يرى تيار المستقبل السوري إعلام اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري عن بدء الجلسات العلنية الأولى لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم التي وقعت في الساحل السوري منذ السادس من آذار 2025، خطوة أساسية نحو تكريس سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب في سورية الجديدة.
كما يرى تيار المستقبل السوري أن فتح أبواب المحاكم أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية وإجراء الجلسات بشفافية، يبعث رسالة واضحة بأن النظام القضائي هو الفيصل الوحيد في محاسبة مرتكبي الانتهاكات، بغض النظر عن انتماء الجاني أو الضحية، ويؤكد التزام الدولة الجديدة بحقوق الإنسان والعدالة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على المبادئ التالية:
- أن تكون المحاكمات عادلة ومستقلة، مع ضمان كامل لكل حقوق الدفاع وفق المعايير الدولية.
- أن تشمل المساءلة جميع من ثبت تورطهم في الجرائم، دون استثناء أو حصانة لأي جهة.
- توفير اطلاع دوري ودقيق للرأي العام على سير الجلسات ونتائجها، باعتبار الشفافية حجر الأساس لبناء الثقة بين السوريين.
- استكمال المحاكمات بإجراءات موازية لجبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا وعائلاتهم، واستعادة الحقوق والممتلكات المنهوبة.
يرى تيار المستقبل السوري هذه المحاكمات خطوة تأسيسية لبناء دولة القانون والمؤسسات التي تضمن حماية كل مواطن سوري بغض النظر عن طائفته أو منطقته أو انتمائه السياسي، وتؤسس لمسار العدالة والمصالحة الوطنية.
يدعو تيار المستقبل السوري جميع السوريين إلى متابعة هذه الجلسات، ودعم النظام القضائي المستقل، والحفاظ على الوحدة الوطنية، لأن العدالة هي الضمانة الأساسية للسلام والاستقرار، وتمثل الطريق الأمثل نحو سورية آمنة، عادلة، ومزدهرة.
