يتابع تيار المستقبل السوري بجدية تصريح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر اليوم، والمتعلق بمتابعة ملف أطفال المعتقلين والمفقودين قسراً في سجون النظام البائد، واعتذار الوزارة عن التصريحات الإعلامية، والتزامها بعدم إصدار أي تصريحات مستقبلية في هذا الملف إلا عبر القنوات الرسمية المخوّلة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم النفسية والجسدية، وحماية حقوق أسرهم، أمر وطني وإنساني لا يقبل التأجيل أو التساهل. وفي هذا الإطار، يشدد التيار على النقاط التالية:
- ضرورة أن يترافق منع التصريحات الإعلامية المرتجلة مع تسريع الإجراءات الميدانية والقانونية لتحديد مصير كل طفل وكل مفقود، دون أي تأخير.
- تشكيل لجنة وطنية عليا مستقلة وشفافة تضم ممثلين عن الدولة، وجمعيات أسر المعتقلين والمفقودين، ومنظمات حقوقية سورية موثوقة، إضافة إلى مراقبين دوليين، لمتابعة الملف بكل تفاصيله.
- إلزام كل من يمتلك معلومات أو وثائق أو أرشيف متعلق بالمعتقلين – سواء في المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية – بتسليمها فوراً للجنة، مع ضمان عدم إتلاف أو إخفاء أي دليل.
- إصدار تقارير دورية موثقة ومفتوحة للأسر توضح عدد الحالات التي تم الكشف عنها، والإجراءات المتخذة، والعوائق المتبقية، لأن الشفافية المؤسسية هي الضمانة الأساسية لبناء الثقة.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا الملف ليس قضية إنسانية فحسب، بل اختباراً أخلاقياً وسياسياً لنهج الدولة الحديثة والمؤسسات القانونية في سورية، وأن كل يوم تأخير في كشف الحقيقة يمثل إخلالاً بحقوق الأطفال وأسرهم.
يدعو تيار المستقبل السوري السلطات المعنية إلى تحويل هذا الملف من مرحلة الاعتذار الإعلامي إلى خطوات عملية ملموسة خلال الأسابيع القادمة، مع التركيز على إعادة الأطفال إلى أسرهم وكشف الحقيقة بشكل كامل، باعتبار ذلك أولوية وطنية قصوى.
