قراءة مقاصدية في فقه تولية المناصب وبناء الدولة السورية الجديدة

مقدمة:

تتحدد ملامح الدولة الجديدة في اللحظة الانتقالية التي تعيشها سورية بعد سقوط نظام الأسد، عبر الدساتير والقوانين، أولا، ثم الأهم عبر قرارات التعيين الأولى التي تتخذها السلطة.

هذه القرارات، التي تبدو إدارية في ظاهرها، هي في جوهرها قرارات فقهية وحضارية تختبر مدى التزام الدولة بمبدأ الكفاءة والأمانة، ومدى قدرتها على تجاوز إرثٍ عمره خمسة عقود من تقديم الولاء على الاستحقاق.

وقد أثارت التعيينات الأخيرة في وزارة الخارجية والمحافظات جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت "المعايير التي اتبعت مزيجاً من الكفاءة والخبرة الإدارية والثقة السياسية" أم أنها تعيد إنتاج "منظور التعيينات الذي يخضع بالمطلق للمحسوبية والولاء ولا يخضع لمفهوم الكفاءات".

وقد رصدت تقارير أن "التغييرات أثارت جدلاً واسعاً حول المعايير التي تحكم التعيينات، خاصة وسط اتهامات متكررة بأن الولاء السياسي والفصائلي قد سبق الكفاءة والخبرة الإدارية".

هذا المقال يحاول قراءة هذه المعضلة من منظور مقاصدي حداثي، مستنداً إلى الكتاب والسنة بمرجعية سنية، ومستعيناً بعلم الاجتماع وعلم بناء الدولة بعد الثورات، ومستشهداً بتجارب تاريخية إسلامية غنية، لتقديم رؤية نقدية وتوصيات عملية.

أولاً، التأصيل الفقهي:

1. النص القرآني:
   حدد القرآن الكريم ركني كل ولاية بعبارة جامعة مانعة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: 58).
   وقد أوضح المفسرون أن "أهل الأمانة" هم "الأكفاء القادرون على أدائها"، فهي أصل قرآني في مبدأ الكفاءة.
   ويؤكد قوله تعالى في قصة موسى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26) أن معيار الاختيار هو القوة (الكفاءة والقدرة) والأمانة (النزاهة والمسؤولية)، وهما ركنان لا يقوم نظام بغيرهما.
   وقد أكد الفقهاء أن "الولاية لها ركنان: القوة والأمانة"، وأن "تولية الرجال المناصبَ تنبني على وجود مقومين رئيسين هما: القوة والأمانة، فمن كان أكمل في هذين الجانبين كان أولى بأن يزكى للعمل".
2. السنة النبوية:
   جاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المبدأ وتحذر من مخالفته بأشد العبارات.
   فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظرِ الساعة" (رواه البخاري)، وهذا الحديث قانون حضاري، يعني أن إسناد المناصب لغير الأكفاء ليس خطأً إدارياً فحسب، بل هو علامة على انهيار النظام العام واقتراب الفوضى.
   وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: "من تولى من أمر المسلمين شيئًا، فاستعمل عليهم رجلًا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، وأعلم منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين".
   وهذا النص يقطع بأن تقديم المفضول على الأفضل خيانةٌ، لا مجرد خطأ تقديري، لأن فيه تفريطاً في حق الأمة التي اؤتمن الحاكم على مصالحها.
3. المقاصد الضرورية:
   في التصنيف المقاصدي، تقع المناصب العامة ضمن الضروريات التي "شرعت عامة لمصالح عامة، إذا فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرام النظام"، وقد عدّ الشاطبي هذه الوظائف من "فرائض الكفايات" ، التي تتوقف عليها مصالح الدين والدنيا، ومنها "الوظائف العليا في الدولة ومناصب الحكم والسلطة"، وإسنادها لغير الأكفاء يؤدي إلى اختلال المقاصد الضرورية.
   وقد قرر الفقهاء أن "القواعد القانونية المقررة في النظام الإسلامي في مجال تولية الوظيفة العامة، تركز على اتخاذ الصلاحية أساساً لهذه التولية، بحيث لا يجوز تولية من لا صلاحية لهم، أو ترك الأصلح وتقديم الأقل صلاحية"، فالكفاءة إذا، شرط مقاصدي لحفظ النظام الاجتماعي والديني معاً.

ثانياً، الدرس الاجتماعي:

1. من الدولة الرعوية إلى الدولة القانونية-العقلانية:
   كان نظام الأسد نموذجاً لـ "الدولة الرعوية" التي وصفها عالم الاجتماع ماكس فيبر بأنها نظام تقوم فيه السلطة على العلاقات الشخصية والولاءات المتبادلة، لا على القواعد القانونية والكفاءة.
   وقد وثقت دراسات أكاديمية أن نظام الأسد "تمكن من ترسيخ هيمنته الرعوية واختراق المجال البيروقراطي والمجتمع عبر شبكات الرعاية والمحسوبية".
   وقد أشار تقرير لـ "عنب بلدي" إلى أن "التغييرات أثارت جدلاً واسعاً حول المعايير التي تحكم التعيينات، خاصة وسط اتهامات متكررة بأن الولاء السياسي والفصائلي قد سبق الكفاءة والخبرة الإدارية"، وأن "المراقبين يعتقدون أن حصة كبيرة من التعيينات ذهبت إلى شخصيات قريبة من الإدارة الجديدة أو مستمدة من الدوائر التي كانت تحكم شمال غرب سورية سابقاً" وأن "الواقع الإداري، في غياب الكفاءات، يتشكل بمعايير قائمة على الولاءات والمحسوبية".
2. البيروقراطية العقلانية-القانونية كبديل:
   في مقابل النموذج الرعوي، يقدم فيبر نموذج "البيروقراطية العقلانية-القانونية" التي تقوم على مبادئ خمسة: السلطة القانونية-العقلانية، الهيكل الهرمي، الكفاءة التقنية، اللاشخصية، نظام التوظيف القائم على الاستحقاق.
   وهذا يعني أن الانتقال من الولاء إلى الكفاءة هو شرط بقاء الدولة، لأن الدولة الرعوية، بحكم طبيعتها، لا تستطيع أن تكون دولة مؤسسات.

ثالثاً: علم ما بعد الثورات:

1. صفقة الخدمة العامة في مرحلة ما بعد الثورة:
   تقدم أدبيات الإدارة العامة بعد الثورات مفهوم "صفقة الخدمة العامة" الذي يشرح كيف تواجه الأنظمة الثورية الجديدة معضلة مزدوجة، من جهة، تحتاج إلى موالين يضمنون استقرار النظام الجديد؛ ومن جهة أخرى، تحتاج إلى كفاءات تدير الجهاز البيروقراطي.
   ويشير تحليل تجربة إيران بعد الثورة إلى أن "الأنظمة السياسية الجديدة التي تنشأ من الثورات تجد نفسها في نهاية المطاف أمام بناء أجهزة بيروقراطية عليا موجهة نحو تيسير استقرار النظام"، وأن النموذج الأمثل هو ذلك الذي "يُنشئ صفقة خدمة عامة تعزز في الوقت نفسه ولاء الدبلوماسيين وخبرتهم وتمثيليتهم".
2. المصالحة التكنوقراطية بديل عن ثنائية العدالة/الكفاءة:
   في السياق السوري تحديداً، يقدم معهد دمشق للدراسات إطاراً تحليلاً بالغ الأهمية وهو "المصالحة التكنوقراطية"، التي تقوم على "تقاطع ثلاث مقولات مركزية: الكفاءة، والحياد، وإعادة تشكيل المجال المؤسسي للدولة".
   ويشير المعهد إلى أن هذا الإطار "يفترض أن المصالحة التكنوقراطية تمثل مقاربة واقعية لإعادة تفعيل رأس المال الإداري السوري بعد النزاع، من خلال آليات فرز مهنية ومحايدة، تتيح استثمار الكفاءات السابقة من دون إعادة إنتاج الاستقطاب أو اللجوء إلى الإقصاء الجماعي".
   غير أن المعهد ذاته يحذر من سيناريو "تحول المصالحة التكنوقراطية إلى أداة لإعادة إنتاج شبكات النفوذ السابقة ضمن إطار تكنوقراطي"، وهو ما يشير إلى أن المعادلة السورية ليست "إما ولاء أو كفاءة"، بل هي "كيف نبني نظاماً يجمع بين الكفاءة والتمثيل والحياد".

رابعاً، الدروس التاريخية الإسلامية – عمر بن الخطاب أنموذجاً

1. الكفاءة قبل القرابة:
   كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نموذجاً فريداً في تطبيق مبدأ الكفاءة قبل الولاء، وقد وثق المؤرخون أنه "كان حريصاً على ألا يولّي أحداً من أقاربه رغم كفاية بعضهم، مثل سعيد بن زيد ابن عمه"، وكان يقول: "ما أنا بمتخذٍ عملاً إلا على من هو أقوى عليه وأقدر".
   وقد كان "أهم قواعد عمر في تعيين الولاة وشروطه عليهم… ألا يولي أحدًا من أقاربه"!.
2. المشورة والاختبار:
   لم يكن عمر يعتمد على حدسه الشخصي، بل كان يشاور كبار الصحابة في اختيار الولاة، وكان يختبر من يريد توليته ويدرس سيرته.
   وقد كان "اختيار الموظفين يتم ضمن الإطار الديني، بالإضافة إلى الصفات الحميدة مثل الصدق والأمانة والكفاءة واليقظة".
   وهذا يعني أن آليات الاختيار في الإسلام لم تكن عشوائية، بل كانت منظومة متكاملة من تحديد معايير موضوعية (القوة والأمانة)، والمشورة والاستشارة، والاختبار والتدريب، والمساءلة الدورية (عزل الولاة كل أربع سنوات).
3. تجربة صلاح الدين والعثمانيين:
   لم تقتصر هذه الممارسة على الخلافة الراشدة، فقد كان صلاح الدين الأيوبي يعتمد على الكفاءات العسكرية والإدارية بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية.
   وفي الدولة العثمانية، طُبّق نظام "الانكشارية" في مرحلته الأولى كنظام قائم على التدريب والاستحقاق، حيث كان يُنتقى الأطفال الموهوبون من مختلف أنحاء الدولة، ويُربّون تربية صارمة، ويُرقّون وفق الكفاءة.
   لكن هذه التجربة انحرفت لاحقاً عندما تحولت الانكشارية إلى "طبقة مصالح" وراثية، وهو ما يؤكد أن الكفاءة ليست نظاماً يُنشأ مرة واحدة، بل ثقافة تُبنى وتُصان.

خامساً: الواقع السوري:

1. مؤشر مدركات الفساد:
   وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025، حصلت سورية على 15 نقطة من أصل 100، واحتلت المرتبة 172 من أصل 182 دولة، مقارنة بـ12 نقطة والمرتبة 179 في عام 2024.
   هذا يعني أن سورية قد "تقدمت" سبعة مراتب فقط، لتظل "ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من الفساد على مستوى العالم". هذه الأرقام تكشف أن التحسن الشكلي لا يعكس تحولاً في الثقافة الإدارية.
2. 90% تحت خط الفقر:
   لا يقتصر أثر تقديم الولاء على الكفاءة على تعطيل المؤسسات، بل يمتد إلى تعميق الفقر، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وأن نسبة الفقر المدقع بلغت 66%، وأن "14 سنة من الحرب أدت إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سورية بنحو 40 عاما، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50%".
   وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 216 مليار دولار (بأفضل تقدير متحفظ)، مع نطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مما يظهر أن المحسوبية ليست مجرد "مشكلة أخلاقية"، بل هي عائق اقتصادي مباشر.
3. شبكات النفوذ:
   تشير تقارير إلى أن "سياسات الأجور في سورية تتحول إلى أداة ولاء وإعادة إنتاج التفاوت، وسط مؤشرات على توجيه موارد محاصصة بدلاً من بناء إدارة عامة مهنية".
   كما رصدت تقارير أن "الولاء كان يُستبدل باحتمال الإثراء الذاتي – إلى حد كبير على حساب تقديم الخدمات أو الصالح العام".
   وقد بدأت الحكومة حملة لاستهداف "الموظفين الوهميين"، متعهدة بفصل ثلث جميع العاملين في القطاع العام، ورغم إحالة 9 مسؤولين إلى القضاء في ملفات فساد بحقول نفطية في آب/أغسطس 2026، إلا أن هذه الخطوات تبقى محدودة أمام حجم الظاهرة.

سادساً، التوصيات:

انطلاقاً من التأصيل السابق، والدرس الاجتماعي، والتجارب التاريخية، والواقع السوري، يوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:

أولاً: إقرار مبدأ الكفاءة والأمانة كأصل دستوري، حيث يجب أن يُنص في الإعلان الدستوري أو في قانون الخدمة العامة على أن الكفاءة والأمانة هما المعياران الوحيدان لتولي المناصب العامة، وأن أي تعيين يخالف هذا المبدأ يُعد باطلاً.

ثانياً: إنشاء هيئة مستقلة للتعيينات على غرار هيئات مكافحة الفساد، تكون مستقلة تُشرف على تعيينات المناصب السيادية، وتضع معايير موضوعية (المؤهلات، الخبرة، الإنجازات)، وتعلن أسماء المرشحين ومؤهلاتهم، وتتيح الاعتراض العام.
وهذا يمنع "دائرة الثقة" من أن تحل محل "دولة الكفاءات".

ثالثاً: اعتماد الاختبار والتدريب قبل التولية على غرار ما فعله عمر بن الخطاب، و أن يخضع كل مرشح لمنصب عام لاختبار كفاءة موضوعي وبرنامج تدريبي إلزامي، خاصة في المناصب الحساسة.

رابعاً: أن تُحدد مدة قصيرة للمناصب العامة، مع تقييم دوري للإنجازات، وإمكانية الإعفاء عند الفشل. فالكفاءة ليست شهادة دائمة، بل مسؤولية متجددة.

خامساً: أن تكون منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية شريكة في رصد التعيينات وتقييم الأداء، كما يجب استقطاب الكفاءات السورية في المهجر.

سادساً: ربط الكفاءة بالعدالة الانتقالية، فلا يمكن بناء نظام كفاءة في ظل إفلات مرتكبي الفساد من العقاب، بل يجب أن تكون محاسبة الفاسدين شرطاً مسبقاً لأي إصلاح إداري.

سابعاً: أن يُطلق ميثاق يجمع الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والقيادات الدينية، يتعهدون فيه بالالتزام بمعايير الكفاءة والأمانة، ويرفضون "ثقافة الولاء" التي أفرزها النظام البائد.

خاتمة:

في التراث الإسلامي، لم تكن الكفاءة "اختياراً سياسياً"، بل كانت أمانةً دينية ومسؤوليةً حضارية.
وقد حذر النبي ﷺ من أن "وسادة الأمر لغير أهله" هي علامة على فساد الزمان.
وسورية اليوم، وهي تبني دولتها الجديدة من ركام خمسة عقود من الاستبداد، تحتاج إلى أن تُعيد الاعتبار لهذا المبدأ، كممارسة يومية.
فالولاء للوطن لا يعني الولاء للأفراد، والثقة ليست بديلاً عن الكفاءة.
وإن أرادت سورية أن تُصبح دولة المؤسسات التي طالما حلم بها شعبها، فعليها أن تبدأ من هنا: من قرار التعيين الأول.

المراجع:

1. منظمة الشفافية الدولية. (2026، 10 شباط). مؤشر مدركات الفساد 2025: سوريا في المرتبة 172 من أصل 182 دولة. عنب بلدي. https://www.enabbaladi.net/795354/
2. نعنه، ن. (2026). المصالحة التكنوقراطية بوصفها مدخلًا مؤسسيًا رقميًا لإصلاح البيروقراطية في سورية ما بعد 2024. معهد دمشق للدراسات. https://damascusinstitute.org/
3. Negotiating public service bargains in postrevolutionary times: The case of Iran’s diplomatic corps. (2022). Governance, 35(4), 1-20. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12712
4. الشاطبي، إ. (د.ت.). الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان.
5. البخاري، م. (د.ت.). صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من استعمل رجلاً على عصابة.
6. البنك الدولي. (2025، 21 تشرين الأول). 216 مليار دولار التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في سوريا عقب الصراع. https://www.albankaldawli.org/
7. Independent Arabia. (2026، 21 حزيران). بين الجوع والتعافي… سوريا تبحث عن مخرج من أخطر أزماتها المعيشية. https://www.independentarabia.com/node/651693/
8. Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press.
9. Enab Baladi. (2026، 11 تموز). Who Runs Syria’s State Institutions Today? https://english.enabbaladi.net/
10. IPESET. (2026، 2 شباط). Anti-corruption efforts in Syria: Security sector reform and economic governance. https://new.ipeset.com/
11. 7al.net. (2026، 19 نيسان). رواتب استثنائية لموظفي “هيئة تحرير الشام” في حكومة الشرع.. كيف استحوذوا على الإنفاق العام؟ https://7al.net/
12. Halab Today TV. (2026، 23 آب). إحالة 9 مسؤولين للقضاء بعد كشف ملفات فساد بحقول نفطية. https://halabtodaytv.net/