تابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ الإعلان الصادر عن وزارة العدل السورية بتاريخ 3 تشرين الأول / أكتوبر 2025، والذي تضمن إلغاء الملاحقات القضائية في ما يزيد عن 287 ألف قضية، تشمل 68 نوعاً من الجرائم، من بينها التظاهر، وحيازة السلاح، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، مع استثناء القضايا المصنفة كجنايات خطيرة أو تلك التي تمس الحقوق الشخصية.
إن تيار المستقبل السوري، إذ يرحب بهذه الخطوة، يعتبرها إجراءً أولياً في مسار طويل نحو تحقيق العدالة الانتقالية المنشودة، ويؤكد على ما يلي:
- أهمية القرار: يمثل هذا الإعلان خطوة رمزية نحو تصحيح مظالم قانونية طالت عشرات الآلاف من السوريين، ويعكس بداية إدراك رسمي لأهمية معالجة آثار السياسات الأمنية والقضائية التي سادت خلال سنوات النظام البائد.
- ضرورة الشفافية: يدعو تيار المستقبل السوري إلى نشر قائمة تفصيلية بالأنواع المستثناة من الجرائم، وتوضيح المعايير المعتمدة في تصنيف "الجنايات الخطيرة"، بما يضمن عدم استخدام هذه الاستثناءات كأداة لإعادة تفعيل الملاحقات بحق المعارضين أو النشطاء.
- استقلال القضاء: يشدد تيار المستقبل السوري على أن نجاح أي خطوة في إطار العدالة الانتقالية يتطلب إصلاحاً جذرياً في بنية القضاء السوري، وضمان استقلاله الكامل عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الإنهاء الكامل دون مواربة لدور القضاء العسكري في القضايا المدنية.
- تعويض المتضررين: يطالب تيار المستقبل السوري بإطلاق برنامج وطني لتعويض المتضررين من هذه الملاحقات، سواء مادياً أو معنوياً، وضمان رد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه بسبب قرارات تعسفية أو غير قانونية.
- إشراك المجتمع المدني: يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني، ونقابات المحامين، والجهات الحقوقية المستقلة في مراقبة تنفيذ القرار وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد مجدداً.
يرى تيار المستقبل السوري في هذا القرار فرصة لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويدعو إلى تحويله من خطوة إجرائية إلى مدخل حقيقي نحو مرحلة انتقالية قائمة على العدالة، المحاسبة، والمصالحة الوطنية.
يؤكد تيار المستقبل السوري استعداده الكامل للتعاون مع كافة الجهات الوطنية والدولية المعنية، من أجل ضمان أن تكون هذه الخطوة جزءاً من مسار شامل نحو سورية حرة وعادلة.
