تيار المستقبل السوري يرحبُ بصدور المرسوم الرئاسي رقم (16) لعام 2025م، والقاضي إلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و 2024م، ما نعتبره خطوة تصحيحيةً على مسار العدالة، وإنهاءً لحقبة من الإجراءات التعسفية التي طالت آلاف السوريين دون وجه حق.
تيار المستقبل السوري يُشدد على أن الشعب السوري عانى لسنوات طويلة من قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت بتوجيه ورعاية من الأجهزة الأمنية القمعية، والتي أدت إلى مصادرة ممتلكات الأفراد والمؤسسات دون وجه حق، وبالتالي فإن إلغاء هذه القرارات وإعادة النظر في السياسات المالية والقانونية هو خطوة ضرورية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث يجب أن تكون الحقوق المالية مكفولة للجميع وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
تيار المستقبل السوري يؤكد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية ووزارتي الداخلية والعدل، وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، وبما يسهم في إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، ويدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.
تيار المستقبل السوري يؤكد دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تعزز سيادة القانون، وتحمي حقوق المواطنين.
تيار المستقبل السوري يدعو إلى مزيد من الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تضمن العدالة الاجتماعية، وتضع سورية على طريق التعافي والاستقرار.
