تيار المستقبل السوري يُرحب بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء كخطوة أولى نحو تصحيح مسار كان مهددًا بتكريس منطق المحاصصة والتدخلات الفئوية داخل واحدة من أخطر المؤسسات التي تمس صميم العدالة.
تيار المستقبل السوري يعلن تضامنه مع المتضررين من الطلاب الذين لم يكونوا طرفًا في الخلل، ويطالب بتوفير مسارات بديلة لهم تضمن عدم ضياع حقوقهم العلمية والمهنية.
تيار المستقبل السوري يدين بكل حزم الظواهر المتفشية التي لطالما أرهقت مؤسسات الدولة، ويعتبر هذا القرار الذي يحمل بين طياته رسائل إصلاحية عميقة، يستدعي منا الوقوف بحزم ضد أي محاولات لاستغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية أو جماعية على حساب مبادئ الشفافية والنزاهة.
تيار المستقبل السوري يُعبر عن تقديره للجهود المبذولة في ظل ظروف استثنائية لترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل جهاز القضاء، إذ نرى بأن القرار الإصلاحي ما هو إلا بداية لمعركة شاملة تستهدف تغيير نسيج الأنظمة المتوارثة، كما نؤكد أن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال منهجية شاملة تقتضي الكشف عن التجاوزات وتطبيق المساءلة على كافة الأصعدة، وذلك لضمان محو آثار الماضي الذي لطالما أشوه الثقة بالمؤسسات القضائية.
تيار المستقبل السوري يلفت النظر إلى التأثير المؤسسي للقرار الذي يشير إلى ضرورة إعادة ضبط معايير القبول والتدريب في المعاهد المتخصصة، إذ يبرز القرار الحاجة الماسة إلى إعادة هيكلة نظم المراجعة الداخلية وتأسيس آليات رقابية مستقلة تضمن تحقيق العدالة في كل مراحل العمل القضائي، وعليه فإننا نرى هذا التوجه يؤكد على أن الإصلاحات لا تقتصر على مجرد إجراءات رمزية بل تستدعي تغييرات حقيقية في ثقافة العمل والمؤسسية.
تيار المستقبل السوري يُعرب عن القلق العميق حيال التأثير المباشر الذي يُلحقه القرار بطلبة العدالة، فهم الذين تحملوا عناء الدراسة والتدريب على أمل الانضمام إلى صفوف الجهاز القضائي، ومن منطلق إنسانيتنا المشتركة، ندعو إلى إيجاد حلول بديلة تضمن إعادة تأهيل المتضررين وإعادة دمجهم في مسارات مهنية تليق بجهودهم وطموحاتهم، مع ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار التجاوزات التي أدت إلى هذا القرار.
تيار المستقبل السوري يدعو ألا يُمثل القرار الذي اتخذته وزارة العدل نهاية المطاف، بل يكون إشعاراً واضحاً ببدء مرحلة جديدة لنظام قضائي يسعى إلى استعادة الثقة الشعبية وتحقيق العدالة الحقيقية في ظل حقبة يتطلع فيها المواطن السوري إلى مستقبل يستند إلى مبادئ الديمقراطية والمساواة.
تيار المستقبل السوري يعتبر هذا الحدث فرصة ثمينة لإعادة النظر في معايير اختيار الكوادر القضائية وترسيخ أسس العمل المهني القائمة على الشفافية والعدالة، مما يرسخ مبادئ دولة القانون.
تيار المستقبل السوري يؤكد أن الإصلاح القضائي لا يتحقق عبر قرارات منفردة بل يتطلب منهجية إصلاحية شاملة تشمل نشر كافة نتائج التحقيقات وإظهار كافة الملابسات المرتبطة بعملية الاختيار في الدورات التدريبية، كما نطالب بفتح باب النقاش المجتمعي والسياسي حول هذه التجاوزات وتبني آليات فعالة تضمن عدم تكرار هذه الممارسات، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والإجراءات التي تسمح بظهور مثل هذه المخالفات، مع ضبط آليات الملاحقة القضائية للمخالفين.
تيار المستقبل السوري ندعو بقوة كافة الجهات الوطنية وشفافة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، فمن خلال التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات يمكن أن نضع حدًا للتدخلات المشبوهة ومؤامرات الفساد، وإننا نؤمن أن العمل الجاد على تفعيل دور المجالس الرقابية المستقلة واللجان المختصة من شأنه أن يكون بمثابة حجر الأساس في إقامة دولة عدالة تستجيب للتطلعات الشعبية وتكفل تحقيق العدالة لجميع المواطنين.
تيار المستقبل السوري يعلن بأن تيار المستقبل السوري لن يسكت أمام التصرفات المشبوهة ولا يقبل بأي تجاوز يُهدد مصداقية الجهاز القضائي ومبادئ العدالة، وإن موقفنا الإصلاحي يؤكد على ضرورة المضي قدمًا في مسار الإصلاح الشامل، وعلى أن الأصوات العاملة في ميادين العدالة والشفافية ستظل هي الدعامة الأساسية لبناء مجتمع يسوده الحق والدستور، وعليه فإننا على استعداد للتعاون مع كافة القوى السياسية والاجتماعية الرامية إلى تحقيق الإصلاح الحقيقي، معززًا بذلك رؤية واضحة لمستقبل مشرق تستند إلى دستورية راسخة وحكم عادلة يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
