مقدمة:

تواجه الأقليات في سورية تحديات كبيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، في ظل تغيرات سياسية وأمنية مفصلية.
كما أن هناك مخاوف من عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق، ما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعية صعبة للكثيرين، وتبقى الجهود الدولية مستمرة لتحقيق الاستقرار في سورية، ولكن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً.

جهود فاعلة:

يبدو الواقع السوري مُركباً، بينما الأغلبية الهوياتية للمجتمع السوري هي من تحملت تبعات السنوات الماضية، تخشى جهات كثيرة من تداعيات مخيفة على الأقليات باعتبارهم قوى ضعيفة ضمن ساحة صراع كسر عظم مخيفة، ولهذا برزت عدة جمعيات ومنظمات تعمل على حماية حقوق الأقليات في سورية ودعمهم. من بين تلك المنظمات:

المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على الأقليات.
مركز توثيق الانتهاكات في سورية، حيث يركز على توثيق الانتهاكات ضد جميع الفئات، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.
منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في سورية مع التركيز على قضايا الأقليات.
المنتدى السنوي لقضايا الأقليات والشعوب الأصلية في شمال سوريا، وهي منصة للنقاش حول قضايا الأقليات والشعوب الأصلية في شمال سورية، ويهدف إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف المجموعات، ويشمل كل هذه الجهود السعي إلى توفير الدعم القانوني والإنساني للأقليات، وتعزيز حقوقهم وحمايتهم في ظل التحديات الحالية.

حول الأقليات في سورية:

تضم سورية مجموعة متنوعة من الأقليات العرقية والدينية التي تشكل جزءاً مهماً من نسيجها الاجتماعي، ومن بين هذه الأقليات:

الكورد، حيث يشكلون أكبر أقلية عرقية في سورية، ويتركزون بشكل رئيسي في شمال وشمال شرق سورية، ولكنهم موزعين على كامل الخريطة السورية خصوصاً في دمشق.
العلويون، وهم طائفة دينية تشكل جزءاً من المجتمع السوري، خاصة في مناطق الساحل مثل اللاذقية وطرطوس.
المسيحيون، بطوائفهم المتعددة كالسريان، الأرمن، الآشوريين، والكلدان، ويتواجدون في مختلف أنحاء سورية.
الدروز، يعيشون بشكل رئيسي في منطقة جبل العرب في جنوب سورية وبعض القرى بمحافظة ادلب.
التركمان، أقلية عرقية تتواجد في مناطق مختلفة من سورية، خاصة في الشمال.
الأرمن، يعيشون في حلب ودمشق وبعض المدن الأخرى.
الإيزيديون، وهم أقلية دينية تعيش في شمال شرق سورية.
الشركس، وهم أقلية عرقية تعيش في مناطق مختلفة من سورية.
الإسماعيليون، وهم جزء من طائفة الإسماعيلية، وهي إحدى الفرق الشيعية التي تنحدر من الشيعة السبعية، ويعود تاريخ وجودهم في سورية إلى العصور الوسطى، وهم يتمركزون بشكل أساسي في محافظة حماة وبعض المناطق المحيطة بها مثل السلمية ومضايا.

هذه الأقليات تواجه تحديات متعددة، خاصة في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها:

الأمان والاستقرار: فلا تزال بعض المناطق غير مستقرة أمنياً، مما يثير قلق الأقليات حول سلامتهم وحمايتهم من العنف والانتقام.
التمثيل السياسي: فهناك مخاوف من تهميش الأقليات في العملية السياسية الجديدة، خاصة مع وجود تيارات سياسية ودينية متشددة قد لا تعترف بحقوقهم بشكل كامل.
الوضع الاقتصادي: فالاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، مما يؤثر على جميع السكان، بما في ذلك الأقليات التي قد تواجه صعوبات إضافية في الحصول على فرص العمل والخدمات الأساسية.
الهوية الثقافية والدينية: فالأقليات تخشى من فقدان هويتها الثقافية والدينية في ظل التغيرات السياسية والاجتماعية، خاصة مع محاولات بعض الجماعات فرض رؤيتها الخاصة على المجتمع.
إعادة الإعمار: فعملية إعادة الإعمار تتطلب مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري، وهناك تحديات في ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وعادلة للجميع، بما في ذلك الأقليات.

ولحل التحديات التي تواجه الأقليات في سورية بعد سقوط نظام الأسد، يمكن النظر في عدة مقترحات نقدمها من المكتب السياسي لـِ تيار المستقبل السوري:

تعزيز الأمان والاستقرار: حيث نرى أنه على الحكومة الجديدة والمجتمع الدولي العمل على ضمان الأمن في جميع المناطق، بما في ذلك تلك التي تسكنها الأقليات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز قوات الأمن المحلية وتقديم الدعم اللازم لها.
التمثيل السياسي الشامل: فمن الضروري ضمان مشاركة الأقليات في العملية السياسية الجديدة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مقاعد في البرلمان للأقليات، وإنشاء لجان خاصة لضمان تمثيلهم في صنع القرار.
تحسين الوضع الاقتصادي: حيث نرى ضرورة وضع خطط اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير فرص العمل للجميع، بما في ذلك الأقليات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة.
حماية الهوية الثقافية والدينية: وهذا ما نرى أن على الحكومة الجديدة ضرورة احترام وحماية التنوع الثقافي والديني في سورية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع التعليم المتعدد الثقافات، وتنظيم فعاليات ثقافية تعزز التفاهم بين مختلف المجموعات.
إعادة الإعمار الشاملة: من خلال كونها عملية إعادة إعمار شاملة وعادلة، بحيث تشمل جميع المناطق والمجتمعات، وإشراك جميع مكونات المجتمع في التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية.
التعاون الدولي: عبر تقديم الدعم المالي والتقني لسورية لضمان نجاح عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار، من خلال تنظيم مؤتمرات دولية لجمع التبرعات وتقديم المساعدات.

هذه المقترحات تتطلب تعاوناً كبيراً بين الحكومة الجديدة، المجتمع المدني، والمجتمع الدولي لضمان حقوق الأقليات والمساهمة في بناء سورية جديدة تتسم بالشمولية والعدالة.

ملف الأقليات بين السلب والإيجاب:

استخدام ملف الأقليات بشكل سلبي في سورية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات والصراعات، مما يؤثر سلباً على استقرار البلاد وتقدمها، ومن بين الطرق التي يمكن أن يُستغل بها ملف الأقليات بشكل سلبي:

التحريض على الكراهية، فاستخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد الأقليات يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوترات الطائفية والعنف، وهو ما يمكن أن يُستخدم كأداة سياسية لتقسيم المجتمع وزيادة الفوضى.
التهميش السياسي، إذ قد يؤدي إلى شعور الأقليات بالظلم وعدم الانتماء، ما يزيد من احتمالية اندلاع الصراعات والاحتجاجات.
التمييز الاقتصادي، حيث سيكون استبعاد الأقليات من الفرص الاقتصادية والتنموية سبباً إلى تفاقم الفقر والبطالة بينهم، مما يزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
الانتقام والعنف، فبعد سقوط نظام الأسد قد تُستخدم الأقليات كأهداف للانتقام من قبل الجماعات المسلحة أو الفصائل المتشددة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار والعنف.
التلاعب الإعلامي، من خلال استخدام وسائل الإعلام لنشر معلومات مضللة أو مشوهة عن الأقليات والذي سيؤدي إلى زيادة التوترات والكراهية، ويؤثر سلباً على التعايش السلمي بين مختلف المجموعات.

إن هذه الاستخدامات السلبية تتطلب جهوداً كبيرة من الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لمنعها وضمان حقوق الأقليات وحمايتهم، وصولاً لمرحلة الاستفادة من ملف الأقليات في سورية بشكل إيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة، وذلك عبر الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك وهي كالآتي:

التنوع الثقافي، إذ يمكن استغلال التنوع الثقافي للأقليات لتعزيز السياحة الثقافية والفنية، وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تعكس التراث الغني والمتنوع لسورية، مما يجذب السياح ويعزز التفاهم بين مختلف المجموعات.
التعليم والتوعية، عبر إدماج تاريخ وثقافة الأقليات في المناهج الدراسية لتعزيز التفاهم والتسامح بين الطلاب، كما يمكن تنظيم ورش عمل وبرامج توعية لتعزيز الحوار بين مختلف المجموعات.
التمثيل السياسي، وضمان تمثيل الأقليات في الحكومة والمؤسسات السياسية لتعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة في صنع القرار، مثل إنشاء لجان خاصة لضمان حقوق الأقليات ومشاركتهم الفعالة في العملية السياسية.
التنمية الاقتصادية، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الأقليات للمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، ويكون ذلك عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية يمكن أن يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.
استخدام وسائل الإعلام لتعزيز صورة إيجابية عن الأقليات، وتسليط الضوء على مساهماتهم في المجتمع بهدف التفاهم والتسامح، كما يمكن إنتاج برامج وثائقية وأفلام تسلط الضوء على تاريخ وثقافة الأقليات.
التعاون مع المنظمات الدولية لدعم حقوق الأقليات وتقديم المساعدات الإنسانية لابد أن يسهم في تحسين أوضاعهم، وكذلك تنظيم مؤتمرات دولية لجمع التبرعات وتقديم الدعم الفني والمالي.

إن هذه الجهود تتطلب تعاوناً كبيراً بين الحكومة السورية من جهة، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي لضمان حقوق الأقليات والمساهمة في بناء سورية جديدة تتسم بالشمولية والعدالة.

الفروقات بين الاجتماع والسياسة:

في العلوم الاجتماعية والسياسية، تُستخدم مفاهيم الأقلية والأكثرية لتوصيف التوزيع السكاني والسلطة داخل المجتمع، وبنظرة عامة على الفرق بينهما في هذه المجالات نجد الآتي:

أ. العلوم الاجتماعية:
- 1- الأقلية: تشير إلى مجموعة من الأفراد الذين يختلفون عن الأغلبية في المجتمع من حيث العرق، الدين، اللغة، أو الثقافة، وهذه المجموعات غالبًا ما تكون لها هويات ووعي ذاتي خاص بها، مما يميزها عن الأغلبية.
- 2- الأكثرية: هي المجموعة التي تشكل النسبة الأكبر من السكان وتتمتع بسلطة اجتماعية وثقافية أكبر، فالأغلبية غالبًا ما تحدد المعايير والقيم السائدة في المجتمع.
ب. العلوم السياسية:
- 1- الأقلية: في السياق السياسي، قد تشير إلى مجموعة من الأفراد الذين لا يملكون السلطة السياسية أو التمثيل الكافي في الحكومة، إذ يمكن أن تكون هذه الأقلية عرقية، دينية، أو سياسية (مثل الأحزاب الصغيرة في البرلمان).
- 2- الأكثرية: تشير إلى المجموعة التي تملك السلطة السياسية أو التمثيل الأكبر في الحكومة، ففي الديمقراطيات، فإن الأغلبية هي التي تفوز في الانتخابات وتشكّل الحكومة، بينما الأقلية تشكل المعارضة.

وبالتالي في السياسة قد تكون الأقلية أكثرية مجتمعية والعكس صحيح! وهذا فرق جوهري فوجب التفريق بينه وبين مفهوم الأقلية بالعلوم الاجتماعية.
كما أن علم الاجتماع أيضا يدرس تأثيرات التفاعل بين الأقليات والأكثريات على التماسك الاجتماعي والصراعات المحتملة، ويركز على كيفية تأثير هذه الديناميكيات على الهوية والانتماء، بينما علم الأنثروبولوجيا يهتم بدراسة الثقافات المختلفة داخل المجتمع، بما في ذلك ثقافات الأقليات وكيفية تفاعلها مع ثقافة الأغلبية.

وفي سورية، نجد أن هناك تداخلًا بين الهويات الدينية والعرقية والسياسية، مما يجعل فهم مفاهيم الأقلية والأكثرية معقدًا، فعلى سبيل المثال، الأكراد يشكلون أقلية عرقية، بينما العرب السنة يشكلون الأغلبية الدينية.
كما أن التفريق بين الأقلية الاجتماعية والأقلية السياسية له أهمية كبيرة في فهم الديناميكيات الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع، بما في ذلك سورية، وإليكم بعض النقاط التي توضح هذه الأهمية:

أ‌. الأقلية الاجتماعية:
- التنوع الثقافي: الأقليات الاجتماعية تساهم في إثراء التنوع الثقافي للمجتمع، وفهم هذه الأقليات يساعد في تعزيز التفاهم والتعايش بين مختلف المجموعات الثقافية والدينية.
- الهوية والانتماء: الأقليات الاجتماعية غالبًا ما تمتلك هويات مميزة وقيم ثقافية خاصة بها، والتفريق بينها وبين الأغلبية يساعد في الحفاظ على هذه الهويات وتعزيز الشعور بالانتماء.
- التحديات الاجتماعية: قد تواجه الأقليات الاجتماعية تحديات خاصة مثل التمييز أو التهميش! والتفريق بينها وبين الأغلبية يساعد في تحديد هذه التحديات والعمل على معالجتها.
ب. الأقلية السياسية
- التمثيل السياسي: الأقليات السياسية تشير إلى المجموعات التي لا تملك تمثيلًا كافيًا في الهيئات الحكومية، والتفريق بينها وبين الأغلبية يساعد في ضمان تمثيل عادل وشامل لجميع المجموعات في صنع القرار.
- العدالة والمساواة: ففهم الأقليات السياسية يساعد في تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع من خلال ضمان أن تكون السياسات الحكومية شاملة وتلبي احتياجات جميع المجموعات.
- الاستقرار السياسي: التمثيل العادل للأقليات السياسية يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تقليل التوترات والصراعات بين المجموعات المختلفة.
جـ. أهمية التفريق بينهما:
- تحليل شامل: التفريق بين الأقلية الاجتماعية والأقلية السياسية يمكن أن يوفر تحليلًا أكثر شمولًا ودقة للوضع الاجتماعي والسياسي في المجتمع، وهذا الامر يساعد في تطوير سياسات وبرامج تستهدف تحسين الظروف لكل مجموعة بشكل مناسب.
- تحديد الأولويات: التفريق بين النوعين من الأقليات يساعد في تحديد الأولويات في العمل الحكومي والمجتمعي، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج الأقليات الاجتماعية إلى برامج تعليمية وثقافية، بينما قد تحتاج الأقليات السياسية إلى إصلاحات في النظام الانتخابي.
- تعزيز التفاهم: التفريق بين الأقلية الاجتماعية والأقلية السياسية يعزز التفاهم بين مختلف المجموعات في المجتمع، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.

خاتمة:

للاستفادة من تقسيمات الأقلية والأكثرية في سورية بشكل إيجابي، نوصي في المكتب السياسي لـِ تيار المستقبل السوري بالآتي:

تعزيز التعايش السلمي:
- أ- التعليم والتوعية عبر تعزيز برامج التعليم التي تركز على التفاهم المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والعرقيات، حيث يمكن إدراج مواد دراسية تشرح تاريخ وثقافة كل مجموعة.
  ب- الحوار المجتمعي عبر تنظيم منتديات وورش عمل تجمع بين مختلف المجموعات لتعزيز الحوار والتفاهم.
التمثيل السياسي العادل:
- أ- تطوير نظام انتخابي يضمن تمثيل جميع المجموعات بشكل عادل في الهيئات الحكومية.
  ب- إشراك ممثلين عن الأقليات في عمليات صنع القرار لضمان أن تكون السياسات شاملة وتلبي احتياجات الجميع.
حماية حقوق الإنسان:
- أ- سن قوانين تحمي حقوق الأقليات وتمنع التمييز على أساس العرق أو الدين.
  ب- مراقبة الانتهاكات عبر إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الأقليات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
التنمية الاقتصادية المتوازنة:
- أ- التوزيع العادل للموارد عبر ضمان توزيع الموارد الاقتصادية بشكل عادل بين جميع المناطق والمجموعات.
  ب- دعم المشاريع المحلية، من خلال تشجيع ودعم المشاريع الاقتصادية التي تديرها الأقليات لتعزيز استقلالها الاقتصادي.
التعاون الدولي:
- أ- الاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز برامج التنمية والتعايش السلمي، مثل برامج الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
  ب- تعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأخرى لتوسيع آفاق التفاهم والتعاون.
الإعلام والتواصل:
- أ- تشجيع وسائل الإعلام على تقديم تغطية شاملة ومتوازنة تعكس تنوع المجتمع السوري وتساهم في تعزيز التفاهم بين المجموعات المختلفة.
- ب- مكافحة خطاب الكراهية عبر وضع سياسات صارمة لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام.

نرى أن هذه التوصيات يمكن أن تساهم في بناء مجتمع سوري أكثر تماسكًا وعدالة، حيث يتمتع جميع الأفراد بحقوق متساوية وفرص متكافئة.

المكتب السياسي
فريق البحث
قسم البحوث والدراسات
دراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

المخاوف على الأقليات في سورية، بين الحقيقة والوهم