تيار المستقبل السوري وحزمة التشريعات
إن أولى الأسس والمنطقات التي يؤمن بها تيار المستقبل السوري، اعتبار ” الأديان السماوية مصدراً رئيسياً مرجعاً للتشريع لكل المواطنين، وأن الأولوية للتشريع الإسلامي بحكم الغالبية العظمى من الشعب وحسب”.
تيار المستقبل السوري يرى في التشريعات الدينية مرحلةً تاريخيةً متجذرةً في بنية وكيان الدولة السورية، لذا وجب الأخذ بها، والنظر فيها في زمننا، طالما دعت إليها الحاجة، واقتضتها نفس الظروف والسياقات، من هنا نرى اعتبار التشريعات الدينية للشعب السوري مصدراً من مصادر التشريع القانوني، وحقاً من حقوقه الأساسية.
تيار المستقبل السوري يؤمن بالتعددية الدينية، سواءٌ بين الأديان المختلفة، أو حتى المذاهب في الدين الواحد، وبالتالي، فلا تفضيل لتشريعٍ عن آخر عند التعارض في الدين الواحد، بل نرى بالممارسة الديمقراطية حلاً وسطاً لفك التعارض، وبذلك تدور في فلك المصلحة العليا للوطن ثم المواطن أنّى كان ووجد، فسبيل الديمقراطية لا يتدخل بتصويب المذاهب، بل بمنع انتقال التعارض إلى صدام عنفي.
تيار المستقبل السوري كيان معنوي، والتدين معيارٌ للبشر لا للكيانات المعنوية! وكذا نرى حال كلِّ كيانٍ معنويّ، بما فيهم المظلة المشتركة (الدولة)، فهي تدينُ بدين مواطنيها جميعهم، مع مراعاة اعتباراتهم والتوفيق بينها.
تيار المستقبل السوري يؤمن بحق المتدينين التعبير عن قناعاتهم ودينهم، وتطبيق تشريعاتهم تحت مظلة القانون وبما يكفله الدستور لهم، بشكل سلمي غير عنفي.
تيار المستقبل السوري يعتبر الدين الإسلامي والمذاهب الفقهية الأربعة والمدرسة الأشعرية، السمة الغالبة للشعب السوري المسلم، مع وجود مذاهب إسلامية أخرى ما تزال تُعتبر أقلية لدى النسيج العام للشعب السوري، ابتداءً بالمذهب السلفي إلى الظاهري، وليس انتهاءً بالمذهب الحداثي، وبالتالي فمن حق الأغلبية أن يكون تشريعهم أولويةً، على اعتباره مصدراً من مصادر التشريع القانوني.
تيار المستقبل السوري يرى التكفير حالةً غير صحية في المجتمعات، وتبقى تحت السيطرة ما دامت تحوم ضمن مساحة التفكير لا الاعتقاد! على أن لا تصبح وسيلةً لاستخدام العنف والتغلب، فتؤول لقنبلةٍ موقوتةٍ في المجتمع تنتظر ساعة الانفجار بالوطن والمواطن معاً، ولذا فإننا نرى بالمذاهب الدينية التي تستخدم العنف في رفض القانون المدني، وترفض بشكل عنفي غير نظري مصدرية باقي المذاهب والأديان للتشريع، خطراً يجب التخلص منه عبر القانون ومؤسسات الدولة.
تيار المستقبل السوري يرى ضرورة حفظ حرية التعبير الرافضة للتشريعات الدينية وغير الدينية التي تتخذها السلطة التشريعية، وهي مجالٌ للأخذ والرد من خلال ممثلي الشعب تحت قبة مجلس الشعب التي عليها أن تسع وتستوعب الجميع.
تيار المستقبل السوري يرى بالقانون المدني المنبثق عن أبناء الوطن ذاتِهم، حالةً حضاريةً يمكن من خلالها فك الاشتباك بين التعددية المذهبية والدينية من جهة، وتطبيق التشريعات الدينية خلاله عبر الطرق السلمية من جهة ثانية.
تيار المستقبل السوري يؤمن بحق جميع الأديان والمذاهب بالدعوة والتعبير عن آراءها وقناعتها، والعمل على الوصول إلى تطبيق تشريعاتها بالطرق السلمية غير العنفية.
تيار المستقبل السوري يؤمن أن الدين حالة ثقافية حضارية مجمتعية لا يجوز محاربتها، بل جعلها رافعة نحو بناء الوطن والدولة، وحالةً صحيةً تدعو للتنافس لما فيه مصلحة كل السوريين.
تيار المستقبل السوري يرى من حق السلطة التشريعية اختيار تشريعات تُحقق المصلحة التي تراها عبر الممارسة الديمقراطية، واعتبار المصلحة الوطنية سبباً في تغيير التشريعات.
تيار المستقبل السوري يؤمن أن المصلحة الوطنية لا تتعارض مع المقاصد الدينية، وإن حدث فهو تعارضٌ موهوم، مردُّه عدم الوصول للمصلحة الوطنية الصحيحة، أو عدم اخيار تشريعٍ دينيٍّ صحيح.
تيار المستقبل السوري يدعم أي حوار حضاري لرجال الدين والسياسة للتلاقح فيما يحقق المصلحة الوطنية، وتمتين التعاقد الاجتماعي بين السوريين أنفسهم، بما فيهم ( رجلات الأديان والسلطان)، وجعل الحوار الوسيلة العليا لتبادل وجهات النظر، وعرض المقترحات، بلوغاً لصون المجتمعات بحزمة التشريعات.
تيار المستقبل السوري يرى أن فك الاشتباك في الجانب التشريعي هامٌ وضروري، لسحب سردية التنظيمات العنفية، وتحصين الوطن حاضراً ومستقبلاً.
