يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الإعلان الصادر عن مصرف سورية المركزي، يوم الثلاثاء 18 آب/أغسطس 2026، والمتضمن اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سورية، بموجب القرار رقم 124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف تطوير منظومة دفع وطنية، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال.
يُثمن تيار المستقبل السوري هذه الخطوة التنظيمية التي تُجسّد التزام الدولة بتحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز الشمول المالي، ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية .
ويرى في هذا القرار خطوة محورية نحو بناء اقتصاد رقمي حديث، قادر على جذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة المعاملات، وتعزيز الشفافية والرقابة، بما يُسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني .
يُذكّر تيار المستقبل السوري بأن اعتماد الإطار التنظيمي هو خطوة أولى، وأن التحدي الحقيقي يكمن في سرعة وفعالية التنفيذ، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من حيث توسيع الشمول المالي، وتحسين تجربة المستخدمين، وبناء قدرات وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه المنظومة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.
يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن هذا القرار يُعدّ نقلة نوعية في تحديث القطاع المالي السوري، حيث يُنشئ إطاراً تنظيمياً وتقنياً متكاملاً لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية ضمن قواعد رقابية موحدة .
ونرى في ذلك ركيزة أساسية للتحول الرقمي الشامل في سورية، بما يُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) .
يُقرر تيار المستقبل السوري أن النظام الجديد يُنظم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات (مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع) ، مما يُتيح مجالاً أوسع للمنافسة والابتكار، ويُوفر للمواطنين والشركات خيارات متعددة للدفع والتحويل، بما يُسهم في دمج الفئات غير المصرفية في المنظومة المالية الوطنية. وقد أكد المصرف أن النظام "لا يلغي التعامل النقدي، ولا يفرض على المستخدمين وسيلة دفع محددة" .
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن القرار يُشكل خطوة تحضيرية مهمة لرفع قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية مستقبلاً ، وهو ما يُعزز فرص انفتاح الاقتصاد السوري على العالم، ويُسهل التحويلات المالية والتجارة الدولية، ويُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، أسوة بتأكيد المصرف أن النظام "يشكل إطاراً تنظيمياً يمكن البناء عليه مستقبلاً لتطوير هذه الخدمات" .
يُذكّر تيار المستقبل السوري في هذا السياق بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي تؤكد على أولوية الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي كركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الجديدة:
- بيان "التعميم الوزاري حول القرابة الوظيفية" (بتاريخ 5 آب/أغسطس 2026): شدد على أهمية الشفافية ومكافحة الفساد، وهي قيم يعززها التحول الرقمي في المالية العامة.
- بيان "إطلاق تطبيق ‘الشؤون المدنية'" (بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2026): ثمن جهود التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، معتبراً أن أتمتة الخدمات تُسهم في الحد من الفساد والمحسوبية، وهو المبدأ نفسه الذي ينطبق على التحول الرقمي في القطاع المالي.
يرى تيار المستقبل السوري أن تنفيذ نظام الدفع الإلكتروني، رغم أهميته، يواجه تحديات ويفتح آفاقاً تستوجب المتابعة:
- تحدي البنية التحتية الرقمية: نجاح النظام يعتمد على توافر بنية تحتية رقمية متطورة وشبكات اتصالات موثوقة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين، مع ضرورة الاستثمار في تطوير هذه البنية بالتزامن مع إطلاق النظام.
- تحدي الأمن السيبراني وحماية البيانات: مع توسع الخدمات الرقمية، تزداد مخاطر الجرائم الإلكترونية، مما يستوجب تعزيز آليات الأمن السيبراني، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات الشخصية والمالية، أسوة بما نص عليه النظام من "متطلبات تتعلق بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين" .
- تحدي التوعية والثقافة المالية الرقمية: يحتاج التحول الرقمي إلى حملات توعية واسعة لتعريف المواطنين والشركات بفوائد الدفع الإلكتروني وآليات استخدامه الآمنة، لضمان تحقيق الشمول المالي المستهدف، خاصة مع التأكيد على استمرار التعامل النقدي بالتوازي .
- فرصة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يُسهم التحول الرقمي في تقليل التعاملات النقدية غير الموثقة، وتعزيز الرقابة على التدفقات المالية، مما يُساعد في مكافحة الفساد وغسل الأموال، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في هذا المجال.
- فرصة لجذب الاستثمارات في التكنولوجيا المالية: يُتيح إنشاء "مختبر تنظيمي" لاختبار الحلول المالية المبتكرة بيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار .
وانطلاقاً من مسؤوليته الاقتصادية والوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- الإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، لضمان جاهزية الشبكات وتغطيتها لكافة المناطق، بما يضمن وصول الخدمات المالية الرقمية لجميع السوريين، ووضع خطة زمنية واضحة لتوسيع نطاق الخدمات.
- تعزيز آليات الأمن السيبراني وحماية البيانات عبر وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني للقطاع المالي، وتدريب الكوادر الوطنية، واعتماد معايير دولية لحماية البيانات، بما يتوافق مع متطلبات النظام الجديد .
- إطلاق حملات توعية وطنية حول الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المؤسسات المالية والإعلامية، لتعزيز الثقافة المالية الرقمية لدى المواطنين والشركات، وشرح فوائد النظام وآليات استخدامه، لضمان تحقيق الشمول المالي المستهدف.
- تعزيز الشفافية والرقابة في تنفيذ النظام عبر إنشاء آليات رقابية مستقلة، وضمان الإبلاغ الدوري عن أداء النظام، وتقييم آثاره على الاقتصاد الوطني، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
- تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا المالية عبر تفعيل دور "المختبر التنظيمي" وجذب الشركات الناشئة، وتوفير الحوافز اللازمة، وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة .
يدعم تيار المستقبل السوري اعتماد نظام الدفع الإلكتروني، ويرى فيه خطوة محورية نحو تحديث القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي والشفافية.
ويُذكّر بأن التحول الرقمي ليس غاية في حد ذاته، بل هو أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
ويؤكد تيار المستقبل السوري أن نجاح هذا النظام يتوقف على الجدية في التنفيذ، والاستثمار في البنية التحتية والكوادر البشرية، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية.
وبدوره سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي، ناقداً لكل ما يعيق تحقيق التنمية، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة القوية والشفافة والمزدهرة.
