للمخابرات دورها في العمليات السرية التي تهدف لحفظ أمن الدولة والشعب، وضمن تفويضٍ محدد من جهةٍ اعتباريةٍ مرجعيةٍ يُعاد لها، ويمكن المساءلة عن قرارها.
ضرورة خضوع الأجهزة الأمنية لوصاية السلطة السياسية، وعدم السماح بتهديد التوازن السياسي عبر تغول المخابرات على حساب السلطة السياسية كما حصل ويحصل في سورية الآن.
تفعيل دور الشرطة المدنية وإعطاءها وحدها المساحة الداخلية الطبيعية للتعامل مع الشعب السوري.
أهمية دور الشرطة المدنية وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على النظام العام، والأمن داخل الدولة مع خضوع كامل للسلطة القضائية، وحقِّ البرلمان بمُساءلتهم.
