المشكلة الحقيقية في سورية، غياب المشاركة السياسية بشكل حقيقيٍّ، رغم سماح القوانين والتشريعات بذلك شكلاً.
نرفض فكرة الإقصاء لأي مكون سياسي مهما كان.
نؤمن بضرورة التفريق بين الأعمال الإجرامية الفردية، وبين الحواضن السياسية التي انبثقت منها وعنها، فالإشكالية الأولى يحلها القضاء عبر محاسبة المجرمين أنفسهم، دونما المساس بأمن واستقرار جماعتهم العرقية أو القومية أو الدينية، أما الحواضن السياسية فنرى أنه لا يجوز منعها من المشاركة السياسية، ويَحسِمُ شأنها البرلمان واختيار الشعب.
هي حقَّ جميع المواطنين السوريين (ممن لم تتلطخ يدهم بالدماء، أو ثبت تورطهم أو استخدامهم بأذية شعبهم).
تحقيق سيادة الشعب بدل سيادة المستبد، يرجع لصحة ممارسة الحياة السياسية، وهي مفتاح الحلّ في سورية.
