يُحيي تيار المستقبل السوري، إلى جانب شعوب العالم، مناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وهو يوم أطلقته منظمة العمل الدولية – إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة – بهدف تعزيز مفهوم العمل اللائق كحق إنساني أساسي، وضمان توفر فرص عمل تحترم الكرامة، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر بيئة آمنة ومنصفة للجميع.
يؤمن تيار المستقبل السوري أن العمل اللائق ليس ترفاً اجتماعياً، بل ضرورة وطنية لبناء سورية المستقبل، دولة العدالة والمواطنة، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتكفل له حقه في العمل المنتج، الآمن، والمحفز على الإبداع.
يعتبر تيار المستقبل السوري أن أهمية هذا اليوم كونه عام 2008 من قبل منظمة العمل الدولية، ويهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العمال حول العالم، من حيث الأجور، والأمان الوظيفي، والمساواة، وغياب الحماية الاجتماعية، حيث يُعد هذا اليوم منصة عالمية للمطالبة بسياسات اقتصادية واجتماعية تضمن العدالة في سوق العمل.
يرى تيار المستقبل السوري في ظل ما تعانيه سورية من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وتفكك في مؤسسات الدولة، فإن ترسيخ العمل اللائق يتطلب:
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة.
- وضع سياسات تشغيل وطنية تضمن تكافؤ الفرص وتكافؤ الأجور.
- دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق العمال.
- تعزيز دور النقابات المستقلة كأداة للدفاع عن حقوق العاملين.
- إدماج مفهوم العمل اللائق في المناهج التعليمية والتدريب المهني.
وعليه، فإن تيار المستقبل السوري يوصي بالآتي:
- إطلاق حوار وطني شامل حول سياسات التشغيل والعمل اللائق في سورية.
- تبني تشريعات جديدة تضمن الحد الأدنى للأجور، والحماية من الفصل التعسفي، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي.
- تمكين المرأة والشباب في سوق العمل، ومكافحة كافة أشكال التمييز.
- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل والحقوق النقابية.
- إنشاء مرصد وطني للعمل اللائق لمتابعة الانتهاكات وتقديم التوصيات. يُجدد تيار المستقبل السوري التزامه بالنضال من أجل سورية عادلة، وحرة، ومنتجة، يكون فيها العمل اللائق حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع، حيث أكدنا ذلك في مواقفنا واقتراحاتنا السابقة، بأننا نضع كل امكانياتنا لأي اقتراح، أو القيام بأي مشروع فيه إفادة للعمال السوريين بما يخفف عنهم وقع الأزمة الاقتصادية الحادة، منها دراسة المكتب الاقتصادي المعنونة بـ: "العمال في الشمال السوري" والمنشورة بموقعنا الرسمي بتاريخ 04 مايو 2024م.
