبعد سنوات من الصراع والدمار، فإن إعادة إعمار سورية وتطويرها يعتمد بشكل كبير على جهود العما، لهذا فإننا نرى أن أهمية دورهم يكمن في:

1. القوة العاملة الأساسية: حيث يشكل العمال القوة العاملة الأساسية في أي عملية إعادة إعمار، فهم الذين سيقومون ببناء المنازل والمصانع والمدارس والبنية التحتية الأخرى.
2. المساهمة في الاقتصاد: من خلال عملهم، يساهم العمال في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة.
3. بناء المجتمع: العمال ليسوا مجرد قوة عاملة، بل هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومشاركتهم في عملية الإعمار تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.
4. تحقيق التنمية المستدامة: من خلال العمل على مشاريع البنية التحتية المستدامة، حيث يساهم العمال في تحقيق التنمية المستدامة لبلدهم.
5. تغيير الواقع: يمكن للعمال أن يكونوا قوة دافعة للتغيير الإيجابي في المجتمع، من خلال المطالبة بحقوقهم وتحسين ظروف عملهم.

التحديات التي تواجه العمال في سورية:

على الرغم من أهمية دور العمال، إلا أنهم يواجهون العديد من الظروف الصعبة في سورية منها:

1. البطالة: نتيجة للصراع والدمار، يعاني الكثير من السوريين من البطالة.
2. سوء الأجور وظروف العمل: يعاني العمال من انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل، خاصة في القطاعات غير الرسمية.
3. نقص المهارات: يحتاج الكثير من العمال إلى تدريب وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.
4. النزوح والتشرد: أدى النزوح والتشرد إلى تفكك الأسر وتشتت القوى العاملة.

ويظل العمال الركيزة الأساسية لأي مجتمع، ودورهم في بناء سورية الجديدة لا يقدر بثمن، ومن خلال دعمهم وتمكينهم، يمكننا بناء سورية قوية ومزدهرة.

سلبيات ضعف طبقة العمال:

يعتبر ضعف طبقة العمال أحد أكبر المشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات، بما فيها المجتمع السوري. هذا الضعف له انعكاسات سلبية واسعة النطاق على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونرى أن أهم هذه السلبيات عموما:

1. تدهور المستوى المعيشي: يؤدي ضعف طبقة العمال إلى تدهور المستوى المعيشي بشكل عام، حيث ينعكس انخفاض الأجور وضعف القدرة الشرائية على جميع أفراد الأسرة والمجتمع.
2. زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء: يؤدي ضعف العمال إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يخلق توترات اجتماعية ويضعف التماسك المجتمعي.
3. تراجع الإنتاجية: يؤدي ضعف الدافع لدى العمال وانخفاض مستوى المعيشة إلى تراجع الإنتاجية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
4. انتشار الفقر والبطالة: يرتبط ضعف طبقة العمال ارتباطًا وثيقًا بانتشار الفقر والبطالة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف.
5. تدهور الخدمات العامة: يؤدي انخفاض الدخل القومي بسبب ضعف الإنتاجية إلى تدهور الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل.
6. ضعف الحراك الاجتماعي: يقلل ضعف طبقة العمال من فرص الحراك الاجتماعي للأفراد، ما يحد من قدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
7. عدم الاستقرار السياسي: غالبًا ما يكون ضعف طبقة العمال أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات الاجتماعية والسياسية، حيث يشعر العمال بالظلم والاستغلال مما يدفعهم إلى الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.

وفي حالة سورية بشكل خاص:

1. تفاقم الأزمة الاقتصادية: يعاني الاقتصاد السوري من أزمة حادة، ويساهم ضعف طبقة العمال في تفاقم هذه الأزمة وتأخير عملية التعافي.
2. هجرة الكفاءات: يدفع ضعف الأجور وظروف العمل السيئة العديد من الكفاءات السورية إلى الهجرة، مما يؤدي إلى فقدان البلاد لكفاءاتها وخبراته.
3. تدهور البنية التحتية: يؤدي نقص الاستثمارات الحكومية والخاصة نتيجة لضعف القدرة الشرائية إلى تدهور البنية التحتية.
4. زيادة الاعتماد على المساعدات: يزيد ضعف طبقة العمال من اعتماد سورية على المساعدات الخارجية، مما يقلل من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

يبقى أن نقول بأن تحسين وضع طبقة العمال هو أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في سورية.

الوضع المثالي الذي نصبو إليه:

لتكون طبقة العمال فاعلة ومنتجة، يجب أن تتوافر لها مجموعة من الظروف والحقوق التي تضمن كرامتها وحقوقها الإنسانية، وتدفعها إلى بذل أقصى ما لديها من جهد وإبداع، لهذا فإننا نرى وجوب وجود عناصر أساسية تشكل هذا الواقع المثالي:

1. الحقوق الأساسية للعمال:
   • أ. حقوق العمل: يجب أن يتمتع العمال بحقوق عمل واضحة ومحددة في قوانين العمل، تشمل تحديد ساعات العمل، والأجور العادلة، والإجازات، وحماية الأجور، وحظر التمييز، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
   • ب. الحق في التنظيم النقابي: يجب أن يتمتع العمال بحرية تكوين النقابات والانضمام إليها، والمشاركة في المفاوضات الجماعية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
   • جـ. الحماية الاجتماعية: يجب توفير شبكة أمان اجتماعي للعمال تشمل التأمين الصحي، والتأمين ضد العجز والشيخوخة، وتعويضات العطل والإصابات.
2. ظروف عمل مناسبة:
   • أ. بيئة عمل آمنة وصحية: يجب أن تكون بيئة العمل خالية من المخاطر، وتوفر جميع وسائل السلامة والصحة المهنية.
   • ب. تدريب وتطوير المهارات: يجب توفير فرص للتدريب والتطوير المهني المستمر للعمال، مما يساهم في زيادة إنتاجيتهم ورفع مستوى أدائهم.
   • جـ. التعليم والتوعية: يجب توفير برامج تعليمية وتوعية للعمال حول حقوقهم وواجباتهم، وكيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
3. مشاركة العمال في صنع القرار:
   • أ. المشاركة في اتخاذ القرارات: يجب إشراك العمال في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم المهنية، مما يزيد من شعورهم بالانتماء والمسؤولية.
   • ب. الحوار الاجتماعي: يجب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، للوصول إلى حلول توافقية للمشاكل التي تواجه سوق العمل.
4. العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة:
   • أ. توزيع عادل للثروة والدخل: يجب العمل على تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتوزيع الثروة بشكل عادل، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
   • ب. فرص متساوية للجميع: يجب توفير فرص متساوية للجميع، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
5. دور الدولة والمجتمع:
   • أ. دور الدولة: يجب على الدولة أن تلعب دورًا فعالًا في حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل مناسبة، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري.
   • ب. دور المجتمع المدني: يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في دعم حقوق العمال، وتوعيتهم بحقوقهم، وتقديم الدعم القانوني لهم.

باختصار، فإن تحقيق واقع مثالي للعمال يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية والمجتمع المدني. فمن خلال توفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، يمكننا تحقيق مجتمع أكثر عدالة ورخاء، كما يمكن تطبيق هذه المبادئ على أي مجتمع، بما في ذلك المجتمع السوري. على أن تحقيق هذا الواقع المثالي يتطلب وقتًا وجهدًا، ويحتاج إلى إرادة سياسية قوية. كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في مجال حقوق العمال.

خاتمة:

يمثل تغيير واقع العمال في سورية تحدياً كبيراً بسبب الواقع السياسي الجامد والمعقد، ولكنه ضروري لإعادة بناء البلاد و تحقيق التنمية المستدامة.

لهذا وكما أسلفنا تتطلب هذه العملية جهداً مشتركاً من قبل السلطة، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين أنفسهم.

وأخيرا فإننا نوصي بالخطوات المقترحة التالية علها تكون مساهمة في تمكين العمال السوريين في سورية:

1. إعادة هيكلة القوانين العمالية: عبر إجراء مراجعة شاملة لقوانين العمل الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق العمل، إضافة إلى تحديث القوانين لتشمل الحماية الاجتماعية للعمال، وتحديد ساعات العمل، والأجور الدنيا، وحقوق النقابات، وتوفير بيئة عمل آمنة. مع التأكد من تطبيق القوانين الجديدة بشكل صارم، ومحاسبة المخالفين.
2. تعزيز دور النقابات العمالية: عبر دعم تأسيس نقابات عمالية مستقلة وقوية قادرة على تمثيل مصالح العمال بشكل فعال، إضافة إلى توسيع عضوية النقابات، وتشجيع العمال على الانضمام إليها، وتوعيتهم بأهمية التنظيم النقابي. مع تمكين ومنح النقابات الحق في التفاوض الجماعي، والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياة العمال.
3. حماية الحق في التنظيم والتعبير: عبر ضمان حق العمال في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية، دون خوف من الانتقام أو المضايقة، وحماية الحق في التجمع السلمي والمظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم. ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضد العمال على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
4. توفير فرص عمل لائقة: عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير برامج تدريب مهني للعمال لزيادة كفاءاتهم ومهاراتهم، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة.
5. بناء نظام حماية اجتماعية قوي: من خلال توفير التأمين الصحي الشامل للعمال وعائلاتهم، وتوفير معاشات التقاعد بشكل عادل وكافٍ للعمال. مع توفير إعانات بطالة للعمال الذين يفقدون وظائفهم.
6. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص: عبر حوار اجتماعي مستمر بين السلطة الموجودة وأصحاب العمل والنقابات العمالية، وتطوير سياسات عمالية واضحة وعادلة تساهم في تحسين أوضاع العمال، مع مكافحة العمل غير الرسمي وتشجيع العمل الرسمي.
7. دعم المجتمع المدني: من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق العمال، وتوفير المساعدات الفنية والمالية لهذه المنظمات لتمكينها من القيام بدورها.

إن إعادة حقوق العمال الواجبة في سورية هي عملية طويلة وشاقة، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، ومن خلال اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، يمكن تحقيق تقدم ملموس في تحسين أوضاع العمال وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

مكتب الرئاسة
د. زاهر إحسان بعدراني
مقال
تيار المستقبل السوري