وزارة الدفاع السورية، بين الواقع والمأمول

مقدمة:

تم إنشاء وزارة الدفاع في سورية عام 1920م، في فترة الانتداب الفرنسي على البلاد، حيث كانت تلك الفترة مليئة بالتحديات السياسية والعسكرية، إذ كانت سورية تحت السيطرة الفرنسية بعد انهيار الدولة العثمانية، وهي من صاغت مؤسسات الدولة على الطريقة الأوربية.

الظروف المحيطة بتأسيس وزارة الدفاع:

بعد الحرب العالمية الأولى، وُضعت سورية تحت الانتداب الفرنسي بموجب اتفاقية سايكس بيكو، وكان على فرنسا إنشاء جيش محلي للدفاع عن الجمهورية السورية الحديثة، ولكنها سعت لبناء مؤسسة عسكرية تدين لها بالولاء، فبدأت فرنسا بتشكيل القوات المسلحة السورية من خلال “جيش الشرق” الذي كان يتألف من عناصر مغربية وفرنسية وأفريقية. ولاحقًا، تم تشكيل “القوات الخاصة للشرق” التي كانت تتألف من مجندين محليين، وأصبحت نواة الجيش السوري الحديث.

واجهت سورية العديد من التحديات الداخلية، بما في ذلك الثورات والاضطرابات، وكانت القوات الخاصة للشرق مسؤولة عن حفظ النظام وقمع الثورات داخل المدن، مما ساعد في تعزيز السيطرة الفرنسية على البلاد.

أدوار تاريخية:

يمكن تقسيم مسار وزراء الدفاع السورية إلى فترات زمنية بناءً على دور وزارة الدفاع ومكانتها في تلك الفترات:

أولا: فترة الانتداب الفرنسي (1920-1946) :

1. عبد الحميد باشا القلطقجي (1920).
2. الأمير يوسف العظمة (1920).
3. جميل الألشي (1920).
4. شكري القوتلي (1936-1938).
5. جميل مردم بك (1938-1939).
6. مظهر رسلان (1939).
7. نصوحي البخاري (1939).
8. عبد الغفار الأطرش (1941-1942).
9. حسن الأطرش (1942-1943).
10. عطا الأيوبي (1943).
11. نصوحي البخاري (1943-1944).
12. جميل مردم بك (1944-1945).
13. خالد العظم (1945).
14. سعد الله الجابري (1945-1946).
15. نبيه العظمة (1946).
16. أحمد الشرباتي (1946-1948).

ثانيا: فترة ما بعد الاستقلال (1946-1963) :

1. جميل مردم بك (1948).
2. خالد العظم (1948-1949).
3. حسني الزعيم (1949).
4. عبد الله عطفة (1949).
5. فوزي سلو (1949).
6. أكرم الحوراني (1949-1950).
7. محمد ناصر (1951-1953).
8. فوزي سلو (1953-1954).
9. مصطفى حمدون (1954-1955).
10. عبد الحميد السراج (1955-1958).
11. عبد الكريم زهر الدين (1958-1961).
12. عبد الكريم النحلاوي (1961).
13. محمد عمران (1961-1963).

ثالثا: فترة ما بعد ثورة البعث في الثامن من آذار (1963-حتى الآن)

1. حافظ الأسد (1966-1972).
2. مصطفى طلاس (1972-2004).
3. حسن توركماني (2004-2009).
4. علي حبيب (2009-2011).
5. داود راجحة (2011-2012).
6. فهد جاسم الفريج (2012-2018).
7. علي عبد الله أيوب (2018-2022).
8. علي محمود عباس (2022-حتى التحرير).
9. مرهف أبو قصرة (2024).

إن هذه التقسيمات تساعد في فهم تطور وزارة الدفاع السورية ودور كل وزير في تعزيز قدرات الجيش وتنظيمه.

دور وزارة الدفاع السورية قبل حكم حزب البعث (1920-1963)

كانت الوزارة مسؤولة عن تنظيم القوات المسلحة وتدريبها، وكانت تعمل تحت إشراف الضباط الفرنسيين، وبعد الاستقلال عن فرنسا في 1946م، لعبت وزارة الدفاع دورًا حيويًا في تعزيز السيادة الوطنية من خلال بناء جيش وطني قوي ومستقل، حيث كانت الوزارة جزءًا من الحكومة السورية وساهمت في صياغة السياسات الدفاعية والأمنية.
هذا وشهدت سورية عدة انقلابات عسكرية بين 1949 و1963م، وكان لوزارة الدفاع دور محوري في تلك الأحداث، فعلى سبيل المثال، انقلاب حسني الزعيم في 1949م، وانقلاب أديب الشيشكلي في 1951م، حيث كان الجيش أداة رئيسية في تغيير الحكومات.
هذا في المجال السياسي، أما المجال العسكري، فبعد الاستقلال، ركزت وزارة الدفاع على بناء جيش وطني قوي، وتم إصدار قانون الخدمة الإلزامية في 1947م لتعزيز قدرات الجيش وتوسيع قاعدته البشرية.
وقد عملت الوزارة على تحديث الجيش من خلال شراء معدات عسكرية حديثة وتطوير برامج تدريبية متقدمة، كما تم تعزيز القوات البرية والجوية والبحرية لتكون قادرة على الدفاع عن البلاد.
هذا وشاركت القوات المسلحة السورية في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948م، حيث لعبت دورًا مهمًا في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية.
وعن دور وزارة الدفاع في المجال الاجتماعي فقد ساهم قانون الخدمة الإلزامية في دمج مختلف فئات المجتمع السوري في الجيش، مما عزز الوحدة الوطنية وروح الانتماء، كما أنشأت وزارة الدفاع مدارس عسكرية ومعاهد تدريب لتأهيل الضباط والجنود، مما ساهم في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والتعليمية. وقد كان للجيش دور اجتماعي مهم في المجتمع السوري، حيث كان يُنظر إلى الخدمة العسكرية كواجب وطني وشرف كبير.
وقد لعبت وزارة الدفاع السورية دورًا محوريًا في تشكيل تاريخ البلاد قبل حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، من خلال بناء جيش وطني قوي، والمشاركة في النزاعات الإقليمية، وتعزيز الوحدة الوطنية، فكانت الوزارة جزءًا لا يتجزأ من تطور سورية السياسي والعسكري والاجتماعي.

وزارة الدفاع بعد سيطرة البعث:

استغل حافظ الأسد وزارة الدفاع بشكل كبير لتعزيز سلطته والسيطرة على الدولة السورية، وذلك من خلال:

1. السيطرة على الجيش، عبر:
   • أ. التعيينات الاستراتيجية، إذ بعد توليه منصب وزير الدفاع في عام 1966م، بدأ حافظ الأسد بتعيين ضباط موالين له في مناصب قيادية داخل الجيش، مما ساعده في بناء شبكة من الولاءات الشخصية داخل القوات المسلحة.
   • ب. تصفية الخصوم السياسيين والعسكريين، مثل صلاح جديد ونور الدين الأتاسي، من خلال اعتقالهم أو نفيهم، مما أتاح له السيطرة الكاملة على الجيش.
2. التحكم في الأجهزة الأمنية، وذلك من خلال:
   • أ. إنشاء أجهزة أمنية موازية، مثل “سرايا الدفاع” بقيادة شقيقه رفعت الأسد، والتي كانت تعمل كقوة ضاربة لحماية النظام وقمع أي معارضة داخلية.
   • ب. استخدم الأجهزة الأمنية لمراقبة الضباط والجنود، وضمان ولائهم التام له، حيث إنَّ أي شك في الولاء كان يُقابل بإجراءات صارمة مثل الاعتقال أو الإعدام.
3. التلاعب بالطائفية من خلال:
   • أ. تعزيز الطائفية، فلقد استغل الأسد الانقسامات الطائفية لتعزيز سلطته، حيث اعتمد بشكل كبير على الضباط من الطائفة العلوية في المناصب الحساسة، مما ضمن له ولاءً قوياً داخل الجيش.
   • ب. قام بإضعاف المعارضة من خلال التلاعب بالطوائف الأخرى، مما جعل من الصعب على أي مجموعة تنظيم انقلاب ضده.
4. السيطرة على الحزب عبر:
   • أ. إعادة هيكلة حزب البعث بعد انقلاب 1970م، ليكون تحت سيطرته الكاملة، شمل هذا تعيين موالين له في المناصب القيادية داخل الحزب، مما جعله قادراً على التحكم في القرارات السياسية والعسكرية.
   • ب. أزاح الأسد جميع المنافسين داخل الحزب، مما جعله الزعيم الأوحد الذي لا ينازعه أحد في السلطة.
5. الترويج للولاء الشخصي عبر:
   • أ‌. الولاء للأسد، حيث جعل الولاء الشخصي له ولعائلته معياراً أساسياً للترقيات والمناصب داخل الجيش والأجهزة الأمنية، مما خلق ثقافة من الولاء الشخصي للأسد بدلاً من الولاء للمؤسسات أو الدولة.

ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تمكن حافظ الأسد من تدجين وزارة الدفاع واستغلالها لتعزيز سلطته الشخصية، مما جعله الزعيم الأوحد في سورية لعقود طويلة، كما أن هذه السياسات ساهمت في بناء نظام استبدادي قوي يعتمد على الولاء الشخصي والطائفية لضمان استمراريته.

وأما تحديد نسبة ميزانية وزارة الدفاع السورية من الميزانية العامة منذ تولي حافظ الأسد السلطة في عام 1970 وحتى سقوط بشار الأسد في ديسمبر 2024 فإن ذلك يتطلب مراجعة دقيقة للبيانات المالية على مدى عقود، وهو ماليس متوفرا بالوقت الحالي بسبب تكتم النظام عن تلك النسبة.
ومع ذلك، فيمكن الإشارة إلى بعض النقاط العامة:

ففي فترة حافظ الأسد (1970-2000) خلال هذه الفترة، كانت ميزانية الدفاع تشكل جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي بسبب التوترات الإقليمية والصراعات مع إسرائيل، بالإضافة للحاجة إلى الحفاظ على استقرار حكمه، إذ بعد نهاية أحداث حماة، كانت الأمور قد استقرت تمامًا لحكم حافظ أسد، بحكم شمولي وقبضة أمنية، بعد أن أصبحت ميزانية الدفاع في سورية من بعد الحروب التحريكية مع إسرائيل ورفع شعار الصمود والتصدي ومن ثم شعار التوازن الاستراتيجي تصل لـ 85% من ميزانية سورية بحسب تقارير إعلامية. واستمرت هذه النسبة في فترة بشار الأسد حيث تم تخصيص موارد كبيرة للجيش والأجهزة الأمنية لمواجهة المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى الدعم العسكري من حلفاء مثل روسيا وإيران، ولكن ورغم هذه النسبة فإن قوات الجيش كانت في أسوأ حال إضافة للعتاد المترهل، فيما بدا واضحا أنه حالة من السرقة الموصوفة لأموال السوريين بحجة التسليح، وهذا ما أكده تقرير لصحيفة إيلاف السعودية، التي استشهدت بمدخلات من جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، حيث بلغت ثروات عائلة الأسد 200 طن من الذهب، و16 مليار دولار، و5 مليارات يورو. بل وزعم التقرير أن المبلغ يعادل ميزانية سورية بأكملها لمدة 7 سنوات عند مقارنتها بالبيانات حتى عام 2023، في حالة يمكن وصفها بأنها جعل وزارة الدفاع الثقب الأسود لميزانية سورية حيث يمكن للأسد وعائلته أن يمتصوها دون مسائلة، إضافة لاستغلال حالة الفساد بالوزارة لجعل القوات العسكرية خاضعة لهوى الرئيس وليس حارسا للشعب، وهذا ما رأيناه بسنوات الثورة الماضية منذ 2011م.

المأمول بعد التحرير:

دائما ما تكون مرحلة التحرير هي مرحلة تغيير جذرية للواقع، ووزارة الدفاع من هذا الواقع هي عصبٌ رئيسي، لما كان لدورها من رسم النظام السياسي وبل الاجتماعي في سورية، ولهذا فإن المأمول هو أن تصبح وزارة الدفاع السورية وزارةً حضارية ووطنية بعد سقوط نظام الأسد، وذلك عبر الاستفادة من التجارب السابقة وتتبنى مجموعة من الإصلاحات الجوهرية. وعلى رأسها:

1. إعادة هيكلة للوزارة بحيث تتمتع بالكفاءة والنزاهة، بعيداً عن الولاءات الشخصية والطائفية، مع دمج الفصائل المسلحة المختلفة ضمن هيكلية الجيش لضمان وحدة القيادة والسيطرة.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة عبر وضع آليات رقابية فعالة لمراقبة أداء الجيش وضمان عدم استغلال السلطة، مع ضرورة محاسبة جميع المسؤولين العسكريين المتورطين في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
3. تطوير برامج تدريب حديثة للجنود والضباط تشمل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة وأساليب القتال الحديثة، مع ضرورة التركيز على التعاون مع الدول المتقدمة في المجال العسكري لتبادل الخبرات والتدريب.
4. تعزيز الولاء الوطني عبر تعزيز قيم الولاء للوطن بدلاً من الولاءات الشخصية أو الطائفية من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، مع تشجيع الاندماج المجتمعي بين مختلف الطوائف والمكونات السورية لضمان وحدة الصف الوطني.
5. تطوير الصناعات العسكرية عبر الاستثمار في البحث والتطوير لإنتاج معدات عسكرية محلية تلبي احتياجات الجيش، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص لتطوير الصناعات العسكرية المحلية.
6. تعزيز حقوق الإنسان من خلال تدريب الجنود والضباط على احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وإنشاء وحدات خاصة للتعامل مع القضايا الإنسانية وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.
7. التخطيط الاستراتيجي ووضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لتطوير الجيش وتعزيز قدراته الدفاعية، والتكيف مع التحديات الأمنية الجديدة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تطوير استراتيجيات فعالة.

إننا نرى أن تبني هذه الخطوات، يمكن لوزارة الدفاع السورية معها أن تتحول إلى مؤسسة وطنية حضارية تساهم في بناء دولة قوية ومستقرة. وتضمن أن الجيش يعمل لخدمة الشعب وحماية الوطن بدلاً من خدمة مصالح فردية أو طائفية، وقد وضعنا رؤية كاملة في ‘أوراق التيار”، وهي منشورة عبر موقعنا الرسمي، خصوصا الورقة (42) المعنونة بـ “تيار المستقبل السوري والمؤسسات العسكرية والشُرطية وجهاز الأمن والمخابرات“، حيث أكدنا على ضرورة رفض تدخل الجيش السوري خارج الحدود، سواء بشكل استعماري مثل الوصاية العسكرية على لبنان زمن الأسد، أو بمجموعات ارتزاقية مثلما جرى من ارسال مجموعات من الجيش الوطني لليبيا و أذربيجان، مع ضرورة ربط الجيش بالمنظمات الرسمية الاقليمية خصوصا الجامعة العربية.

إننا في تيار المستقبل السوري نرى أنّ تبني هذه الخطوات، يمُكِّن وزارة الدفاع السورية لأن تتحول إلى مؤسسة وطنية حضارية تساهم في بناء دولة قوية ومستقرة، وتضمن أن الجيش يعمل لخدمة الشعب وحماية الوطن بدلاً من خدمة مصالح فردية أو طائفية.

خاتمة:

إن إعادة صياغة وزارة الدفاع السورية لتتوافق مع معايير الدول المتقدمة ليست مجرد خطوة نحو تحديث المؤسسة العسكرية، بل هي ضرورة حتمية لضمان استقرار وأمن البلاد في المستقبل، إذ تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني نهج شامل يشمل إعادة هيكلة الجيش، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير القدرات الدفاعية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الإصلاحات جزءًا من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى بناء جيش وطني يمثل جميع مكونات الشعب السوري ويعمل على حماية سيادة البلاد واستقلالها.
ومن خلال هذه الخطوات، يمكن لسورية الجديدة أن تبني مؤسسة دفاعية قوية وفعالة تساهم في تحقيق السلام في المنطقة والإقليم، وتكون جزءاً من التنمية المستدامة.

ومن خلال دورنا في قسم البحوث والدراسات في المكتب السياسي لـ تيار المستقبل السوري في التنظير الفكري والنظري لتمكين وزارة الدفاع في سورية بشكل إيجابي ومستدام وفاعل، ومساعدة صانع القرار على تنظيم المسارات والنهج الجديد، فإننا نوصي بما يأتي:

1. إعادة هيكلة الجيش، من خلال توحيد الفصائل المسلحة كافة، في الشمال والشرق والجنوب تحت مظلة وزارة الدفاع لضمان بناء جيش وطني شامل، وذلك يتطلب زرع الثقة بين جميع الأطراف، ودمج أفراد من ذوي الخبرة (من الجيش القديم) لضمان انتقال سلسٍ، مع ضرورة عدم تفرد أقلية أو طائفة أو مجموعة أو أفراد بالهيمنة على هذه الوزارة المركزية. والاهتمام بتوزيع الانتساب للجيش على حسب النسبة المئوية للمكونات والطوائف السورية على الأقل حتى تترسخ مؤسسات الدولة بشكل وطني كامل.
2. صياغة دستور جديد يعكس تنوع الشعب السوري ويضمن حقوق جميع المواطنين، لبناء جيش يمثل تطلعات الشعب بعيدًا عن الأيديولوجيات السابقة، وأن يكون الانتساب تطوعا دون خدمة إجبارية.
3. إصلاح العقيدة العسكرية والتحول من جيش عصبوي ولاءه لفرد، إلى جيش وطني لولاءه لبلده، وذلك عبر التخلص من النفوذ العقائدي السابق وإعادة تقييم العلاقات مع القوى الخارجية مثل روسيا وإيران.
4. تحقيق التوازن الإقليمي ومعالجة المخاوف من التدخلات الخارجية، وضمان عدم تأثيرها على السيادة السورية، وهذا يشمل التعامل مع القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة خصوصا التركية والأمريكية منها.
5. تطوير القدرات الدفاعية والاستثمار في التدريب والتكنولوجيا لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش وضمان استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية.
6. تطبيق معايير الشفافية والمساءلة في جميع جوانب عمل وزارة الدفاع لضمان النزاهة والفعالية في الأداء.
7. إعادة دراسة الترفيعات العسكرية من قبل وزارة الدفاع بكافة مؤسساتها زمن الثورة، وخصوصا الترفيعات التي قامت على سبب معادي للشعب، مع ضرورة إعادة ترفيع المنشقين من ضباط وصف ضباط تقديراً لوقوفهم بوجه عنجهية النظام ورفض المشاركة بقتل شعبهم، ويشمل ذلك المتقاعدون ممن كان تقاعدهم بسبب الثورة أو بسبب طائفتهم، وضرورة اعطائهم رتبا رمزية تليق بمكانتهم الوطنية.

وعليه، فإننا نرى أن هذه الخطوات تتطلب توافقًا داخليًا وإرادة سياسية قوية لضمان نجاحها وتحقيق الاستقرار في سورية، ونوصي أن يتم مناقشة هذه التوصيات في مراكز الدراسات ووسائل الإعلام لمزيد تطوير وإفادة.

المكتب السياسي
فريق البحث
قسم البحوث والدراسات
دراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

1. المهمة الصعبة.. كيف ستبني سوريا جيشها الجديد؟ | سكاي نيوز عربية.
2. سوريا: حل الفصائل المسلحة ودمجها في وزارة الدفاع قرار صائب رغم صعوبات.
3. سوريا: اتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
4. سقوط الأسد: الانتصار الخاطف وتعقيدات النهوض | مركز الجزيرة للدراسات.
5. من صلاح جديد إلى مروان حديد.. هكذا تخلص حافظ الأسد من خصومه.
6. قصة اللجنة العسكرية لحزب البعث التي حكمت سورية 1963 الى1970.
7. التاريخ السياسي للعلويين قبل حكم “البعث” | مجلة المجلة.
8. تأريخ تأسيس الــقـــوات الــمـــســـلـــحـــة الــســــــورية | Arab ….
9. خلود الزغير، “الجيش والسياسة في سورية (من 1946 إلى 1963) التحالفات.
10. تيار المستقبل السوري والمؤسسات العسكرية والشُرطية وجهاز الأمن والمخابرات