تيار المستقبل السوري وإذ يتابع بقلق بالغ صدور بيان فرع نقابة المحامين في الحسكة بتاريخ 24 آب 2023، الموقع من رئيس المجلس الفرعي المحامي عبد الرزاق أحمد، والذي يحظر بموجبه "جميع الأعمال" استجابة لطلب من الإدارة الذاتية، فإننا نُندد بشدة بهذا القرار لما يحمله من دلالات مقلقة تمسّ جوهر الحريات المدنية واستقلال النقابات.
تيار المستقبل السوري يعتبر هذا القرار مثالًا خطيرًا على تغوّل السلطة التنفيذية- الأمنية على الفضاء العام في مناطق الجزيرة السورية، ويعبّر عن إخلال جوهري بوعود الإدارة الذاتية المتعلقة باللامركزية الديمقراطية وحماية الحقوق الأساسية، كما ورد في العديد من وثائقها التأسيسية.
تيار المستقبل السوري يُحمّل قسد مسؤولية توضيح وتبرير هذا التدخل في صلاحيات النقابات، ويدعوها إلى إصدار بيان رسمي فوري يوضح الأساس القانوني الذي استُند إليه في هذا الطلب، ويبيّن الإجراءات التصحيحية التي ستُتّخذ لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، كما ندعو اتحاد نقابات المحامين المركزي بدمشق إلى مساءلة فرع الحسكة حول مدى مشروعية امتثاله لتوجيه غير صادر عن سلطة قانونية معترف بها في الدستور.
تيار المستقبل السوري يُجدد دعوته لتفعيل مخرجات اجتماع الشرع–عبدي المنعقد في آذار 2025، والذي شدد على ضرورة فصل مؤسسات العدالة والنقابات عن الأذرع العسكرية والأمنية، وضرورة إشراك القوى المدنية والسياسية السورية في صياغة أي تفاهمات إدارية تخص المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث نرى أن تجاهل هذه المبادئ يُعزز منطق الإدارة الأمنية ويقوّض فرص بناء عقد اجتماعي جامع.
تيار المستقبل السوري يُحذّر من التداعيات السلبية لتكرار مثل هذه القرارات، وعلى رأسها زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات يفترض بها أن تكون مستقلة، كالنقابات، وإضعاف الحراك المدني، الذي لطالما مثّل صمام أمان اجتماعي في مناطق الشمال الشرقي، وتشويه صورة الإدارة الذاتية أمام المجتمع الدولي، خاصة الجهات المانحة التي تشترط الحوكمة الرشيدة واحترام الحقوق المدنية، وتغذية الانقسام الداخلي في ظل تحوّل القانون إلى أداة فوقية لا تشاركية.
تيار المستقبل السوري يُجدد تمسكه ببناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم استقلال المؤسسات، وتستمد شرعيتها من سيادة القانون لا منطق القوة، ويدعو كل القوى الوطنية إلى التضامن دفاعًا عن الحريات والكرامة، مهما اختلفت مناطق السيطرة.
