يرحّب تيار المستقبل السوري بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر يوم الإثنين بتاريخ 2025/11/17م، والذي دعا إلى تبنّي خارطة طريق شاملة لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في سورية خلال الأعوام الماضية، دون تمييز بين مرتكب أو ضحية، وبمنهجية تضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في صدارة عملية الانتقال السياسي.
يرى تيار المستقبل السوري أن ما جاء في التقرير يؤكد ضرورة بناء مسار عدالة متكامل يشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومحاسبة الجناة، وإصلاح المؤسسات الضامنة للعدالة.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن هذه المبادئ ليست ترفاً سياسياً ولا بنداً قابلاً للتأجيل، بل هي حجر الأساس لأي عملية انتقالية تسعى لمنع تكرار الانتهاكات وضمان استقرار سورية الجديدة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ما يلي:
- شمولية العدالة وعدم الانتقائية، بحيث تشمل الملاحقة والمحاسبة جميع من ارتكب انتهاكات خطيرة أو جرائم دولية، سواء كانوا في السلطة السابقة أو أي جهة عسكرية أو سياسية أو أمنية أخرى.
- مشاركة الضحايا وذويهم والمجتمع المدني في صياغة وتنفيذ مسارات العدالة الانتقالية، بما يضمن تمثيل أصواتهم ويعزز ثقة الجمهور بالعملية برمتها.
- إنشاء آليات وطنية مستقلة للحقيقة والمساءلة، مدعومة بالتعاون الدولي عند الحاجة، والعمل نحو الانضمام إلى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة عادلة وشفافة.
- إصلاح شامل للقضاء والأجهزة الأمنية بما يكفل استقلاليتها وحيادها، ويمنع استخدامها لأي غايات سياسية أو انتقامية.
- ربط أي إجراءات للعفو أو المصالحة بالكشف الكامل للحقيقة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
يدعو تيار المستقبل السوري السلطات الانتقالية إلى التعامل بجدية مع ما ورد في التقرير، وإطلاق حوار وطني موسع حول العدالة الانتقالية، يتبعه الإعلان عن خارطة طريق زمنية واضحة خلال الفترة القريبة المقبلة. ونرى أن تأجيل العدالة يهدد مسار المصالحة الوطنية، ويُبقي جذور الانقسام والعنف قائمة، فالعدالة ليست مواجهة مع الماضي، بل تأسيس لمستقبل آمن وعادل لكل السوريين.
