يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام الإعلان الأخير لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتاريخ 20-12-2025م، حول إعداد تشريع جديد لإطلاق صناديق الاستثمار، بعد سنوات طويلة من غياب هذه الأداة المالية الحيوية في السوق السورية.
يرى تيار المستقبل السوري هذه الخطوة، إذا ما تم تنفيذها بجدية وكفاءة، تُمثل تقدماً ملموساً نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال المحلية والمغتربة، ودعم تمويل المشاريع الإنتاجية والإعمارية التي تحتاجها سورية في مرحلتها الانتقالية.
كما نرى أن صناديق الاستثمار يمكن أن تكون جسراً فعالاً بين المدخرات الشعبية والفرص الاستثمارية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية، وفق معايير دولية تضمن الكفاءة والاستدامة.
في الوقت نفسه، وانطلاقاً من التزامنا الوطني ببناء سورية المستقبل على أسس الشفافية والعدالة، يؤكد تيار المستقبل السوري أن نجاح هذا التشريع مرهون بضمانات أساسية وهي:
- استقلالية الهيئة التنظيمية.
- حوكمة رصينة تحمي حقوق المستثمرين الصغار.
- آليات رقابة صارمة ضد أي شبهات فساد أو سوء إدارة.
- إصلاحات مصاحبة تشمل استقرار سعر الصرف، ومكافحة التضخم، وتحسين مناخ الأعمال العام.
ونُشدد على أن السوق المالية السورية ما زالت تواجه تحديات هيكلية عميقة، ولا يمكن لأي أداة مالية جديدة أن تنجح دون معالجة هذه الجذور.
إن تيار المستقبل السوري، المنبثق من رحم الثورة السورية والمتمسك بثوابتها الوطنية، يرى في مثل هذه المبادرات فرصة لبناء اقتصاد وطني قوي يخدم كل السوريين، شريطة أن تكون جزءاً من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي والسياسي، تعيد الثقة للشعب وتفتح آفاق المستقبل المشرق للأجيال القادمة.
ونحن على استعداد للحوار البناء مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن تكون هذه الخطوات في صالح الوطن والمواطن.
