المعارضة السورية وقسد وسؤال الاقتصاد

مقدمة:

تنقسم سورية إلى ثلاث كنتونات سياسية، (النظام السوري، المعارضة الشرعية، قوات سوريا الديمقراطية).
على أن الوضع الداخلي لكل محور فيه من التعقيد ما يكفيه، فالمعارضة مثلا فيها معضلة هيئة تحرير الشام، وفيها مشكلة الفصائل التابعة للجيش الوطني شبه المستقلة والمتعاملة مع خصوم المعارضة، اضافة للخلاف بين الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني الذي ظهر خلافا على فصيل صقور الشمال.

كذلك قسد، وحالتها المعقدة من خلاف مع العشائر العربية، إلى قضية الارتباط مع حزب العمال الكردستاني، ومحاربة تركيا عقر طيرانها لمنطقتها.

يعنينا في هذه الورقة دراسة إمكانية فتح قنوات تواصل بين المعارضة الرسمية من جهة، وقسد من جهة ثانية، ودراسة إمكانية ذلك مما يساهم بتوحيد المناطق خارج سيطرة النظام السوري لتقديم بديل عن سلطته.

سؤال الكيفية:

كيف يمكن للاقتصاد أن يكون سبباً في تحسين العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والائتلاف الوطني المعارض مثلا؟
هذا سؤالٌ معقدٌ ويتطلب فهمًا عميقًا للديناميكيات السياسية والاقتصادية المعقدة في سورية، فعلى الرغم من أن الاقتصاد عامل مهم، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على العلاقات بين هذه الجهات الفاعلة، إذ دور الاقتصاد في تحسين العلاقات يتمثل بـ:

1. توفير فرص العمل: يمكن لخلق فرص عمل مشتركة أن يساهم في تقريب وجهات النظر وتقليل التوتر.
2. تعزيز التعاون الاقتصادي: مشاريع مشتركة في مجالات مثل الزراعة والتجارة يمكن أن تعزز التعاون الاقتصادي وتقوي الروابط.
3. بناء الثقة: النجاح الاقتصادي المشترك يمكن أن يبني الثقة المتبادلة بين الطرفين.
4. تخفيف حدة التنافس على الموارد: إدارة الموارد الاقتصادية بشكل عادل يمكن أن تقلل من التنافس على الموارد المحدودة.

التحديات التي تواجه هذا السيناريو:

1. الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين الطرفين تشكل عائقًا كبيرًا أمام التعاون.
2. التنافس على السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوتر.
3. الدعم الخارجي المتضارب بين الأمريكي والروسي والتركي والإيراني، لكل طرف، يمكن أن يعقد أي محاولة للتوصل إلى حلول وسط.
4. انتشار الفساد يمكن أن يقوض أي جهود للتنمية الاقتصادية المستدامة.

يظهر إذ أنه بينما يمكن للاقتصاد أن يلعب دورًا هامًا في تحسين العلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية والائتلاف الوطني المعارض، إلا أنه ليس الحل السحري لتحقيق تقدم حقيقي، والعوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار تتجلى بأنه لا يمكن تحقيق تحسن مستدام في العلاقات دون حل سياسي شامل للأزمة السورية، وإن كل ما يتم تقديمه من مقترحات عبارة عن قنطرة للوصول للحل الشامل. كما من المهم لأي خطوة كانت، بذل جهود لبناء الثقة بين المجتمعات المحلية والشعب السوري بالعموم.

الاقتصاد عامل سلبي:

يمكن للاقتصاد أن يعزز حالة الصدام والصراع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والائتلاف الوطني المعارض، وبالعكس يمكن أن يساهم في تخفيف حدة التوتر بينهما.

أسباب تعزيز الصراع:

1. التنافس على الموارد: يعتبر التنافس على الموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز) والأراضي الزراعية والموارد المائية عاملاً رئيسياً في تعزيز الصراع. كل طرف يسعى للسيطرة على هذه الموارد لتعزيز نفوذه الاقتصادي وتأمين مستقبل مناطقه.
2. السيطرة على المعابر التجارية: السيطرة على المعابر التجارية والحدود خاصة التهريب منها، يمنح الطرف المسيطر عليه ميزة اقتصادية كبيرة، مما قد يؤدي إلى صراعات على هذه المعابر.
3. توزيع العائدات: كيفية توزيع العائدات النفطية والإيرادات الأخرى على المناطق الخاضعة لسيطرة كل طرف هي قضية شائكة قد تؤدي إلى خلافات عميقة.
4. الاستثمارات الأجنبية: قد تتسبب الاستثمارات الأجنبية في مناطق سيطرة طرف على حساب الآخر في خلق حالة من التنافس الشديد.
5. الفساد: انتشار الفساد في إدارة الموارد الاقتصادية قد يؤدي إلى استياء شعبي واسع النطاق، مما يزيد من حدة التوتر والصراع.

ولعل من الضروري لتخفيف حدة الصراع العمل على ما يلي:

1. التعاون الاقتصادي: يمكن لمشاريع مشتركة في مجالات مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية أن تعزز التعاون الاقتصادي وتقوي الروابط بين الطرفين.
2. توزيع عادل للموارد الاقتصادية يمكن أن يقلل من التنافس ويخلق شعوراً بالعدالة لدى جميع الأطراف.
3. بناء الثقة: النجاح الاقتصادي المشترك يمكن أن يبني الثقة المتبادلة بين الطرفين.
4. خلق فرص عمل: يمكن لخلق فرص عمل مشتركة أن يساهم في تقريب وجهات النظر وتقليل التوتر.

إضافة إلى العوامل المؤثرة من الدعم المالي والعسكري من الدول الخارجية لكل من قسد والائتلاف الوطني المعارض يلعب دوراً كبيراً في تشكيل التوازنات الاقتصادية والعسكرية على الأرض، والعمل على بناء مؤسسات الدولة القادرة على إدارة الموارد الاقتصادية بشكل عادل وشفاف.

الاقتصاد عامل مؤثر بشكل كبير في الصراع السوري، ويمكن أن يكون أداة للسلام أو للصراع، اعتماداً على كيفية استخدامه. لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في سورية.

المطلوب من قسد:

لإصلاح الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وجعله أرضية مناسبة للمصالحة مع المعارضة، يتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات الشاملة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. إصلاح البنية التحتية المدمرة، يشمل ذلك إعادة بناء الطرق والجسور والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية من المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي بشكل مستدام.
2. تنويع مصادر الدخل، تشجيع الزراعة المستدامة وتوفير الدعم للمزارعين. كذلك إنشاء مناطق صناعية وتوفير الحوافز للاستثمار.
3. إضافة إلى الاستفادة من المواقع الأثرية والتاريخية لجذب السياح.
4. مكافحة الفساد، عبر شفافية في الإدارة المالية، و نشر الميزانيات وتدقيق الحسابات بشكل دوري. ومحاسبة الفاسدين عبر تطبيق القانون على جميع المخالفين بغض النظر عن مناصبهم.
5. تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي ومنحه دورًا أكبر في صنع القرار. مع توزيع العائدات بشكل عادل وضمان أن يعود جزء من عائدات الثروات الطبيعية والموارد الأخرى إلى المجتمع المحلي.
6. بناء الثقة مع المعارضة عبر تخليق حوار مفتوح، وبدء حوار شامل مع المعارضة لبناء الثقة، إضافة إلى حل المشاكل العالقة ومعالجة القضايا الخلافية بين الطرفين، مع ضرورة تقديم تنازلات متبادلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
7. دعم الاستثمار الأجنبي عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الحوافز للمستثمرين وتبسيط الإجراءات، مع ضرورة حماية الملكية الفكرية للمستثمرين.
8. تعزيز التعليم والتدريب عبر الاستثمار في التعليم وتوفير فرص تعليمية جيدة للشباب، مع تدريب القوى العاملة على المهارات المطلوبة في سوق العمل.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات، يجب على قسد أن تعمل على:

1. تعزيز الحوكمة الرشيدة: بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الشؤون العامة.
2. احترام حقوق الإنسان: ضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
3. التعاون مع المجتمع الدولي: طلب الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي.

بالتعاون مع المجتمع الدولي والمعارضة، يمكن لقسد تحقيق تقدم كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرتها، وبالتالي تهيئة الأجواء المناسبة للمصالحة الوطنية.

مما يجدر ملاحظته أن التحديات كبيرة، التي يواجه هذا المشروع منها الحرب المستمرة، والفساد، والانقسامات السياسية.
لهذا فإن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا حيث لن يتم تحقيق النتائج المرجوة بين عشية وضحاها، بل يتطلب الأمر صبرًا وتصميماً.

كما أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال الشراكة مع جميع الأطراف المعنية.

المطلوب من المعارضة:

لتتمكن المعارضة السورية من إصلاح الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحسين فرص المصالحة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عليها أن تتبنى مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الجذرية، والتي تشمل إضافة لما تم ذكره لقسد:

1. إعادة بناء البنية التحتية: التركيز على إعادة تأهيل الطرق، والجسور، والمرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي.
2. تنويع مصادر الدخل: العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتطوير القطاع الخاص.
3. مكافحة الفساد: تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية.
4. تعزيز الشراكة المجتمعية: إشراك المجتمع المحلي في عملية صنع القرار، وتوزيع العائدات بشكل عادل.
5. بناء الثقة مع قسد: العمل على بناء الثقة مع قسد من خلال الحوار المفتوح، وحل الخلافات القائمة، وتقديم تنازلات متبادلة.
6. دعم الاستثمار الأجنبي: توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي من خلال تسهيل الإجراءات، وحماية الملكية الفكرية.
7. تعزيز التعليم والتدريب: الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل.
8. الحوكمة الرشيدة: بناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الشؤون العامة بشكل فعال وشفاف.
9. احترام حقوق الإنسان: ضمان حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

على أنه يجب دراسة التحديات التي تواجه المعارضة مثل الحرب المستمرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتعيق جهود الإعمار.

إضافة إلى نقص الموارد المالية والبشرية، والاعتماد على المساعدات الخارجية مما يجعل المعارضة عرضة للتدخلات الخارجية.

إضافة إلى الاختلافات الداخلية داخل صفوف المعارضة والتي قد تعيق تحقيق الوحدة والتوافق على رؤية مشتركة.
ولكن المصالحة مع قسد فيها أهمية كبيرة فهي أمر ضروري لتحقيق الاستقرار في سورية، وتسهيل عملية إعادة الإعمار، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، كما ستساهم المصالحة في تقليل التوتر الطائفي والعرقي، وتعزيز الوحدة الوطنية.

إن إصلاح الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة المعارضة وتحقيق المصالحة مع قسد يتطلبان جهودًا مشتركة من جميع الأطراف، وتعاونًا دوليًا. ويجب على المعارضة أن تركز على بناء مؤسسات قوية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.

قسد وتركيا:

كلمة السر لكل ما سبق هي: “تذليل العقبات بين قسد وتركيا”.

حيث يمثل الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتركيا تحديًا كبيرًا للاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من الجذور السياسية والأيديولوجية لهذا الصراع، إلا أن الاقتصاد يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في بناء جسور الثقة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعض المقترحات لتذليل العقبات من البوابة الاقتصادية والتي يمكن للمعارضة السورية أن تساهم بها، كما يمكن لقسد أن تكون ورقة مهمة معها:

1. مشاريع مشتركة:
   • أ. مشاريع البنية التحتية: يمكن للطرفين التعاون في مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل بناء الطرق والجسور والسدود، مما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مشتركة.
   • ب. مشاريع الطاقة: يمكن الاستفادة من الموارد الطبيعية في المنطقة، مثل النفط والغاز، من خلال مشاريع مشتركة تهدف إلى تكرير النفط وتوزيع الطاقة، مع ضمان توزيع عادل للعائدات.
   • جـ. مشاريع الزراعة والتجارة: يمكن إنشاء مناطق تجارة حرة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين، وتشجيع التبادل التجاري الزراعي.
2. التعاون في مجال السياحة:
   • أ. تطوير المواقع الأثرية: يمكن للطرفين التعاون في تطوير المواقع الأثرية والسياحية المشتركة، مما يساهم في جذب السياح وزيادة الدخل.
   • ب. تسهيل إجراءات السفر: يمكن تبسيط إجراءات السفر بين المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين، مما يشجع على الحركة السياحية والتجارية.
3. إنشاء منطقة تجارة حرة:
   • أ. تسهيل التبادل التجاري: يمكن إنشاء منطقة تجارة حرة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الطرفين، مما يقلل من التكاليف الجمركية ويعزز التبادل التجاري.
   • ب. جذب الاستثمارات: يمكن لهذه المنطقة أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي.
4. تقديم حوافز للاستثمار عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، لتشجيعهم على الاستثمار في المناطق المتضررة من الصراع.
5. بناء الثقة من خلال المشاريع المشتركة:
   • أ. النجاح المشترك: يمكن أن يساهم النجاح في المشاريع المشتركة في بناء الثقة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر.
   • ب. تحسين العلاقات العامة: يمكن للمشاريع المشتركة أن تساهم في تحسين الصورة العامة للطرفين وتقليل التوتر.

ولكن كل ذلك يجب أن يكون بعد معرفة التحديات والعقبات والتي هي:

1. الاختلافات السياسية والأيديولوجية: تشكل هذه الاختلافات عقبة كبيرة أمام التعاون الاقتصادي.
2. عدم الثقة المتبادل: تاريخ الصراع بين الطرفين أدى إلى تآكل الثقة المتبادلة.
3. التدخلات الخارجية: قد تتدخل قوى خارجية لتعقيد الوضع وتقويض أي جهود للصلح.
4. الفساد: انتشار الفساد في المنطقة قد يعيق تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

إن التعاون الاقتصادي يمكن أن يكون أداة فعالة لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر بين قسد وتركيا، ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية قوية من كلا الطرفين، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي. يجب على الطرفين أن يدركا أن التعاون الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية، ولكنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تهيئة الظروف المناسبة لحل سياسي عادل ودائم لهذا فإن من الضروري ألا يغيب عن الأذهان أن الحل الاقتصادي وحده لا يكفي! بل يجب أن يكون جزءًا من حل سياسي شامل للأزمة السورية، وأن للمجتمع الدولي دور حاسم في دعم جهود المصالحة وتوفير الدعم المالي والتقني للمشاريع المشتركة.

دور المعارضة:

يمكن للمعارضة السورية أن تلعب دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتركيا من خلال الاقتصاد.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، إلا أن الاقتصاد يمكن أن يكون جسراً للتواصل والتعاون بين الأطراف المتنازعة، فيمكن للمعارضة السورية أن تساهم في هذا الجهد من خلال عدة طرق:

1. الدعوة إلى الحوار الاقتصادي: يمكن للمعارضة أن تطلق مبادرات للحوار الاقتصادي بين قسد وتركيا، حيث يتم طرح أفكار لمشاريع مشتركة ومناطق تجارة حرة، مما يخلق أجواء من الثقة والتعاون.
2. التأكيد على المصلحة المشتركة: يمكن للمعارضة أن تشدد على أن التعاون الاقتصادي يصب في مصلحة جميع الأطراف، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرص عمل للشعب السوري.
3. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمكن للمعارضة أن تدعم إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحررة، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب.
4. بناء شبكات اقتصادية: يمكن للمعارضة أن تساهم في بناء شبكات اقتصادية تربط بين المناطق المحررة والمناطق الأخرى في سورية، مما يعزز التبادل التجاري.

على الرغم من كل التحديات، فإن الاقتصاد يمكن أن يكون أداة فعالة لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر بين قسد وتركيا. ويمكن للمعارضة السورية أن تلعب دورًا حيويًا في هذا الجهد من خلال الدعوة إلى الحوار الاقتصادي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وبناء شبكات اقتصادية.

خاتمة:

من الضروري لأي خطوة هي توفير بيئة آمنة ومستقرة لنجاح أي مشروع اقتصادي. إضافة إلى أن بعض الخبراء يرون أن الاقتصاد يمكن أن يكون أداة للضغط على الأطراف المتنازعة لدفعها نحو التفاوض، وهذه ورقة مهمة بيد المعارضة، كما أن الاقتصاد يمكن أن يكون وسيلة لربط المصالح المشتركة بين الأطراف، مما يشجع على التعاون.

في النهاية، فإن نجاح أي مبادرة اقتصادية يعتمد على وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف المعنية، ولكن يجب الدفع ما أمكن في اتجاه بعيد عن تعويم النظام السوري، وإلا فسنكون أمامه كخيار لا مفر منه، وتصبح جميع الاعتراضات على المصالحة بين قسد والمعارضة هامشية.

المكتب الاقتصادي
فريق البحث
قسم البحوث والدراسات
مقالات
تيار المستقبل السوري