يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الجدل الواسع الذي أثارته الحملة التي أطلقها عضو مجلس الشعب الدكتور عبد الله غنوم، لملاحقة ما وصفه بـ"البثوث الهابطة" على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ترافقت مع إجراءات أمنية وقضائية طالت عدداً من صناع المحتوى، وأثارت انقساماً بين مؤيد يرى فيها ضرورة لحماية الأطفال والمجتمع، ومعارض يخشى تحولها إلى مدخل لتقييد الحريات الشخصية وتضييق على حرية التعبير.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن حماية الأسرة السورية، وخاصة الأطفال والمراهقين، من المحتوى الذي يحرض على العنف أو يمارس الابتزاز أو يروج لسلوكيات مسيئة، هي مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التهاون فيها، وهي جزء أصيل من رؤية التيار لبناء مجتمع قائم على القيم والكرامة.
يرى تيار المستقبل السوري أن ما وصفه عضو مجلس الشعب بـ"المحتوى الهابطة" ليس مفهوماً واحداً، بل يشمل طيفاً واسعاً من المواد، بعضها يتضمن تجاوزات لفظية ومشاهد مخلة، وبعضها يتضمن اتهامات بالابتزاز والتحريض الطائفي، وهو ما يستوجب معالجة قانونية دقيقة لا تخلط بين ما هو جريمة معاقب عليها، وما هو ممارسة مشروعة لحرية التعبير أو السخرية أو النقد.
ويُشدد تيار المستقبل السوري على أن الأسرة السورية، التي عانت لسنوات من العنف والفوضى، تحتاج اليوم إلى بيئة رقمية تحمي أبناءها من المحتوى الضار، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى ضمانات تحمي حرية التعبير من التوسع في الملاحقات خارج الأطر القضائية، وتحمي النقاد والمشتكين من أي استغلال للحملة لأغراض شخصية أو سياسية.
غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن نجاح أي حملة لحماية المجتمع يتوقف على وضوح منهجيتها، واستنادها إلى معايير قانونية محددة، وابتعادها عن الأوصاف الفضفاضة التي قد تُستخدم لتقييد الحريات.
ويُسجل تيار المستقبل السوري بقلق ما أشار إليه مراقبون من أن "أوصافاً فضفاضة مثل المحتوى الهابط والمحتوى السام" قد تفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، وتسمح بملاحقة محتوى لا يشكل بالضرورة جريمة، في وقت لا تزال فيه الأولويات المعيشية والاقتصادية تمثل التحدي الأكبر أمام الأسرة السورية.
يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن الحملة لم تكن منظمة في إطار مؤسسي واضح، إذ نقلت وسائل الاعلام عن المكتب الإعلامي للأمن الداخلي أن "الحملة لم تكن منظمة، وأن الاعتقال تم بأمر مباشر من النائب العام"، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول آليات اتخاذ القرار، ومدى خضوع الإجراءات لرقابة قضائية مسبقة، وضمانات المحاكمة العادلة.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن غياب التنظيم المؤسسي لا يخدم حماية الأسرة، بل قد يُضعف الثقة في أي جهد مستقبلي لحماية المجتمع، ويجعل الحملة عرضة للانتقاد والتشكيك.
ويُلاحظ تيار المستقبل السوري أن الحملة توسعت لاحقاً لتشمل ما وصفه عضو مجلس الشعب بـ"المحتوى السام"، بعد أن كانت مقتصرة على "المحتوى الهابط"، وهو توسع يزيد من مخاطر التأويل ويستوجب تعريفاً قانونياً دقيقاً يحدد بدقة ما هو جريمة، وما هو ممارسة مشروعة، أسوةً بما طالب به التيار في بياناته السابقة حول ضرورة الحفاظ على حرية التعبير والنقد المشروع.
يُذكّر تيار المستقبل السوري بأنه سبق أن أكد، في دراساته ومواقفه المنشورة عبر مكتب شؤون الأسرة، على أهمية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، ومنها ما نشره مكتب شؤون الأسرة بعنوان "الطفولة واستخدام الهواتف"، حيث شدد على ضرورة التعامل مع التكنولوجيا بوعي ومسؤولية، لا بمنطق المنع أو التضييق.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن حماية الأسرة لا تتحقق بحملات ملاحقة فردية، بل بسياسات وطنية شاملة تشمل التوعية الأسرية، وتنظيم المنصات الرقمية، وتعزيز الرقابة الأبوية، وتطوير مناهج تعليمية تعزز التفكير النقدي لدى الأطفال.
انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري، مكتب شؤون الأسرة، بما يلي:
أولاً: أن يصدر مجلس الشعب تشريعاً يحدد بدقة ما يشكل جريمة محتوى (كالابتزاز والتحريض على العنف والطائفية والمواد الإباحية التي تستهدف الأطفال)، بدلاً من الاعتماد على أوصاف فضفاضة قابلة للتأويل، على أن يشمل التشريع تعريفاً واضحاً لـ"المحتوى السام" الذي أُضيف لاحقاً إلى الحملة.
ثانياً: ضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بحق صناع المحتوى خاضعة لرقابة قضائية مسبقة، وفق الأصول القانونية، لا لأوامر مباشرة غير منظمة، بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن عدالة الإجراءات.
ثالثاً: إشراك ممثلين عن الأسر والمعلمين والمنظمات الحقوقية في تصميم أي سياسة تهدف لحماية المجتمع، لضمان أن تكون هذه السياسات متوازنة ولا تنزلق إلى تقييد الحريات.
رابعاً: إطلاق برامج وطنية لتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالها من المحتوى الضار، وتوفير أدوات رقابة أبوية فعالة، بالتعاون مع وزارتي التربية والإعلام والمنظمات المدنية.
خامساً: ألا تقتصر أي حملة على ما يوصف بـ"الهابطة" أو "السامة"، بل تشمل أيضاً التحريض على العنف والقتل والكراهية الطائفية، التي تشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، وأن تكون المعايير القانونية موحدة وغير انتقائية.
سادساً: أي إجراء قانوني يجب ألا يُستخدم لتكميم الأفواه أو ملاحقة النقاد أو المشتكين، وأن يبقى القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديد ما إذا كان المحتوى يشكل جريمة أم لا، بعيداً عن أي إجراءات إدارية أو أمنية غير خاضعة للرقابة القضائية.
يُثمن تيار المستقبل السوري حرص عضو مجلس الشعب على حماية المجتمع والأطفال من المحتوى الضار، ويرى في ذلك التزاماً وطنياً يستحق التقدير.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن حماية الأسرة تتحقق بسياسات شاملة تحمي الأطفال من المحتوى الضار، وتضمن حرية التعبير، وتضع معايير قانونية واضحة لا لبس فيها.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن الأسرة السورية، التي كانت ولا تزال عماد المجتمع، تستحق بيئة رقمية آمنة، وقوانين عادلة، وإجراءات منظمة تحمي ولا تُخيف، لا شعارات لا تُغني ولا تُحمي.
