في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من توقيع 47 مذكرة تفاهم استثمارية مع الجهات السورية، بقيمة تتجاوز 6.4 مليارات دولار، وفي سياق انعقاد المنتدى السعودي–السوري الاستثماري في الرياض، فإن تيار المستقبل السوري يرى في هذه الخطوة لحظة مفصلية تتطلب خطابًا وطنيًا مسؤولًا، يحوّل هذه الاتفاقيات من مشاريع آنية إلى مدخل لتأسيس اقتصادي جديد، يتجاوز منطق الريوع السياسية، ويُعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع والمستثمر.
يعتبر تيار المستقبل السوري أنّ الاقتصاد السوري الذي أُنهك لعقود من السلطوية والحرب، لا يمكن إصلاحه بمذكرات منفردة أو استثمارات فوقية، بل يحتاج إلى عقد اقتصادي تأسيسي جديد، يقوم على أربعة أعمدة: العدالة التوزيعية، والشفافية المؤسسية،و المشاركة المجتمعية، والتمكين المحلي.
ومن هنا، فإن تيار المستقبل السوري يُثمّن انفتاح الشركاء الخليجيين على الاستثمار في سورية، ويشدد على ضرورة:
- وضع إطار قانوني انتقالي للاستثمار، يضمن حقوق المستثمرين ويحمي المصلحة الوطنية السورية، عبر قوانين واضحة وآليات شفافة لفض النزاعات، وإشراف مؤسسي مستقل، وهو ما دعى إليه قانون الاستثمار.
- ربط الاستثمارات بقطاعات إنتاجية غير ريعية، تخلق فرص عمل مباشرة، وتُعيد الاعتبار للقدرات المحلية، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة،و الزراعة الذكية، والخدمات التقنية والتعليمية.
- إشراك المجالس المحلية والفاعلين الأهليين في تصميم وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، بما يُعيد الاعتبار للحوكمة التشاركية، ويمنع إعادة إنتاج المركزية الريعية.
- تأسيس منصة معلوماتية اقتصادية شفافة، تُدار مؤسسيًا، وتُتيح للجمهور والمستثمرين معرفة حجم العقود، شروطها، ومردودها الاقتصادي.
يدعو تيار المستقبل السوري كافة القوى الوطنية، والمؤسسات الاقتصادية في الداخل والشتات، إلى عدم التعامل مع هذه الاتفاقيات بوصفها أرقامًا إعلامية، بل بوصفها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد السوري على قواعد جديدة، تنحاز للمجتمع المنتج، وتعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق والمستثمر.
يلتزم تيار المستقبل السوري بالعمل مع كافة الأطراف الوطنية والإقليمية، من أجل تحويل هذه المرحلة إلى تأسيس لا ترميم، وعقد جديد لا صفقة، ويؤكد أن الاقتصاد هو بوابة الشرعية المستدامة، والركيزة التي لا يمكن للدولة أن تُعاد دونها.
المكتب الاقتصادي
المكتب السياسي
بيان
