دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي في سورية

يعتبر القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في أي دولة، وسورية ليست استثناء. بعد سنوات من الصراع، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة تتطلب إعادة بناء وتطوير. وفي هذا السياق، يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي.
والقطاع الخاص في الاقتصاد يتكون من مؤسسات وشركات خاصة لا تملكها الحكومة، ويُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح “Private sector”، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها، يُعد القطاع الخاص جزءًا هامًا من الاقتصاد، حيث يسهم في توفير فرص العمل وتطوير الصناعات والخدمات المفيدة للأفراد، وهذا القطاع يشمل العديد من المجالات، منها العمل الفردي والعمل الجماعي.
في العمل الفردي، يقوم الأفراد بأعمالهم بشكل مستقل، بينما يعتمد العمل الجماعي على وجود مجموعة من الأشخاص يعملون معًا في مؤسسة أو شركة

أهمية دور القطاع الخاص:
يُعد القطاع الخاص من أبرز القطاعات الفاعلة في تعزيز الاقتصاد وتنويعه، ويسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتحفيز الصادرات الوطنية، مما ينعش الأسواق المحلية ويؤدي لتوفير فرص استثمارية ووظيفية، كما يعتبر القطاع الخاص أحد الأعمدة التي تقوم عليها التنمية في أي دولة، سواء من حيث الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي أو تنفيذ مشاريع تنموية، وهذا المجال يشمل مجموعة متنوعة من الأعمال التي يقوم بها الأفراد بشكل فردي، مما يساهم في بناء القطاع الاقتصادي وتطوير المجتمع.

وتظهر الأهمية عدة عوامل تنهض بالواقع الاقتصادي:

1. خلق فرص العمل، حيث يساهم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة، مما يساعد على الحد من البطالة وتوفير الدخل للأسر.
2. الاستثمار، حيث يجذب القطاع الخاص الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة.
3. يشجع القطاع الخاص أيضا على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
4. يدفع القطاع الخاص إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
5. يتمتع القطاع الخاص بمرونة أكبر في التكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يساعده على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.
6. يساهم القطاع الخاص في تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد السوري، من خلال الاستثمارات والابتكارات، إذ يُمكن الشركات الخاصة أن تساهم في تطوير الصناعات وتحسين الإنتاجية.
7. يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الاتصالات والكهرباء والصحة، كما تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذه الجهود.
8. كما يعمل القطاع الخاص على زيادة معدلات النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية.

وفي الوقت الحالي، يبقى التحدي في تعزيز دور القطاع الخاص في قضايا إعادة إعمار سورية وتحقيق التنمية المستدامة.

التحديات التي تواجه القطاع الخاص في سورية:
يواجه القطاع الخاص في سورية تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية والحرب الأهلية، مثل تزايد تكاليف الطاقة والمواد الخام يؤثر سلبًا على القطاع الخاص، وتراجع الرواتب وارتفاع التضخم يقلل من الإنفاق ويؤثر على الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد المواد اللازمة تعيق الإنتاج، ككا أنه ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، أُغلقت العديد من المصانع والمعامل في السنوات الأخيرة، وهناك بعض التحديات الكبيرة التي نسلط الضوء عليها في المكتب الاقتصادي لِـ تيار المستقبل السوري للفت انتباه صانع القرار لتجاوزها:

1. البيئة الاقتصادية غير المستقرة، مثل التضخم، انخفاض قيمة العملة، نقص الطاقة، وغياب الأمن القانوني.
2. يعاني القطاع الخاص من نقص السيولة بسبب الصراع والحصار الاقتصادي.
3. كما تعاني الشركات من بيروقراطية معقدة وإجراءات طويلة للحصول على التراخيص والموافقات.
4. كما أن انتشار الفساد يزيد من تكاليف الأعمال ويقلل من الثقة في الحكومة.
5. تدهور البنية التحتية أيضا يؤثر سلبًا على كفاءة الأعمال.

كيف يمكن دعم القطاع الخاص في سورية؟

1. تحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات، مكافحة الفساد، وتوفير بيئة قانونية مستقرة.
2. توفير التمويل: توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات.
4. التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريب وتأهيل للقوى العاملة.
5. التعاون بين القطاع العام والخاص: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

الدور الحوكمي في دعم القطاع الخاص:
تعزيز القطاع الخاص يتطلب جهوداً مشتركة من حكومات الأمر الواقع الحالية والمؤسسات والمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة، القطاع الخاص في سورية يواجه تحديات كبيرة، ولكن هناك إجراءات يمكن أن تساهم في دعمه وتعزيز دوره، مثل الاستثمار في البنية التحتية، ودعم البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا يعزز من قدرة الشركات على التنافس والابتكار، إضافة للتركيز على القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الصناعات الخفيفة، الزراعة، والسياحة الداخلية حاليا، إضافة إلى أن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم الدعم المالي والتدريب للشركات، وتعزيز الشفافية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، إضافة لكل ذلك هناك جهود رافعة للاقتصاد الخاص من أهمها:

1. وضع سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة لتشجع الاستثمار.
2. تقديم حوافز للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
3. تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير خدمات حكومية فعالة.
4. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.
5. توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

خلاصة:
يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في عملية إعادة إعمار الاقتصاد المدمر في سورية، من خلال توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، كما يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين السوريين. ومع ذلك، يتطلب ذلك توفير بيئة اقتصادية مواتية ودعمًا قويًا من الحكومة، وهذا مانوصي بدعمه وإيلائه الأولوية لسلطات الأمر الواقع في محاولة من مكتبنا الإقتصادي لِـ تيار المستقبل السوري بالتخفيف من مصاعب الواقع الاقتصادي على شعبنا السوري، لهذا فإننا نُشدد التوصية على ضرورة الانتقال نحو الخصخصة الاقتصادية باعتبارها الرافع الحقيقي للتخلص من أعباء التدهور الاقتصادي.

عمار العموري
المكتب الاقتصادي
قسم البحوث والدراسات
مقالات
تيار المستقبل السوري