الجريمة المنظمة في سورية بين الإنجاز والفجوة

تقديم:

في الأشهر الأخيرة، تصدّرت أخبار ضبط شحنات الكبتاغون وتفكيك شبكات التهريب واجهة المشهد الأمني السوري، من ضبط 226 قنبلة كانت في طريقها إلى لبنان، إلى إحباط تهريب 91 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف دمشق، وتفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات بين لبنان ودمشق، وصولاً إلى ضبط 200 ألف حبة كبتاغون في درعا وست منطادات هوائية كانت معدة للتهريب.

هذه العمليات، التي تُعلن عنها وزارة الداخلية والجمارك بشكل شبه يومي، تعكس جهداً أمنياً حقيقياً يستحق الاعتراف.
لكنها تطرح في الوقت ذاته سؤالاً أعمق: هل تكفي العمليات الأمنية التكتيكية لتفكيك الجريمة المنظمة، أم أن الظاهرة أعمق من مجرد "ضبط شحنات" و"إلقاء قبض"؟

هذا المقال لا يهدف إلى التقليل من شأن الإنجازات الأمنية، ولا إلى تبني خطاب معارض للسلطة الانتقالية، بل إلى تقديم قراءة نقدية موضوعية تضع هذه الإنجازات في سياقها الاستراتيجي، وتقيسها بمقاييس المرونة المؤسسية لا بمقاييس الأرقام الإعلامية.

والفرضية المركزية التي يسعى المقال إلى اختبارها هي أن سورية تواجه اليوم مفارقة خطيرة تتمثل انخفاضاً في "العرض" الإجرامي (عدد الشبكات والمعامل) وارتفاعاً في "الطلب" والخطورة (أسعار أعلى، شبكات أكثر انتقائية، وتحول محتمل نحو مخدرات اصطناعية أخطر) — وهي مفارقة لا تحلها العمليات الأمنية وحدها، بل تتطلب استراتيجية تنموية ومؤسسية شاملة.

أولاً، الجريمة المنظمة كـ"مؤسسة موازية" في الدولة الهشة:

لا يمكن فهم الجريمة المنظمة في سورية بمعزل عن أدبيات علم الاجتماع الجنائي واقتصاديات الظل.
فالجريمة المنظمة ليست مجرد "عصابات" تعمل خارج القانون، بل هي نظام حوكمة موازٍ يملأ الفراغ الذي تتركه الدولة عندما تفقد قدرتها على بسط سيطرتها، وتوفير الخدمات، وضمان سيادة القانون.

ويشير مفهوم "الحكم المافياوي" (Mafia Governance) إلى أن الجماعات الإجرامية لا تكتفي بالربح غير المشروع، بل تفرض "نظاماً" من الضرائب غير الرسمية، وتوفر "حماية" بديلة، وتحل نزاعات في المناطق التي تغيب عنها الدولة.
وفي سياق ما بعد النزاع، تتضاعف هذه الظاهرة لأن اقتصاد الحرب يخلق بنى تحتية مادية وبشرية جاهزة للاستمرار: معامل، وطرق تهريب، وشبكات وساطة، وكوادر مدرّبة، ورأس مال متراكم.

وقد أشار تحليل مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أن "شبكات الجريمة والاقتصادات الظلية اكتسبت بروزاً عبر المشرق، مدفوعة بالحرب والعقوبات والانهيار المالي وصعود الأنظمة النقدية"، وأن النظام السوري السابق لعب "دوراً مركزياً في توسيع إنتاج المخدرات، وخاصة الكبتاغون"، وأنه رغم سقوط النظام، فإن "شبكات التهريب تكيّفت، وأنشأت مختبرات متنقلة ووسّعت عملياتها لتصل إلى أوروبا القارية".

وهذا يعني أن الجريمة المنظمة في سورية ليست "بقايا" نظام سابق يمكن تفكيكها بالضربات الأمنية، بل هي بنية اقتصادية واجتماعية لها منطقها الخاص، وقدرة على التكيف، وحوافز للاستمرار.

وأي استراتيجية لا تأخذ هذا البعد في الحسبان ستظل استراتيجية "مطاردة" لا "استئصال".

ثانياً، حجم الظاهرة:

مؤشر الجريمة المنظمة – سورية في مقدمة الدول الأكثر خطراً:
وفقاً لـ مؤشر الجريمة المنظمة العالمي (Organized Crime Index) لعام 2025，حصلت سورية على درجة 8.50 من 10 في مجال "شبكات الجريمة" (Criminal Networks)، مما يضعها في مصاف الدول الخمس الأكثر تضرراً في العالم，إلى جانب كولومبيا (9.50)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.00)، والإكوادور والمكسيك وبيرو (8.50). والأخطر من ذلك، أن درجة "المرونة" (Resilience) السورية لم تتجاوز 2.00 من 10，وهي من أدنى الدرجات عالمياً، مما يعني أن قدرة المؤسسات السورية على مقاومة الجريمة المنظمة واستيعاب الصدمات لا تزال هشة للغاية.
هذه الأرقام لا تقيس "حجم الجريمة" فقط، بل تقيس قدرة الدولة على المواجهة. والنتيجة أن سورية تجمع بين معدل جريمة مرتفع ومرونة مؤسسية منخفضة，وهو أسوأ تركيب ممكن في أي دولة.

الكبتاغون، من "الدولة الصناعية" إلى "المختبرات المتنقلة":
كان الكبتاغون، خلال سنوات النظام السابق، أكثر صادرات سورية قيمة، وتشير تقديرات معهد New Lines Institute for Strategy and Policy إلى أن النظام السابق حقق نحو 2.4 مليار دولار سنوياً من تجارة الكبتاغون، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق العالمية المرتبطة بهذه المادة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
وقدّر البنك الدولي أن القيمة السوقية السنوية للكبتاغون ذي المنشأ السوري تراوحت بين 1.9 و5.6 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023，متجاوزة قيمة الصادرات السورية القانونية التي بلغت نحو 960 مليون دولار في عام 2023.
بعد التحول السياسي، أعلنت السلطات السورية عن حصيلة أمنية كبيرة: منذ التحرير وحتى إطلاق الحملة الوطنية "سورية دون مخدرات" في 26 حزيران/يونيو 2026، نُفذت نحو 1,550 عملية ضبط وإحباط，أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، وإغلاق 17 معملاً لتصنيع الكبتاغون，وضبط 20 مستودعاً للمواد الأولية，و697 مليون حبة كبتاغون，و15 طناً من الحشيش，و10 ملايين حبة من الأدوية المخدرة，و221 طناً من المواد الأولية.
لكن المفارقة التي تكشفها تقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2026 هي أن "الإنتاج الواسع النطاق للكبتاغون في سورية قد تعطّل"，بعد تفكيك 15 موقع تصنيع و13 منشأة تخزين منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.
غير أن هذا التعطيل لم يقضِ على الظاهرة، بل أعاد تشكيلها.
فوفقاً لتقرير UNODC، "مع انخفاض إنتاج الكبتاغون في سورية ولبنان، هناك خطر انتقال إنتاج الكبتاغون إلى دول أخرى في المنطقة وخارجها".
كما أشارت تقارير إلى أن محاولات التهريب عبر الحدود انخفضت بنحو 40%، لكن معدلات النجاح ارتفعت بشكل واضح، مما يعني أن "الشبكات التي بقيت على قيد الحياة أصبحت أقل عدداً وأكثر انتقائية في الحركة، وأقدر على التكيف مع الفراغ الأمني الجديد".
والنتيجة الاقتصادية لهذا "الخناق" الأمني هي ارتفاع الأسعار: فقد قفز سعر الحبة الواحدة من 2-3 دولارات سابقاً إلى 5-7 دولارات في عام 2026، "مما يعكس حجم الخناق المفروض على المسارات التقليدية للتهريب". وهذا يعني أن العمليات الأمنية أنتجت "سوقاً أكثر خطورة"，لا "سوقاً أقل" — وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى المقاربة الأمنية وحدها.

الاتجار بالبشر:
كشف رئيس فرع المكافحة الدولية في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر，المقدم مناف الزعبي، عن إحصاءات أولية تكشف حجم الظاهرة: 600 متورط في قضايا تهريب بشر، و100 متورط في شبكات دعارة، و300 متورط في شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، و15 شبكة تدفع الأطفال إلى التسول، و3 متورطين بشراء أعضاء بشرية. وقد أكد الزعبي أنه "لم تُسجل أي حالة نزع أعضاء عن طريق الخطف منذ التحرير"，لكنه أقرّ بأن "أكثر الظواهر الملاحظة هي الشبكات المنظمة التي تدفع الأطفال إلى التسول".
وفي ملف خطف النساء، قدّر "اللوبي النسوي السوري" اختفاء نحو 80 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية منذ مطلع 2025، من بينها 26 حالة خطف مؤكدة，مع الإشارة إلى "عشرات الحالات الإضافية" التي يصعب التحقق منها بسبب "خوف الضحايا وعائلاتهم من التعرض للانتقام".
كما تم توثيق 91 حالة اعتقال وخطف في 100 يوم، توزعت بين 73 اعتقالاً تعسفياً و18 عملية خطف في عدة محافظات.

غسل الأموال:
لا تقتصر الجريمة المنظمة على المخدرات والاتجار بالبشر، بل تمتد إلى غسل الأموال، فوفقاً لـ مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)，لا تزال سورية مدرجة على "قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة" (القائمة الرمادية) في تحديث شباط/فبراير 2026. كما صنّف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2025 حول استراتيجية مكافحة المخدرات الدولية سورية كـ "ولاية قضائية كبرى لغسل الأموال" (major money laundering jurisdiction).
وقد أطلقت سورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 21 تموز/يوليو 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)，وأكد وزير العدل مظهر الويس أن سورية "تولي أهمية خاصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". لكن، كما أشار وزير سابق، فإن "إعلان استراتيجية لمكافحة غسل الأموال لا يكفي.. التنفيذ سيحدد مستقبل الاقتصاد السوري"，لأن غسل الأموال هو "شريان لتمويل الجريمة المنظمة والإرهاب والاقتصاد الموازي".

ثالثاً: قراءة نقدية:

إنجاز تكتيكي بلا استراتيجية مؤسسية:
لا شك أن العمليات الأمنية الأخيرة إنجاز تكتيكي حقيقي، يستحق الاعتراف. فتفكيك 90 شبكة، وإغلاق 17 معملاً، وضبط مئات الملايين من الحبوب، كلها مؤشرات على جدية غير مسبوقة في التعامل مع الظاهرة. وقد أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بهذا الجهد، مؤكداً أن سورية "فككت منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 نحو 15 مختبراً صناعياً و13 منشأة أصغر للتخزين، ما أدى إلى توقف الإنتاج الكبير".
لكن الإشكالية أن هذه الإنجازات تُقاس بـ"المدخلات" (عدد العمليات، الكميات المضبوطة) لا بـ"المخرجات" (انخفاض معدلات التعاطي، تراجع الجريمة، تعزيز المرونة المؤسسية). ومؤشر الجريمة المنظمة العالمي يكشف أن درجة المرونة السورية (2.00 من 10) لم تتحسن，بل ربما تراجعت، لأن المرونة لا تُبنى بالضبطيات، بل بـ سيادة القانون، والشفافية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية.

مفارقة "الخناق الأمني" و"السوق الأكثر خطورة":
أخطر ما تكشفه البيانات هو أن العمليات الأمنية، رغم نجاحها في تقليص "العرض"، لم تقلل "الطلب".
بل إن ارتفاع الأسعار من 2-3 دولارات إلى 5-7 دولارات يعكس زيادة المخاطر التي يتحملها المهربون، وليس انخفاض الطلب.
وهذا يعني أن المستهلك السوري لا يزال موجوداً，وأن شبكات التوزيع لا تزال قادرة على الوصول إليه، لكن بسعر أعلى.
والأخطر من ذلك، أن UNODC حذّر من أن "المستخدمين قد يتحولون من الكبتاغون إلى الميثامفيتامين"، وهو مخدر أكثر خطورة وأقل قابلية للرقابة، مما يعني أن "النجاح" في مكافحة الكبتاغون قد يُنتج "فشلاً" في مكافحة المخدرات الأصطناعية الأشد فتكاً.

الجريمة المنظمة كـ"مؤسسة":
المقاربة الأمنية الحالية تتعامل مع الجريمة المنظمة كـ "شبكات" يجب تفكيكها، لا كـ "مؤسسة" يجب تجفيف منابعها.
والفرق جوهري: فالشبكة يمكن استبدالها بشبكة أخرى، لكن المؤسسة تحتاج إلى بيئة اقتصادية واجتماعية تُنتجها.
وفي سورية، هذه البيئة لا تزال قائمة: فقر مدقع (أكثر من 80% تحت خط الفقر)، وبطالة مرتفعة (أكثر من 50%)، وضعف في سيادة القانون، واستمرار "اقتصاد الظل" الذي يوفر فرص عمل بديلة للشباب.
وبدون معالجة هذه الأسباب الجذرية، ستظل العمليات الأمنية "جزّاً للعشب"، لا "اقتلاعاً للجذور".

غياب العدالة الانتقالية كعامل مغذٍ للجريمة:
لم تُعالج الجريمة المنظمة في سورية بعد كجزء من "إرث النظام السابق". فشبكات التهريب التي بناها النظام السابق لم تُفكك بالكامل، بل تكيفت، كما يشير كارنيغي.
وهذا يعني أن العدالة الانتقالية، بمحاسبة "أباطرة" الاقتصاد غير المشروع وضبط أصولهم، هي شرط أساسي لأي استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة، لأنها تُفكك الحوافز التي تجعل الجريمة "مربحة" وتجعل العقاب "غير محتمل".

رابعاً: توصيات :

على المستوى الوطني:
أولاً: إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة，لا تقتصر على "مكافحة المخدرات"، بل تشمل الاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية，وتكون متعددة القطاعات (داخلية، عدل، صحة، تعليم، تنمية). وقد أشار وزير الداخلية السوري إلى أن "الشبكات الإجرامية أصبحت أكثر قدرة على تجاوز الحدود، والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة المالية وسلاسل النقل والاتصال، وتتداخل أنشطتها في مجالات المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية".
ثانياً: رفع "درجة المرونة المؤسسية" عبر:
تعزيز سيادة القانون، ومحاسبة الفاسدين، وتطهير المؤسسات من "شبكات النفوذ".
الشفافية المالية، وتفعيل الرقابة على المصارف، ومنع تحويل الأموال غير المشروعة.
بناء قدرات القضاء والنيابة，ليكونا قادرين على محاكمة "الجريمة المنظمة" كجريمة مستمرة ومنظمة，لا كجرائم فردية.
ثالثاً: ربط مكافحة الجريمة بالتنمية، عبر برامج تشغيل الشباب，ودعم المشاريع الصغيرة，وتوفير بدائل اقتصادية لمن يعملون في "اقتصاد الظل"، فبدون بدائل، ستظل الجريمة "خياراً عقلانياً" للكثيرين.

على المستوى الإقليمي:
رابعاً: تعزيز التعاون الإقليمي，خاصة مع الأردن ولبنان والعراق，عبر آليات تبادل معلومات，وعمليات مشتركة，وتسليم المتهمين. وقد عقدت دول الأردن وسورية والعراق ومصر والسعودية ولبنان اجتماعاً في عمّان لبحث "استراتيجيات مكافحة إنتاج وتهريب وتوزيع المخدرات الاصطناعية".
وهذا التعاون يجب أن يتوسع ليشمل الأسلحة والبشر وغسل الأموال.

على المستوى الدولي:
خامساً: الاستفادة من الدعم الدولي，عبر UNODC وFATF والبنك الدولي，لبناء قدرات مؤسسية، لا مجرد "ضبطيات". وقد أشار تقرير Wilson Center إلى أن "رفع العقوبات ضروري، لكنه غير كافٍ"، لأن سورية "تحتاج إلى مساعدة لمعالجة الإرهاب والجريمة والفساد التي جعلتها مركزاً للنشاط غير المشروع".

على مستوى الشفافية:
سادساً: إشراك المجتمع المدني والإعلام في الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية، ونشر تقارير دورية عن نتائج العمليات، وتقييم أثرها على المدى المتوسط والطويل，لا فقط على المدى القصير.

خاتمة:

تمثل العمليات الأمنية الأخيرة في سورية خطوة ضرورية، لكنها ليست كافية، فالجريمة المنظمة ليست "شبكات" يمكن تفكيكها، بل مؤسسة موازية تتغذى من الفقر، وضعف سيادة القانون، واستمرار "اقتصاد الظل"، والنجاح الحقيقي لن يُقاس بعدد الحبوب المضبوطة، بل بانخفاض درجة المرونة الهشة (2.00 من 10)، وتراجع مؤشر الجريمة المنظمة (8.50 من 10)، وتحول سورية من "دولة مصدرة للكبتاغون" إلى "دولة شريكة في مكافحته".
وهذا يتطلب استراتيجية تنموية ومؤسسية، لا حملات أمنية موسمية، وعدالة انتقالية تُفكك حوافز الجريمة، لا ضبطيات إعلامية تُطارد نتائجها. فالمعركة الحقيقية ليست في "المعامل" و"المستودعات"، بل في "المؤسسات" و"الفرص" و"الكرامة".

المراجع:

1. Damascus Institute. (2026, April). تقييم حالة الأداء الأمني في سورية خلال الربع الأول من عام 2026: قراءة في ملفات وتحديات مختارة. https://damascusinstitute.org
2. الوطن. (2026، 19 أيلول). تفكيك اقتصاد الكبتاغون.. سورية من مركز لتصنيع السموم إلى شريك فاعل في مكافحتها. https://alwatan.sy
3. العربي الجديد. (2026، 15 أيلول). الجريمة المنظّمة تضرب في إدلب… أموال مسمومة وحبوب محرّمة. https://www.alaraby.co.uk
4. Arab News. (2026, July 16). Syrian authorities seize another 200,000 captagon pills. https://www.arabnews.pk
5. الإخبارية. (2026، 29 حزيران). دراسات وتقارير دولية: النظام البائد حقّق نحو 2.4 مليار دولار سنوياً من تجارة الكبتاغون. https://alikhbariah.com
6. Wilson Center. (2026, September 30). The Limits of Sanctions Relief for Syria’s Reconstruction. https://www.wilsoncenter.org
7. عنب بلدي. (2026، 30 آب). الاتجار بالبشر في سورية.. الأطفال والنساء في صدراة الضحايا. https://www.enabbaladi.net
8. 7al.net. (2026، 13 أيار). هل دخل “اقتصاد الكبتاغون” مرحلة أكثر خطورة بعد انهيار نظام الأسد؟. https://7al.net
9. SANA. (2026, June 26). Syria marks world Anti-Drug Day with stepped-up fight against trafficking networks. https://sana.sy
10. Carnegie Endowment for International Peace. (n.d.). Illicit Networks in the Levant: Crime, Conflict, and Collapse. https://carnegieendowment.org
11. Organized Crime Index. (2025). Criminal Networks Rankings. https://ocindex.net
12. SANA. (2026, July 11). Siria desmantela redes de captagón del régimen de Al-Assad, publica The Economist. https://sana.sy
13. العربي الجديد. (2026، 4 نيسان). "نيويورك تايمز": عمليات خطف وحشية تطاول نساء علويات في سورية. https://www.alaraby.co.uk
14. المرصد السوري لحقوق الإنسان. (2026، 11 نيسان). خلال 100 يوم.. المرصد السوري يوثق 91 حالة اعتقال تعسفي وخطف في عدة مناطق. https://www.syriahr.com
15. FATF. (2026, February). Jurisdictions under Increased Monitoring (Grey List). https://www.fatf-gafi.org
16. SANA. (2026, July 21). National strategy to combat money laundering, terrorist financing launched. https://sana.sy
17. SANA. (2026, September 26). الوزير خطاب: أولويات سورية مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية. https://sana.sy
18. Rudaw Arabia. (2026, October 16). سورية تحبط تهريب 91 ألف حبة كبتاغون من لبنان إلى ريف دمشق. https://www.rudawarabia.net
19. SANA. (2026, October 17). Five arrested in Aleppo drug bust, 140,000 Captagon pills seized. https://sana.sy
20. صحيفة سبق. (2026، 21 تموز). جمارك سورية تضبط 226 قنبلة كانت في طريقها إلى لبنان. https://sabq.org