يتابع المكتب الاقتصادي لتيار المستقبل السوري، إعلان حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، بشأن إصدار "الليرة الجديدة" المقرر إطلاقها في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، حيث يتضمن الإصدار حذف صفرين من العملة الوطنية لتبسيط العمليات المحاسبية وتقليل التكاليف اللوجستية للتداول النقدي، مع خطة انتقالية تتيح تعايش العملتين القديمة والجديدة لمدة عام، وفترة استبدال ممتدة حتى عام 2030.
إننا نرى بدايةً في تيار المستقبل السوري أن هذا الإجراء يأتي في سياق اقتصادي هش، حيث بلغ معدل التضخم 6.4% في كانون الثاني/يناير 2025، وسجل سعر صرف الليرة أقل من 10,000 ليرة للدولار الأمريكي في آب/أغسطس 2025، مع احتياطي نقدي محدود يُقدر بحوالي 200 مليون دولار.
نرى في تيار المستقبل السوري أن إصدار "الليرة الجديدة" قد يُسهم في تحسين كفاءة المعاملات المالية وتقليص الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية، كما ونراها خطوة نحو دعم الثقة بالنظام النقدي (المفقود)، هذا كما يتزامن هذا الإجراء مع فعاليات معرض دمشق الدولي في 27 آب/أغسطس 2025، الذي شهد توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 14 مليار دولار، مما يعزز لدى المتابع توقعات تدفق رأس المال الأجنبي، وهو عامل محتمل لدعم استقرار العملة، ومع ذلك فإن الحذف الاسمي للأصفار كما أكده خبراء في تقارير "اقتصاد الشرق" وغيره، لا يؤثر على القوة الشرائية الفعلية، مما يتطلب سياسات نقدية ومالية متكاملة لضمان النجاح الكلي.
يحذر تيار المستقبل السوري من تحديات هيكلية قد تعيق فعالية هذا الإصلاح، كأن يكون الإجراء "تجميلياً"، إضافة إلى أن غياب إصلاحات جوهرية، مثل تعزيز الاحتياطي النقدي وتقليص العجز المالي، قد يجعل التأثير محدوداً.
تابع تيار المستقبل السوري التقارير الإعلامية، مثل تلك في "سي إن إن العربية" و"السورية نت"، التي أثارت جدلاً حول طباعة العملة في دول أجنبية (روسيا أو الإمارات)، مما يثير تساؤلات مهمة حول السيادة المالية والشفافية.
يرى تيار المستقبل السوري أن استمرار التضخم الهيكلي، إلى جانب ضعف الإنتاجية الصناعية والزراعية، يجعل من الضروري ربط هذا الإجراء بسياسات اقتصادية كلية لتحسين ميزان المدفوعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعليه يوصي المكتب الاقتصادي لتيار المستقبل السوري بالإجراءات التالية لضمان نجاح إصدار "الليرة الجديدة":
- إطار رقابي مستقل، عبر إنشاء هيئة رقابية تضم خبراء اقتصاديين محليين ودوليين لمراقبة عمليات طباعة العملة، توزيعها، وسحب العملة القديمة، مع نشر تقارير دورية لضمان الشفافية.
- سياسات نقدية انكماشية، من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وتشديد السيولة النقدية للحد من التضخم، مع دعم القطاعات المنتجة عبر إعفاءات ضريبية مستهدفة، كما في مرسوم 26 آب/أغسطس 2025 الخاص بالقطاع الصناعي.
- تنويع مصادر الاحتياطي النقدي، واستغلال الاستثمارات الأجنبية المعلنة في معرض دمشق الدولي (27 آب/أغسطس 2025) لزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
- إشراك القطاع الخاص والشتات، عبر تنظيم منصة اقتصادية وطنية تشمل ممثلي القطاع الخاص والجاليات السورية لصياغة سياسات نقدية شاملة، تضمن توزيعاً عادلاً لفوائد الإصلاح الاقتصادي.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن نجاح "الليرة الجديدة" يتطلب رؤية اقتصادية طويلة الأمد، ترتكز على استقرار النظام المالي، تعزيز الإنتاجية، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وبدورنا سنلتزم بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تخدم مصالح الشعب السوري، مع الحرص على مراقبة التنفيذ لتجنب أي انحرافات قد تعيق تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
