نؤمن بأهمية السوق الحر التي تحميه الدولة، مما يمنع تجمع الثروة لدى طبقة واحدة.
افتقار وجود آلياتٍ تجعل الشعب مُنظِّماً لاقتصاده، يدفعُ فئةً قليلةّ للتحكم به وتوجيهه والتفرد به، وبذلك تُصبح الاشتراكية بديلاً عن الرأسمالية بشكلٍ قهريٍّ استبدادي.
مبدأ (المشاركة المصلحيّة والمتوازنة) هو البديل عن الاشتراكية، فبِِهِ تتم المحافظة على الملكية الفردية، ويشارك الأفراد بعضهم في حماية مكتسباتهم، مع ضمان ديمومة الطبقات الأخرى في المجتمع.
ضرورة الاستفادة من تجربة وواقع الدول المتقدمة، ونرى في تجارب الأنظمة الاقتصادية الغربية الرأسمالية، الأمريكية خصوصاً، والأوروبية عموماً، تجربةً أنجح من تجارب الدول الاشتراكية، وإيلاء الخصوصية السورية حقّها لإيجاد نظامٍ اقتصاديٍّ سوريٍّ أصيلٍ وواقعي.
