كلمة المكتب الحقوقي في تيار المستقبل السوري في الحفل المركزي بالذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية وسقوط نظام الأسد
أيّها الحضور الكريم: في الذكرى السنوية الأولى للتحرير، نقف اليوم لنتحدث بلغة العدالة، لغة القانون، وبصوتٍ يمثّل ضمير هذا الوطن الذي دفع أثمانًا باهظة ليقف على عتبة عهدٍ جديد، يُبنى على سيادة الحق لا على سلطان القهر.
إن القانونيين والحقوقيين كانوا — وما يزالون — الركيزة الأساسية في حماية المجتمعات وحفظ كرامة الإنسان.
فهم العين التي تراقب السلطة، والميزان الذي يضبط أداء المؤسسات، والسياج الذي يمنع انزلاق الدولة إلى الفوضى أو الاستبداد.
وفي سورية ما بعد التحرير، تتضاعف مسؤوليتهم، لأن بناء الدولة الجديدة يحتاج إلى عقول قانونية نظيفة، وفكر حقوقي حديث، يضمن صون الإنسان، وحفظ الحريات، وإعادة الاعتبار لمرجعية القانون فوق الجميع.
أيّها السوريون الأحرار،
لا يمكن أن نفتح صفحة جديدة دون أن نتوقف عند ملف لا يزال ينزف في ضمير هذا الشعب:
قضية المعتقلين السوريين في سجن رومية في لبنان.
فمنذ الورشة الوطنية الأولى التي أقامها تيار المستقبل السوري وسط العاصمة دمشق في الشهر الثاني من العام الحالي (أي بعد شهرين من التحرير)، وضع تيار المستقبل السوري هذه القضية في الواجهة، وعمل على تحريكها في الأوساط الدولية، وتواصل مع منظمات حقوقية عالمية، وطالب الحكومة السورية بإعطائها الأولوية القصوى لأنها قضية إنسانية وعدلية لا تقبل الإهمال أو التأجيل.
واليوم، نوجّه تحية صادقة لهؤلاء المعتقلين، ونجدد العهد بأن قضيتهم ستبقى حاضرة في كل محفل وطني ودولي، حتى تتضح ملفاتهم ويُرفع عنهم الظلم تمامًا.
أيها الإخوة والأخوات،
إن أحد أكبر تحديات المرحلة الحالية هو إعطاء الحقوق لأصحابها، واسترداد ما سُرق من حياة الناس بفعل السنوات القاسية الماضية.
فالعدالة ليست مجرد نصوص تشريعية، بل منظومة متكاملة تبدأ بإعادة الحقوق، وتمتد إلى جبر الضرر، سواء الضرر المادي أو الاجتماعي أو القانوني، وبما يعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويؤسس لمرحلة استقرار حقيقية.
كما يواجه وطننا اليوم إرثًا ثقيلًا خلفه نظام الأسد البائد! عشرات الآلاف من السوريين ما تزال معلّقة حياتهم بسبب أحكام صادرة بحقهم، بعضها غيابي، وبعضها ملفّق، وبعضها صدر في سياقات سياسية وانتقامية.
وكل هذه الأحكام تحرم الناس من السفر، وتعطل قدرتهم على الدخول والخروج من وإلى سورية، وتربك وضعهم القانوني في المطارات والحدود، وتتركهم رهائن لقرارات ظالمة صدرت في زمن الاستبداد.
إن المكتب الحقوقي في تيار المستقبل السوري يؤكد اليوم أن معالجة هذه الملفات هي واجب وطني عاجل، لأنها ترتبط مباشرة بحقوق الناس، وبسير حياتهم، وبمستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي.
أيّها السوريون،
إن النصر لا يكتمل إلا بالعدالة،
ولا تبنى الدولة إلا بالقانون،
ولا يشعر الإنسان بكرامته إلا عندما تُصان حقوقه، ويُجبر ضرره، وتُرفع عن كاهله آثار سنوات الظلم التي عاشها.
بهذه الروح، وبهذه المسؤولية، نواصل عملنا في المكتب القانوني لتيار المستقبل السوري، مؤمنين أن العدالة ليست خيارًا، بل قدر دولة تريد أن تحيا وتستمر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
