ملخص تنفيذي:
تتناول هذه الورقة إشكالية توظيف مبدأ "طاعة الحاكم ولو ظالماً" -كما استقر في المدرستين الأشعرية والصوفية- في تبرير الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وذلك من خلال دراسة حالة المفتي السابق للنظام السوري أحمد بدر الدين حسون، الذي مثل أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في 25 يونيو 2026 بتهم الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل. تناقش الورقة مدى انسجام مواقف حسون وفتاواه مع الأصول الحقيقية لهاتين المدرستين، وتخلص إلى أن الرجل لم يطبق مبدأ "الصبر على الجور" بل انحرف إلى "الصناعة الممنهجة لتبرير الجور"، مما يجعله نموذجا لانحراف "علماء السلطان" عن مقاصد الشريعة وروح التصوف.
مقدمة – بين سلطة النص وسلطة الحدث:
بدأت أولى جلسات محاكمة أحمد بدر الدين حسون، في 25 يونيو 2026، وهو المفتي العام السابق للجمهورية العربية السورية (2005-2021)، وذلك أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العدالة الانتقالية في المنطقة. التهم الموجهة إليه: الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتحريض على القتل وإصدار فتاوى تبيحه، واستغلال المنصب الديني لتبرير القمع العسكري، حيث تضع هذه التهم الباحث الإسلامي أمام مفارقة صارخة: كيف يمكن لعالم يُصنف نفسه أشعرياً شافعيا، متأثراً بالتصوف، أن يتحول إلى رمز لتبرير العنف الممنهج ضد المدنيين؟
ولا تقتصر أهمية هذه المحاكمة على البُعد القانوني، بل تتجاوزه إلى صميم الدرس الأصولي والفقهي. فحسون لم يكن استثناءً في خطابه؛ بل استند صراحةً إلى منظومة "طاعة ولي الأمر" التي تُشكل أحد ثوابت الفكر السياسي السني، لا سيما في المدرستين الأشعرية والصوفية.
ومن هنا تنبثق أسئلة هذا البحث:
- ما هي الأصول الحقيقية لمبدأ طاعة الحاكم الظالم في المرجعيتين الأشعرية والصوفية؟
- ما هي الضوابط والحدود الفاصلة بين "الصبر على الجور" و"الانتصار للظالم وإعانته"؟
- أين يقف نموذج أحمد حسون من هذه المنظومة؟ هل كان منسجما مع جوهرها أم منحرفًا عنه؟
تجيب هذه الورقة على هذه الأسئلة من خلال منهج تحليلي نقدي، يستند إلى النصوص التأسيسية للمذهبين وأقوال أئمتهما، مع إسقاطها على الحالة المدروسة، وصولاً إلى خلاصات موضوعية تخدم مسار بناء وعي إسلامي بديل عن وعي الاستبداد.
أولاً، مبدأ طاعة الحاكم الظالم – الأصول والضوابط:
الأساس النقلي والعقلي في المذهب الأشعري:
استقر مبدأ وجوب طاعة الحاكم، حتى لو كان ظالما، في الفكر الأشعري انطلاقا من عدة أدلة، أبرزها:
- الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59].
- السنة: حديث النبي ﷺ: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة" [صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية]، وحديث: "من كره من أميره شيئاً فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية" [صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن].
- الإجماع: نقل غير واحد من الأئمة الإجماع على حرمة الخروج المسلح على الحكام، منهم النووي [شرح صحيح مسلم 12/229] وابن حجر [فتح الباري 13/121].
لكن هذا الأصل لم يُفهم أبدا في المذهب الأشعري على أنه تفويض مطلق أو شرعنة للظلم. فقد قيده الأئمة بضوابط صارمة، رأسها:
- عدم الطاعة في المعصية، لقوله ﷺ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" [صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. ومسند أحمد، رقم 1095]. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني: "وليس من شرط الإمام أن يكون معصوما… ولا يلزم الخلق طاعته في معصية الله" [التمهيد، ص 186].
- منع الفتنة وسفك الدماء: يوضح إمام الحرمين الجويني أن منع الخروج على السلطان الجائر ليس حباً في الظلمة، بل خوفاً من فتنة السيف التي تستحل الدماء والأموال، فيقول في "غياث الأمم في التياث الظلم": لأن في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وشن الغارات، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. [غياث الأمم, ص 77-79].
المنظور الصوفي – الجهاد الأكبر وإصلاح الذات:
اتفقت الطرق الصوفية السنية عموما مع هذا التوجه، ولكن من منطلق روحاني خاص يقوم على:
- التربية على الرضا والتسليم ليس للسلطان، بل لله. فالصبر على جور الحاكم يُمارس كجزء من رياضة النفس على ترك الاعتراض والتسخط.
- الانكفاف عن العنف: يوصي الإمام عبد القادر الجيلاني بترك منازعة الولاة والاشتغال بإصلاح النفس، فيقول في "الفتح الرباني": الولاة سوط الله عز وجل، وسوطه لا ينازع، فاصحبهم بحسن الأدب ولا تعارضهم… بل جاهدوا أهواءكم أولاً» [الفتح الرباني، المجلس 46 و58].
- النصيحة والتعريض لا التصريح: تبنى كبار الزهاد والصوفية أسلوب النصيحة للحكام ومحبة صلاحهم للحفاظ على وحدة الجماعة، ويُلخص ذلك قول الإمام الفضيل بن عياض (من طبقة مشايخ الصوفية): «لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، لأن في صلاحه صلاح العباد والبلاد» [حلية الأولياء].
لكن هذا كله لا يعني مطلقا إعانة الظالم على ظلمه أو تزكيته، بل إن موقف كبار الصوفية من الحكام الجائرين كان يتأرجح بين النقد المقنع والهجران الجميل، ولم يصل أبدا إلى حد التحريض على القتل أو وصف الضحايا بالإرهابيين.
ثانياً الحدود الفاصلة – من الصبر الشرعي إلى التبرير الآثم:
باستقراء نصوص المذهبين، يمكن استخلاص ثلاثة حدود فاصلة تجعل من عالم الدين متجاوزاً لمبدأ الطاعة إلى دائرة المشاركة في الظلم:
الفرق بين الإذعان السلبي والتسويغ الإيجابي:
الصبر على الجور معناه عند الفقهاء ترك الخروج المسلح لحفظ الأمن وحقن الدماء، وليس يعني مدح الظالم ولا تحسين أفعاله. يقول الإمام أبو حامد الغزالي في "إحياء علوم الدين": «فإن قيل: فالأمر بطاعة الأمراء وإن كانوا جائرين وارد، فكيف يؤمر بطاعتهم؟ فنقول: طاعتهم في غير معصية… فأما مدحهم والثناء عليهم فمن المعاصي الكبيرة» [إحياء علوم الدين، 2/337]. ولهذا، فإن تحويل الفتوى من "اتركوا القتال" إلى "انضموا إليهم وقاتلوا معهم" هو تجاوز للحياد السلبي إلى الانحياز الإيجابي للظالم، وهو محرم قطعا لما فيه من مباشرة الإعانة على سفك الدماء المحرمة.
حرمة الإعانة على الإثم والعدوان:
النص القرآني صريح: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]. إذا تحولت الفتوى إلى أداة لاستباحة دماء معصومة (كالمدنيين) أو تبرير جرائم محددة (كالقصف بالبراميل)، انتقل المفتي من خانة الصابر إلى خانة الشريك، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: 113]. وقد قرر الفقهاء قاعدة: "الإعانة على المعصية معصية"، ويؤكد الإمام النووي هذا الزجر الجنائي والشرعي بقوله في شرحه للتحذير من أمراء الجور: وفيه: التحذير من إعانة الأمراء على الجور، ومن أعانهم على جورهم أو صدقهم في كذبهم، فقد برئ الله منه ورسوله ﷺ، ولا يرد على الحوض. [شرح صحيح مسلم، 12/433].
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العلماء:
العلماء في المذهب الأشعري ورثة الأنبياء في البيان والتحذير، ويصفهم إمام الحرمين الجويني بقوله في "غياث الأمم": العلماء قدوة الأحكام، وأعلام الإسلام، وورثة النبوة، وقادة الأمة، وسادة الملة… وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقاً. فالإنكار على الحاكم الجائر واجب بالمراتب الشرعية، وأدناه بالقلب، وأقله أن لا يُلبس باطله ثوب الحق. والصمت عن الظلم مع القدرة على بيانه، فضلاً عن تبريره، محرم. وقد حذر الإمام عبد الوهاب الشعراني من فتنة السلاطين والوقوع في المداهنة فقال: «أُخذ علينا العهد العام من رسول الله ﷺ: أن لا ندخل على السلاطين والولاة إلا لضرورة شرعية كأمر بمعروف أو نهي عن منكر… فإن مَن دخل عليهم بغير ذلك داهَنهم في دين الله. [لواقح الأنوار في بيان العهود المحمدية، ص 534].
ثالثاً، تحليل حالة أحمد حسون في ضوء هذه الأصول:
الخلفية المذهبية والمنهجية:
أحمد بدر الدين حسون حاصل على دكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر، ويُعرف نفسه كأشعري العقيدة، متأثر بالتصوف، وداعية "وحدة وطنية" تجمع المذاهب. هذا يجعله -من حيث المرجعية- داخل دائرة الخطاب الذي يحكمه الأصول المذكورة أعلاه. وعليه، تُقاس أفعاله وأقواله بهذه الأصول، لا بأهواء الطرفين (مؤيديه ومعارضيه).
مواقف حسون محل الدراسة – من التوصيف إلى التكييف الفقهي:
باستعراض التهم الموجهة إليه ومواقفه العلنية الموثقة (مثل وصفه للثوار بـ"الإرهابيين" ودعوته لتجنيد الشباب في صفوف الجيش السوري، وتأييده للقصف بالبراميل المتفجرة عبر صمته المريب وتلميحاته)، يمكن تكييفها فقهيا كالتالي:
تجاوز حد "السمع والطاعة" إلى "التسويغ والتحريض":
الأصل أن يقول العالم: "اسمعوا وأطيعوا في غير معصية، ولا تخرجوا عليه بالسيف". لكن حسون تجاوز ذلك إلى: "الخروج عليه كفر، وقتاله حرام، والانضمام إليه واجب". وهذا قلب لمبدأ الطاعة من أداة لحفظ الجماعة إلى أداة لتجنيدها في قتل بعضها.
التكييف الفقهي: هذا ليس صبرا، بل إعانة على الظلم وتحريض على القتل، وهو حرام بنص القرآن ("ولا تعاونوا على الإثم والعدوان")، وقاعدة "الدال على الشر كفاعله".
إهدار حرمة الدم الحرام:
فتواه التي تحرم قتال الجيش السوري وتوجب الانضمام إليه، في سياق عمليات عسكرية استهدفت مدنيين وأحياء سكنية (موثقة دوليا كجرائم حرب)، تجعله مشاركاً في جريمة "التحريض على القتل"، بغض النظر عن كونه لم يمسك بندقية.
يقول الإمام الشافعي في "الأم": "ويُعاقَبُ الآمِرُ عُقوبةً مَوجِعةً، ويُطالُ حبْسُه؛ لأنه عَصى اللهَ عزَّ وجَلَّ بأَمْرِه بقَتْلِ مَن لم يَأْذَنِ اللهُ في قَتْلِهِ" [الأم، 6/196]. فكيف بمن أفتى بإباحة قتل جماعي؟!
انقلاب موازين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
بدلاً من أن يكون ناصحا للحاكم يذكره بحرمة الدماء (كما فعل ابن تيمية مع السلاطين، وأحمد الرفاعي مع الخلفاء)، قام بتوصيف الضحايا كـ"إرهابيين" و"خونة" و"عملاء"، مما يندرج تحت "شهادة الزور المعنوية" التي تبرر للسلطة قتلهم.
التكييف: هذا من أكبر الكبائر، لأنه قلب للمفهوم الديني (الحرام حلالاً)، وهو أشبه بما ذكره الشعراني عن العلماء الذين "يأكلون الدنيا بالدين".
النتيجة التحليلية:
لا يمكن القول بأن أحمد حسون التزم بمبدأ "طاعة الحاكم الظالم" وفق أصوله؛ بل التزم شكله فقط، وجوفه بمضمون مخالف تماما. إنه لم "يصبر على الجور" بل "صنّع له شرعية دينية". وهو بهذا لا يمثل المدرستين الأشعرية والصوفية، بل يمثل نموذج "عالم السلطان" الذي حذر منه أئمة هاتين المدرستين: الغزالي وابن الجوزي والشعراني وغيرهم.
خاتمة – المحاكمة كاستعادة للوظيفة النبوية للعلماء:
بناءً على ما تقدّم من تأصيل وتحليل، يوصي هذا البحث بما يلي:
- ضمان استقلال المؤسسة الدينية عن السلطة التنفيذية، تشريعياً وإداريا، بحيث لا تُوظَّف الفتوى غطاءً لقرارات سياسية، ولا يتحول المنصب الديني إلى مكافأة على الولاء.
- تجريم الفتاوى المحرّضة على القتل والعنف، وإدراج التحريض في نصوص قوانين العدالة الانتقالية بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وليس مجرد رأي أو اجتهاد.
- إحياء واجب النصيحة للحاكم، سرا وجهرا، باعتباره أحد الأركان العملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأهيل علماء الدين على ممارسته بشجاعة ومسؤولية.
- اعتماد معايير الكفاءة العلمية والنزاهة الخلقية في تعيين المفتين وكبار رجال الدين، مع اشتراط الابتعاد عن التموضع الحزبي الضيق، ضمانا لعودة الثقة بين المجتمع ومؤسساته الدينية.
يمكن بهذه الأسس للدولة السورية المستقبلية أن تستعيد وظيفة العالم الرباني، وتقطع مع نموذج "عالم السلطان" الذي أسهم في تمزيق النسيج الوطني وإراقة الدم الحرام.
أخيراً، إن محاكمة أحمد حسون، من منظور البحث الإسلامي، محاكمة لنموذج فقهي وسياسي مشوه استمر لعقود. إنها فرصة لتجديد التأكيد على الثوابت التالية:
طاعة الحاكم في المنظومة السنية ليست شرعنة للاستبداد، بل هي سياسة لدرء الفتنة، ومقيدة بعدم الإعانة على الظلم، وبوجوب النصح والإنكار باللسان.
الطرق الصوفية الأصيلة ترفض العنف وتدعو للرحمة والعدل، ولا يمكن أن تكون غطاءً لقتل المدنيين أو تبريره.
استقلال العالم عن السلطة شرط لصحة شهادته الدينية. ومقولة الإمام الأوزاعي تبقى فيصلا: "ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من عالم يزور عَمِلاً (أي والياً أو أميراً) في طمع" [ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، 35/133. وروى الخطيب البغدادي بسنده عن الشَّعْبي قال: "إنما يُخاف على هذا الدين ثلاثة: زلَّة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وإمام جائر. وزلَّة العالم أشدُّها؛ لأن العالم إذا زلَّ زلَّ بزلَّتِهِ عَالَمٌ من الناس (أي هلكوا باتباعه)".
العدالة الانتقالية في سورية الجديدة يجب أن تقوم على محاسبة كل من أسهم في سفك الدماء، بأي صفة كانت، لأن الشريعة لا تميز بين القاتل بيده والمحرض بلسانه وقلمه كلٌ بحسب دوره ومكانه مالم لكن هناك مصلحة عامة معتبرة.
بهذا، تكون محاكمة حسون بداية لاستعادة الميزان الحق، ميزان العدالة، وميزان الفتوى، وميزان الكلمة. وهذا هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة بين الشعب السوري ومؤسساته الدينية، في مستقبل يتسع للجميع دون ظلم أو تبرير للظلم.
المراجع:
- الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (التمهيد). تحقيق: محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة. دار الفكر العربي، القاهرة، 1947م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري). تحقيق: محمد زهير الناصر. دار طوق النجاة، 1422هـ. (انظر: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، حديث رقم 7142؛ وكتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، حديث رقم 7257).
- البغدادي، الخطيب أحمد بن علي. الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي، الرياض، 1421هـ.
- الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ/1981م.
- الجيلاني، عبد القادر. الفتح الرباني والفيض الرحماني. جمع: محمد سالم البواب. دار الألباب، دمشق.
- الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء، المنصورة، 1422هـ/2001م. (انظر: كتاب جراح العمد، باب أمر الرجل الرجل أن يقتل رجلاً، 6/196).
- الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد. لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية. دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. تلبيس إبليس. تحقيق: محمد الصباح. دار ابن حزم، بيروت، 2013م.
- ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن. تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر، بيروت، 1995م. (انظر: ترجمة الإمام الأوزاعي).
- الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. دار المعرفة، بيروت. (انظر: كتاب الحلال والحرام، الباب السادس: في الدخول على السلاطين ومخالطتهم، 2/337).
- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن. الرسالة القشيرية. تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف. دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج. المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلم). تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي، بيروت. (انظر: كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وتحريم الخروج على الطاعة، حديث رقم 1847؛ وباب السمع والطاعة، حديث رقم 1843).
- النووي، محيي الدين يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
