أنظمة الإنذار المبكر في مرحلة بناء الدولة السورية

الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الجدوى والتطبيقات المحتملة لأنظمة الإنذار المبكر في السياق السوري الفريد خلال المرحلة الانتقالية.
فبعد أكثر من عقد على الصراع، يواجه المسار الانتقالي السوري مخاطر متعددة تهدد استقراره.

تدرس هذه الورقة، من خلال منهجية تحليلية وصفيّة، كيفية استفادة سورية من النماذج الدولية لأنظمة الإنذار المبكر متعددة الأخطار، مع تقديم نموذج تكيفي يراعي الهشاشة المؤسسية والحاجة الملحة لبناء الثقة.
وتخلص إلى أن نظام الإنذار المبكر هو استثمار استراتيجي في تحقيق السلام المستدام والعدالة الانتقالية وترسيخ الشرعية المؤسسية، مع تقديم توصيات عملية لمسار التطوير.

المقدمة:

تشكل المرحلة الانتقالية في سورية، بعد أكثر من عقد على الصراع، اختباراً حاسماً لإمكانية الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم المستدام.
وفي خضم هذه المرحلة الهشة، تبرز الحاجة إلى آليات غير تقليدية لتحقيق الاستقرار، تتجاوز الأدوات الأمنية التقليدية القاصرة عن معالجة جذور الأزمة. وتأتي أنظمة الإنذار المبكر كإحدى هذه الآليات التي تتيح للدولة الناشئة توقع الأزمات وإدارتها بشكل استباقي، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو مجتمعية.

تهدف هذه الورقة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي: كيف يمكن لنظام إنذار مبكر متكامل أن يساهم في تعزيز عملية بناء الدولة واستقرار المسار الانتقالي في سورية؟

تعتمد الورقة على الإطار المفاهيمي الذي تروج له "مبادرة الإنذار المبكر للجميع" التابعة للأمم المتحدة، مع تكييفه مع التعقيدات الخاصة بالواقع السوري، مقدمةً نموذجاً تطبيقياً قابلاً للتنفيذ.

الإطار النظري، تطور مفهوم أنظمة الإنذار المبكر:

لم تعد أنظمة الإنذار المبكر، في مفهومها المعاصر، تقتصر على التنبؤ بالكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل، بل تطورت لتصبح أنظمة "متعددة الأخطار" ترصد طيفاً واسعاً من التهديدات المترابطة.
يُعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه الأنظمة بأنها "مجموعة متكاملة من العناصر التي تمكن من تحديد المخاطر والتنبؤ بها، وإصدار تحذيرات في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات وقائية" .
تقوم هذه الأنظمة على أربع ركائز أساسية متكاملة :

المعرفة بالمخاطر: وتشمل جمع وتحليل البيانات لتحديد طبيعة وحجم وأماكن التهديدات المحتملة، وهو ما يشكل الأساس لجميع مكونات النظام الفعال.

الرصد والتنبؤ:

وتتمثل في مراقبة المؤشرات الرئيسية للخطر وتطوير توقعات علمية حول تطوره، مما يتطلب بنية تحتية تقنية وبشرية قادرة على المتابعة المستمرة.

التواصل والإنذار:

وتركز على نشر التحذيرات بشكل واضح وفي الوقت المناسب إلى جميع الجهات المعنية، مع مراعاة الفجوات الرقمية واللغوية والثقافية التي قد تحد من وصول المعلومة.

الاستجابة والقدرات:

وتضمن أن تكون الجهات المعنية، من أفراد ومؤسسات ومجتمعات محلية، قادرة على فهم التحذيرات واتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً عليها، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في فعالية النظام بأكمله.

إن الانتقال من النموذج الأحادي إلى النموذج متعدد الأخطار هو انتقال نوعي، يحول النظام من كونه أداة إنذار تقنية إلى أداة حوكمة متكاملة لإدارة المخاطر على مستوى الدولة.

الواقع السوري، سياق مرحلة انتقالية فريدة ومعقدة:

تمر سورية بمرحلة انتقالية بالغة التعقيد، تتسم بهشاشة الأوضاع الأمنية وتصاعد حدة التوترات المجتمعية في أجزاء مختلفة من البلاد.
إن البيئة السورية الحالية تشبه "بيئة المخاطر المركبة"، حيث تتداخل التهديدات الأمنية التقليدية مع الأزمات الاقتصادية والمعيشية الطاحنة والانقسامات المجتمعية العميقة الناجمة عن سنوات الحرب.
وفي مثل هذا السياق، يمكن لأي حادث أمني محدود، كاشتباك عشائري أو احتجاج على نقص الخدمات، أن يتصاعد بسرعة إلى مواجهات أوسع، ما يهدد بإفشال عملية الانتقال برمتها.
من ناحية أخرى، تبذل الحكومة الانتقالية جهوداً حثيثة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث حددت أولوياتها في تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة مجرمي النظام السابق، واستكمال توحيد الأراضي السورية، وبناء مؤسسات دولة قائمة على الكفاءة والجدارة.
إلا أن هذه المؤسسات لا تزال في طور التأسيس وتواجه اختبارات بالغة التعقيد، أبرزها تفتت البنى التحتية وشح الموارد المالية ونقص الكفاءات وهجرة العقول، ما يجعل مهمة بناء نظام مركزي للإنذار المبكر مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة في حال اعتمدت على نموذج لامركزي وتشاركي.

مجالات تطبيق حيوية:

يمكن لأنظمة الإنذار المبكر أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار سورية عبر عدة مسارات:

• تعزيز السلم الأهلي والإنذار من النزاعات: يمكن للنظام أن يساهم في منع تصاعد العنف الطائفي أو العشائري من خلال رصد المؤشرات الأولية للنزاع، مثل خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أو النزاعات المحلية على الموارد، أو التحركات غير المعتادة للمجموعات المسلحة. كما أن إنشاء آليات للإبلاغ المجتمعي، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو الخطوط الساخنة، يمكن أن يحول المواطنين من متلقين سلبيين للتحذيرات إلى شركاء فاعلين في صنع الأمن. الأهم هو ربط هذه الإنذارات بآليات استجابة مجتمعية سريعة، كمجالس الحكماء والوساطة المحلية، للتدخل قبل تصعيد العنف.
• دعم الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر الشاملة: تمثل المرحلة الانتقالية فرصة فريدة لبناء نظام حوكمة للمخاطر يكون مرتكزاً على الناس. فمن خلال نظام إنذار مبكر فعال، تستطيع سورية إدارة المخاطر الناشئة مثل الأزمات الاقتصادية المفاجئة أو التهديدات الصحية أو الكوارث الطبيعية التي تتفاقم بفعل التغير المناخي. كما أن حماية القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة من خلال التنبؤات الجوية الدقيقة يساهم في تحقيق أحد أهداف المرحلة الانتقالية المتمثلة في "إرساء أسس اقتصاد قوي". وبشكل أعمق، فعندما يلمس المواطنون جدوى النظام في حماية أمنهم وأرزاقهم، تتعزز شرعية الدولة الناشئة وثقة المواطن بها، وهي عناصر حيوية لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.

نموذج مقترح للتطبيق في سورية، نظام إنذار مبكر تكيفي:

وبناءً على التحليل أعلاه، نقترح في تيار المستقبل السوري إنشاء "المركز الوطني للإنذار المبكر" الذي يعتمد على نموذج هرمي-تشاركي، يتكون من:

• وحدة تنسيق مركزية في العاصمة دمشق، تعتمد التخطيط الاستراتيجي، وتوحيد المعايير، وتحليل البيانات الكلية.
• مراكز إقليمية في المحافظات الرئيسية، تعمل على تكييف التحذيرات مع السياق المحلي وتنسيق الاستجابة على مستوى المحافظة.
• لجان مجتمعية محلية في المناطق والبلديات، تضم ممثلين عن العشائر والشباب والمرأة والجهات الدينية، تكون مهمتها الرصد الميداني المباشر وتلقي البلاغات وتنفيذ استجابات أولية.

يجب أن يعتمد هذا النظام على مزيج من التكنولوجيا المنخفضة التعقيد (كالرسائل النصية SMS والراديو) والتكنولوجيا المتقدمة (كالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي)، لضمان الشمولية وعدم إهمال المناطق الأقل حظاً في البنية التحتية للاتصالات.

تحليل التحديات وتقدير الفرص:

التحديات الجسيمة:

• التحديات المالية: محدودية الموارد المالية للدولة، ما يجعل تخصيص ميزانية كافية لبناء وتشغيل النظام تحدياً كبيراً.
• التحديات التقنية: دمار جزء كبير من البنى التحتية للاتصالات والمعلومات، وصعوبة تأمين نظام اتصالات موحد وآمن.
• التحديات البشرية والمؤسسية: نقص الكوادر المتخصصة، وهجرة العقول، وضرورة بناء الثقة بين الدولة الناشئة والمجتمعات المحلية.

الفرص الاستثنائية:

• الفرصة السياسية: توفر إرادة سياسية واجتماعية لتحقيق الاستقرار وعدم العودة للحرب، مما يخلق بيئة داعمة لمثل هذه المشاريع.
• الفرصة التمويلية: إمكانية جذب دعم مالي وفني من المنظمات الدولية الداعمة لعمليات بناء السلام وبناء الدولة في مراحل ما بعد النزاع.
• فرصة البناء من الصفر: إمكانية تبني أفضل الممارسات الدولية وتجنب أخطاء الآخرين، وبناء نظام حديث يتناسب مع الاحتياجات السورية الخاصة.

الخاتمة:

تمثل أنظمة الإنذار المبكر في السياق السوري أكثر من مجرد أدوات تقنية للتنبؤ بالأزمات؛ إنها مكون أساسي في العقد الاجتماعي الجديد بين الدولة والمواطن، وقاعدة لتحقيق الحوكمة الرشيدة القائمة على الاستباقية والشفافية.
إن الاستثمار في بناء هذا النظام هو استثمار في السلام المستدام والعدالة الاجتماعية وترسيخ شرعية مؤسسات الدولة.

وعليه فإننا في تيار المستقبل السوري نوصي بالآتي:

1. توصيات للحكومة الانتقالية: اعتماد استراتيجية وطنية للإنذار المبكر، وإدراجها كأحد أولويات خطة إعادة الإعمار والتنمية. تخصيص موازنة خاصة للأنظمة الأمنية الوقائية، والبدء بالمشاريع التجريبية في المحافظات الأكثر استقراراً.
2. توصيات للمجتمع الدولي: تقديم الدعم التقني والمالي، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم برامج بناء القدرات للكوادر السورية في مجال إدارة المخاطر والإنذار المبكر.
3. توصيات للمجتمع المدني والمبادرات المحلية: المشاركة الفاعلة في الشبكات المجتمعية للرصد والإبلاغ، والمساهمة في جمع البيانات، ونشر الوعي بأهمية الأنظمة الوقائية وبناء ثقافة "الاستباقية" بدلاً من ثقافة "رد الفعل".

المراجع:

1. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2023). Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems. Geneva.
2. World Bank. (2023). World Development Report 2023: Post-Conflict Reconstruction and Fragility. Washington, D.C.
3. International Crisis Group (ICG). (2024). Syria’s Transition: Navigating the Pitfalls. Middle East Report N°245.
4. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Syria: Socio-Economic Impact Assessment of the Conflict. New York.
5. Carnegie Middle East Center. (2024). Institutional Reform in Arab Transitions. Beirut.