يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام التطورات التقنية والإدارية التي تشهدها البلاد في سياق المرحلة الانتقالية، ويعتبر إعلان بدء عمل منصة "زوم" رسميًا داخل سورية بتاريخ 13 تشرين الأول 2025 خطوة ذات دلالة رمزية وعملية في آنٍ واحد، تعكس بداية تفكيك العزلة الرقمية التي امتدت لسنوات، وتفتح المجال أمام إعادة بناء منظومة الاتصالات على أسس حديثة.
يرى تيار المستقبل السوري أن دخول منصة "زوم" إلى سورية لا يُقرأ فقط كمؤشر تقني، بل كجزء من مشهد أوسع يعكس تغيرًا في فلسفة الدولة تجاه أدوات التواصل والانفتاح الرقمي، ونرى بأن هذه الخطوة تمثل بداية لتصحيح مسار طويل من التقييد والاحتكار، وتتيح للمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص أدوات تواصل كانت محرومة سابقًا.
يرحب تيار المستقبل السوري بهذه الخطوة من حيث المبدأ، لما تحمله من إمكانات لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتسهيل الحوار الوطني، وتطوير بيئة العمل والتعليم، كما أن التيار ينظر إليها بواقعية نقدية، إذ أن السماح بمنصة واحدة لا يكفي لتوصيف تحول رقمي شامل، ولا يعالج التحديات البنيوية التي يعاني منها قطاع الاتصالات، كما يرى التيار رغم الإيجابية الظاهرة، أنه لا تزال هناك عقبات جوهرية تعيق تطور قطاع الاتصالات، أبرزها:
- ضعف البنية التحتية الرقمية، خصوصا في المدن الكبرى، فضلا عن المناطق الريفية والمهمشة.
- بطء الإنترنت وتفاوت التغطية الجغرافية، ما يحد من العدالة الرقمية ويمنع الاستفادة من جميع الخدمات.
- غياب الشفافية في السياسات التقنية، وعدم وضوح الإطار التشريعي الناظم للخصوصية وحماية البيانات.
انطلاقًا من رؤية تيار المستقبل السوري، فإن تطوير قطاع الاتصالات يتطلب:
- إعادة هيكلة البنية التحتية عبر مشاريع الألياف الضوئية وتوسيع الربط الدولي، وهو ما يبدو أن الوزارة تعمل عليه ولكن دون أثر حتى اليوم.
- تحديث التشريعات التقنية بما يضمن المنافسة العادلة وحماية المستخدم.
- إشراك الشباب والخبرات المحلية في صياغة السياسات الرقمية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير خدمات مستدامة ومتطورة.
- ضمان العدالة في الوصول إلى الإنترنت كحق أساسي لجميع المواطنين.
إن تيار المستقبل السوري يرى في بدء عمل منصة "زوم" خطوة إضافية نحو بناء بيئة رقمية أكثر انفتاحًا، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق التحول المنشود، إذ المطلوب هو رؤية وطنية شاملة، تستند إلى الشفافية، والمشاركة، والعدالة التقنية، وتضع الإنسان في قلب السياسات الرقمية.
