يتابع تيار المستقبل السوري قرار وزارة النقل السورية باعتماد مشروع قانون لتجديد واستبدال أسطول الشاحنات، كما ورد في تقارير إعلامية سورية بتاريخ 27-12-2025م، معتبرين إياه خطوة أولى نحو تحديث قطاع النقل البري الذي تضرر بشكل كبير جراء سنوات الحرب والعقوبات.
يرحب تيار المستقبل السوري بهذا المشروع، الذي يهدف إلى استبدال الشاحنات القديمة بأخرى حديثة تتوافق مع المعايير العالمية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويقلل من حوادث الطرق، ويحد من التلوث البيئي. ونرى فيه فرصة لجذب استثمارات أجنبية من خلال شراكات مع شركات عالمية، كما حدث في مباحثات سابقة مع شركة "SINOTRUCK" الصينية في عام 2024، والتي ركزت على إنشاء مراكز صيانة إقليمية في المنطقة الحرة السورية-الأردنية. كما يتماشى هذا مع قرار الحكومة في عام 2024 بوقف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء بعض الآليات الإنتاجية بعمر يصل إلى 10 سنوات، لضبط فاتورة الاستيراد وحماية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بيع السيارات الحكومية القديمة في ذات العام لتمويل التحديث.
ومع ذلك، يحذر تيار المستقبل السوري من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، حيث قد يفرض هذا الاستبدال أعباء مالية ثقيلة على أصحاب الشاحنات والسائقين، الذين يمثلون شريحة واسعة من الطبقة الوسطى السورية ويعتمدون على هذا القطاع لكسب عيشهم. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومع تضخم عالٍ وانخفاض الدخول، قد يؤدي ذلك إلى بطالة مؤقتة أو خروج بعض العاملين من السوق، مما يُحيل إلى "ظلم شديد" في مثل هذه القرارات، هذا ونؤيد المطالبة بمُهل زمنية للتكيف، ومعاملة متساوية للشاحنات الأجنبية. ونعتبر أن مثل هذه المشاريع يجب أن تكون مدعومة بآليات تمويلية شفافة ومشاركة حقيقية من أصحاب المصلحة لتجنب تفاقم الفقر.
يستلهم تيار المستقبل السوري من تجارب إقليمية مشابهة، مثل برنامج تجديد أسطول الشاحنات في مصر منذ عام 2019، الذي اعتمد على قروض ميسرة وشراكات دولية لتقليل الانبعاثات، رغم انتقاداته بسبب التكاليف. واقتراح نواب لبنانيين في عام 2022 لإعفاء شاحنات النقل الخارجي من الرسوم المتراكمة بسبب إغلاق الحدود مع سورية. ومعايير وزارة النقل الأردنية في عام 2023 للشاحنات العابرة، التي شجعت على الاستبدال بدعم حكومي للتقسيط. حيث نرى أن هذه التجارب وغيرها تؤكد أن النجاح يعتمد على الدعم المالي والشفافية، وهو ما يجب تطبيقه في سورية لضمان عدالة اجتماعية.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكافح العوامل الاقتصادية التي تغذي التطرف، من خلال تعزيز الفرص المتساوية. كما نربط هذا ببياننا حول "دعم عماني لقطاع المياه في سورية" في 25 ديسمبر 2025، الذي يدعو إلى تعزيز الخدمات الأساسية، وبياننا عن "دور العقوبات البريطانية في تعزيز العدالة الانتقالية" في 20 ديسمبر 2025، الذي يبرز أهمية المحاسبة في مرحلة الإعمار. وفي إطار بياننا حول "المؤتمر الوطني للإعاقة" في ديسمبر 2025، نطالب بأن تشمل مثل هذه المشاريع اندماج جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة الانتقالية إلى:
- توفير دعم مالي ميسر، مثل التقسيط والقروض المدعومة، لأصحاب الشاحنات.
- ضمان شفافية العطاءات ومكافحة الفساد، مع مشاركة المجتمع المدني في الرقابة.
- منح مُهل زمنية كافية للتنفيذ، مع دراسات تأثير اجتماعي لتجنب الإضرار بالعائلات.
- ربط المشروع ببرنامج وطني أوسع لإعادة الإعمار، يشمل تطوير الصناعة المحلية وخلق فرص عمل.
يؤمن تيار المستقبل السوري بأن مثل هذه الإصلاحات جزء من مسيرة المصالحة الوطنية التي ندعو إليها، لبناء سورية المستقبل القائمة على العدالة والكرامة لجميع السوريين.
