يرحب تيار المستقبل السوري بالخبر المنشور بتاريخ 29 نوفمبر 2025، الذي أفاد بأن وزارة العدل أصدرت توجيهًا بفتح مكتب قانوني داخل سجن عدرا المركزي لتمكين النزلاء من متابعة حقوقهم القانونية وتقديم شكاويهم، ونرى هذه الخطوة بوصفها إشارة إيجابية ضمن المسار الوطني لإصلاح النظام القضائي والعقابي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المبادرة جزءاً من رؤية شاملة لبناء دولة القانون والمواطنة.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه المبادرة، إذا ما تمت مراعاتها بشكل كامل، يمكن أن تشكل بداية لفتح ملفات الانتهاكات السابقة، وضمان حقوق السجناء، وإعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.
لكن تيار المستقبل السوري يلفت النظر إلى أن الترحيب بهذه الخطوة يجب أن يقترن بآليات رقابة ومساءلة فعالة، لضمان أن لا تتحول إلى مجرد شكل رمزي دون مضمون حقيقي.
يرى تيار المستقبل السوري أن افتتاح المكتب القانوني يُمثل اعترافا ضمنيا بحقوق النزلاء في الوصول إلى المحامين، وتقديم الشكاوى، والحصول على محاكمات عادلة، وضمان المعاملة الكريمة. وأن هذه الحقوق تشكل أساس دولة القانون، وتمثل خطوة أولى لإعادة الثقة بالمؤسسات القضائية السورية.
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن الترحيب بالمكتب مشروط بضمان استقلاليته وفعاليته، وفتح المجال للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمجتمع المدني لمتابعة التنفيذ، والتأكد من أن الشكاوى تُتعامل بجدية دون أي ضغوط أو تهديدات.
لا يُغفل تيار المستقبل السوري ما شهدته السجون السورية، بما فيها سجن عدرا، من انتهاكات جسيمة، حسب تقارير حقوقية سابقة، كما أن افتتاح المكتب القانوني لا يُعفي من متابعة هذه الملفات التاريخية، بل يشكل مدخلاً لفتح التحقيقات، ومحاسبة المسؤولين، واستعادة حقوق المتضررين.
يدعو تيار المستقبل السوري لربط الإصلاح القضائي بالبناء الوطني، حيث نرى أن الإصلاح في السجون يجب أن يكون جزءا من مشروع متكامل لدولة مدنية عادلة تضمن الحقوق الأساسية، وسيادة القانون، ومشاركة سياسية حقيقية لجميع السوريين.
يأمل تيار المستقبل السوري يعد فتح المكتب القانوني في سجن عدرا المركزي أن يكون هناك فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار للعدالة والقانون، وتحويل السجون من أدوات قمع إلى مؤسسات تحترم الحقوق والكرامة الإنسانية.
