يصادف التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر "اليوم العالمي للحرية"، وهي مناسبة إنسانية وحضارية تُذكر فيها شعوب الأرض بأن الحرية ليست هبة تُمنح، بل هي حق طبيعي أصيل وقيمة عليا لا تستقيم كرامة البشري بدونها.
وإننا في تيار المستقبل السوري نستلهم هذه الذكرى بمسؤولية وطنية وقانونية مضاعفة، لنؤكد أن معركة الشعب السوري من أجل نيل حريته والتخلص من عقود الاستبداد والقهر هي جوهر قضيتنا الوطنية، ونطرح رؤيتنا السياسية والمدنية لترسيخ دعائم دولة الحريات العامة في ظروف المرحلة الانتقالية الحالية.
يرى تيار المستقبل السوري أن الأصل الذي ننطلق منه هو أن تغييب واحتجاز أكثر من 157 ألف مواطن سوري قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد والميليشيات المختلفة، هو جريمة ضد الإنسانية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، حيث يمثل ملف المعتقلين والمختفين قسرياً حجر العثرة الأول أمام أي استقرار سياسي أو سلم أهلي حقيقي مالم يتم حله وضمان عدم إعادته.
يشدد تيار المستقبل السوري على أن مصادرة الحريات الأكاديمية والسياسية والنقابية لعقود طويلة قد ساهم في تجريف الحياة المدنية، مما يتطلب عملاً مؤسساتياً مكثفاً لإعادة بناء الثقة بالعمل العام وضمان التعددية السياسية كركيزة للتعافي الوطني.
انطلاقاً من مبادئه الثابتة وبنظرة مستقبلية واعية تتطلبها تعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية، يطرح تيار المستقبل السوري التوصيات التالية:
- يرى تيار المستقبل السوري أن المدخل الإلزامي والوحيد لأي مسار انتقالي ناجح يبدأ بكشف مصير المفقودين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وقوانين الإرهاب الفضفاضة التي استخدمت كأدوات قانونية لقمع الحريات الشخصية والسياسية، فعلا لا قولا، ومنع أي شكل من أشكال إعادة الماضي الاستبدادي.
- يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة صياغة دستور وطني جديد يضمن بشكل قاطع حماية الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير، والصحافة، والتنظيم الحزبي والنقابي، وحرية المعتقد والتفكير، مع إرساء آليات قضائية مستقلة ومحايدة لمنع تغول السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية على حقوق المواطنين.
- يقترح تيار المستقبل السوري إطلاق "الهيئة الوطنية المستقلة للحريات وحقوق الإنسان"، تشرف عليها كفاءات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني، لتتولى مراقبة وتوثيق أي انتهاكات، وضمان توافق القوانين المحلية المحدثة مع الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- الإلتزام بتعزيز ثقافة التنوع وبناء جيل سوري واعد يؤمن بالحرية المسؤولة القائمة على احترام القانون والتعددية، ويدعو إلى إدماج مفاهيم حقوق المواطنة، والعدالة، والتفكير النقدي المستقل ضمن المناهج التعليمية والأنشطة المدنية العامة.
