يعرب تيار المستقبل السوري عن بالغ استنكاره للحادثة الأليمة التي راح ضحيتها المواطن السوري سليمان أحمد قرقماس، إثر اعتقاله من قبل عناصر الأمن العام اللبناني مساء الثلاثاء 29 تموز/يوليو، دون مذكرة توقيف قانونية، وفي ظروف تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث أعيد جثمانه إلى ذويه وهو يحمل آثار تعذيب واضحة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانونين اللبناني والسوري، وللقواعد المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبناءً على ذلك، فإن تيار المستقبل السوري يطالب بما يلي:
أولاً: على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات عاجلة وفق القانون اللبناني، بما في ذلك:
- فتح تحقيق جنائي شفاف ومستقل في الحادثة، وفقاً لأحكام المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني التي تتيح تحريك الدعوى العامة في حال وقوع جريمة.
- ملاحقة المسؤولين عن الجريمة من الضباط والعناصر المتورطين وفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني، وخاصة المواد المتعلقة بجريمة التعذيب والتسبب بالقتل.
- نشر نتائج التحقيق للرأي العام اللبناني والسوري، وتعزيز آليات الرقابة القضائية على عمل الأجهزة الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ثانياً: على الحكومة السورية، بصفتها الجهة المخولة بتمثيل الضحية، اتخاذ التدابير التالية بموجب القانون السوري:
- مطالبة الحكومة اللبنانية رسمياً بإجراء تحقيق مستقل وبمحاسبة الجناة.
- فتح ملف قضائي في النيابة العامة السورية ضد الفاعلين، استناداً إلى المادة 12 من قانون العقوبات السوري التي تتيح ملاحقة الجرائم المرتكبة ضد مواطنين سوريين خارج الإقليم السوري.
- طلب تعويض مالي ومعنوي عن الضرر الذي لحق بأسرة الضحية، وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية في القانون السوري.
ثالثاً: بموجب الاتفاقيات الدولية:
- يُشكل ما تعرض له المواطن السوري خرقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) لعام 1984، التي صادق عليها لبنان.
- يُعدّ الاعتقال دون مذكرة توقيف خرقاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي يوجب احترام إجراءات العدالة الأساسية.
- نطالب المنظمات الدولية، ولا سيما اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمتابعة القضية والتحقيق فيها دولياً.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن حماية اللاجئين والمقيمين السوريين في لبنان مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، ويشدد على ضرورة إرساء آلية شفافة للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الوطني والدولي، بما يضمن العدالة ويعيد الثقة بالسلطات والمؤسسات الرسمية.
