يتابع تيار المستقبل السوري المستجدات الاقتصادية الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، والذي أعلن فيه عن عزمه تنفيذ برنامج تعاون مكثف مع سورية يشمل تقديم مساعدة فنية لتحسين جودة البيانات الاقتصادية، وتمهيد الطريق لاستئناف مراجعات "المادة الرابعة" للمرة الأولى منذ عام 2009.
كما أشار التقرير إلى بوادر تعافٍ في الاقتصاد السوري مدفوعةً بتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين، واندماج البلاد تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى آثار رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ.
يرحب تيار المستقبل السوري بهذه الخطوة الدولية التي تعكس اعترافاً مبدئياً بالتقدم في البيئة الاقتصادية والمؤسسية، ويعتبرها فرصة مهمّة لإعادة بناء المصرف المركزي وتعزيز قدرات المؤسسات المالية والرقابية.
ويرى تيار المستقبل السوري أن نجاح هذا التعاون يتطلب وجود سياسات اقتصادية واضحة، وتطوير آليات البيانات، ورفع مستويات الشفافية بما يمكّن من تقييم السياسات الاقتصادية بدقة ومسؤولية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد تيار المستقبل السوري أن أي تعافٍ حقيقي ومستدام يستوجب إصلاحات هيكلية عميقة، تعتمد على حوكمة فعّالة، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الدعم وفق منهج عادل، وتحسين الإدارة المالية للدولة.
كما يشدد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن يرافق الإصلاحات الاقتصادية نهج اجتماعي يضمن حماية الفئات الضعيفة، وتوسيع قاعدة الفرص الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والخارجية دون المساس بالمصلحة الوطنية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون موجهاً نحو بناء اقتصاد قوي، متنوع، ومستدام، يحقق العدالة والمساواة ويستجيب لاحتياجات مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
كما يحث تيار المستقبل السوري الجهات المعنية على توفير آليات رقابة مستقلة لضمان أن تعود مكاسب التعافي على جميع السوريين دون استثناء، وخاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية كالزراعة والصناعة.
يجدد تيار المستقبل السوري التزامه الكامل برؤية وطنية تقوم على التنمية الشاملة، والحوكمة الرشيدة، والعدالة الاقتصادية، مؤكداً استعداده لدعم كل مبادرة تسهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل لسورية وشعبها.
