يحيي تيار المستقبل السوري اليوم الدولي الموافق 15 تشرين الثاني، الذي أقرته الأمم المتحدة تحت عنوان "اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، وهو يوم يهدف إلى تعزيز الوعي العالمي بأهمية التصدي لشبكات الجريمة المنظمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتقوض سيادة القانون، وتنعكس آثارها سلباً على المجتمعات والاقتصادات الوطنية.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن سورية، التي عانت على مدار أكثر من عقد من الزمن من تداعيات الصراعات الداخلية والإقليمية، التي سببتها سياسة النظام البائد، لا يمكن أن تنأى بنفسها عن هذه الظواهر التي تتجاوز حدودها، سواء من خلال الاتجار بالمخدرات والأسلحة، أو تهريب البشر، أو تبييض الأموال، أو شبكات الفساد العابرة للحدود. لذلك، فإن الانخراط الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار، وحماية المجتمع المدني، وضمان استعادة الدولة لمقدراتها.
يؤكد تيار المستقبل السوري على عدة نقاط أساسية في هذه المناسبة:
- أولوية سيادة القانون، وضرورة تعزيز الأطر القانونية الوطنية التي تحمي المجتمع من الجريمة المنظمة وتضمن محاسبة المتورطين، مع الربط الفعّال بالجهود الدولية.
- تعاون دولي فاعل، عبر دعم التعاون مع المنظمات الأممية، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، لضمان نجاح استراتيجيات مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
- تمكين المجتمع المدني، وتشجيع دور المنظمات المحلية في التوعية والرقابة، وإشراك الشباب والجهات الأكاديمية في تصميم برامج توعوية، لتعزيز ثقافة رفض الجريمة واحترام القانون.
- حماية الاقتصاد الوطني من خلال التأكيد على أن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة ليست فقط قضية أمنية، إنما ركيزة لحماية الاقتصاد الوطني من الفساد والتهريب والتلاعب المالي، وضمان بيئة مستدامة للاستثمار والإعمار.
إن تيار المستقبل السوري يهيب بجميع القوى السياسية والمدنية، وبوسائل الإعلام، والمجتمع السوري، إلى تبني هذه المناسبة كفرصة لتعزيز الوعي الوطني والدولي حول التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة، والعمل المشترك لتقليل آثارها، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلالها في تقويض الاستقرار.
في هذه المناسبة، يجدد تيار المستقبل السوري دعمه للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة العابرة للحدود، ويؤكد التزامه بالمبادئ المدنية والقانونية التي تضمن مستقبل سورية آمنة ومستقرة، تقوم على العدالة والمساءلة واحترام القانون.
