اللاجؤون السوريون في دول الجوار.. مشاكل وحلول
بحسب آخر الاحصائيات فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا على النحو التالي:
- لبنان: يوجد ما لا يقل عن مليوني لاجئ سوري، بين مسجل بمفوضية اللاجئين وداخل للبنان بشكل شرعي وداخل خلسة.
- الأردن: يُقدر عدد اللاجئين السوريين بحوالي 730,000 لاجئ مسجلين.
- تركيا: تستضيف حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري مسجل.
إن هذه الأرقام التي تعكس الوضع الحالي تضع اللاجئين السوريين يواجهون العديد من التحديات في البلدان المستضيفة مثل لبنان، الأردن، وتركيا، ومن هذه التحديات:
١- في لبنان: - الأزمة الاقتصادية: حيث يعيش حوالي 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع بحسب تقارير أممية
- الإقامة: يعاني اللاجئون للعثور على مأوى لائق وآمن.
- التعليم والعمل: يعتمد بعض اللاجئين على استراتيجيات مواجهة سلبية مثل التسول أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
- الضغط الاقتصادي: حيث أن تكلفة النزوح السوري على لبنان تفوق الـ 700 مليون دولار سنويًا بحسب احصائيات حكومية.
- الأزمات السياسية والاجتماعية: تأثيرات ديموغرافية خطيرة وتداعيات أمنية.
- الاعتراف بمناطق آمنة: دعوات لحل الأزمة تبدأ باعتراف دولي بمناطق آمنة في سورية، مايشكل خطرا على السوريين الذي لايتفق تعريف المناطق الآمنة مع قناعاتهم بخطورة المخابرات السورية إضافة لمشكلة التجنيد الاجباري التي تمتد لعمر ٤٣ سنة.
٢- في الأردن:
لدى الأردن خبرة تاريخية في إدارة شؤون اللاجئين وترافقت مع سمعة دولية جيدة، ولكن يعاني السوريون من بعض التحديات من ذلك مشكلة السكن وجعل المخيمات بحالة مُحتاجة لمزيد مساعدات تفتقدها، ومن التحديات: - تحديات إنسانية واحتياجات متزايدة وتأثيرات نفسية وتربوية على الأطفال والشباب.
- الفقر والبطالة وتهديدات اقتصادية واجتماعية
- الضغوط على البنى التحتية إضافة إلى نقص المياه وارتفاع أسعار السلع والإيجارات.
٣- في تركيا: - التأثير الديموغرافي: اللاجئون السوريون يشكلون نسبة كبيرة من السكان في بعض المحافظات.
- التحديات القانونية والاقتصادية: تحديات مثل عدم وضوح الإجراءات القانونية لعمل اللاجئين وضعف التواصل بين منظمات المجتمع المدني السورية والحكومة التركية.
- البيروقراطية والقيود عبر صعوبات كبيرة ومعقدة في إجراء المعاملات، والحصول على تراخيص العمل.
- العنصرية والتمييز ضد اللاجئين السوريين.
- توقف منح الحماية المؤقتة “الكمليك” للسوريين في معظم الولايات التركية.
هذه بعض النقاط العامة ولكن تجدر الإشارة إلى أن التحديات تختلف بتفاصيلها من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى داخل البلد،
تأثيرات الوجود السوري على دول الجوار:
إن أزمة اللاجئين السوريين لها تأثيرات متعددة على الدول المستضيفة خاصة دول الجوار، وهذه بعض النقاط التي تبرز تأثيراتها:
١- التأثيرات الاقتصادية: إن تدفق اللاجئين يمكن أن يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي ودخل الأسر في البلد المضيف، ومع ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى ضغوط على الموارد، ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة التنافس على الوظائف والمساكن.
٢- التأثيرات الاجتماعية: تزايد التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، خاصةً في ظل الضغوط على الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.
٣- التأثيرات على الخدمات: في لبنان، على سبيل المثال، تزايد عدد السكان في بعض البلدات إلى الضعف، مما أدى إلى ضغط شديد على الخدمات العامة.
٤- التأثيرات على العمالة: في بعض الحالات، فقد السكان المحليون وظائفهم بسبب استعداد اللاجئين للعمل مقابل أجور أقل، مما أدى إلى تغييرات في سوق العمل.
٥- التأثيرات التعليمية: حيث تأثرت المدارس بشكل كبير، كما واجهت مشكلات مثل عدم وجود مقاعد كافية وتفاوت مستويات التحصيل بين الطلاب.
٦- الحاجة إلى الدعم الدولي: إذ تحتاج الدول المجاورة والقريبة إلى دعم دولي مستمر، حيث أنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري.
هذه النقاط تعطي لمحة عن التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول المستضيفة وتؤكد على أهمية الدعم الدولي لمساعدتها في التعامل مع هذه التحديات.
الجهود المبذولة من دول الجوار:
تُبذل جهود متعددة لتخفيف تأثيرات أزمة النزوح السوري على الدول المستضيفة مثل لبنان، الأردن، وتركيا، ومن هذه الجهود:
في لبنان:
مثل خطة الاستجابة للأزمة في لبنان 2017 – 2020 لمعالجة تأثير الأزمة السورية.
- تشمل الخطة دعم الحكومة والشركاء الوطنيين والدوليين لتوفير الخدمات الأساسية والحماية للنازحين.
- تُركز على تحسين الخدمات العامة ومتابعة استراتيجيات التنمية على المدى الطويل.
في الأردن: - تتضمن الجهود توفير تمويل كافٍ لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
- تعزيز الأنظمة الصحية والتعليمية والبنية التحتية.
- دعم المؤسسات الوطنية ورفع كفاءة العاملين بها.
في تركيا: - تقديم المساعدة الإنسانية والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين.
- تطبيق خطة “تخفيف التمركز للأجانب” لمنع التفكك الاجتماعي.
- تأمين استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
تُعد هذه الجهود جزءًا من استجابة دولية أوسع لدعم الدول المستضيفة والتخفيف من الأعباء التي تتحملها جراء الأزمة السورية.
حلول مقترحة:
لحل أزمة اللجوء السوري، هناك عدة حلول يمكن لدول الجوار اتخاذها، وتشمل:
- تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات والموارد بين الدول المستضيفة للاجئين لتحسين الاستجابة لاحتياجاتهم.
- تطبيق الحوافز والتسهيلات للاجئين لتشجيع العودة الطوعية إلى سورية، مع ضمانات لسلامتهم وحقوقهم، خصوصا حلحلة القضايا الأمنية والاقتصادي، وحلحلة مسألة التجنيد الاجباري.
- دعم الاستقرار في سورية: العمل مع المجتمع الدولي لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية لتمكين العودة الآمنة.
- تحسين الخدمات للاجئين، وتوفير الدعم في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، وسبل كسب الرزق للاجئين في الدول المستضيفة.
- الدعم الدولي والتمويل للدول المستضيفة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الحلول تتطلب جهودًا مشتركة وتنسيقًا بين الدول المستضيفة والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بفعالية، لكن الحل النهائي لأزمة النزوح السوري يتطلب جهودًا مشتركة ومتعددة الأبعاد، وهنا بعض النقاط التي تم طرحها في النقاشات الإقليمية والدولية: - اعتبار مناطق في سورية آمنة، حيث تم الإشارة إلى أن حل أزمة النزوح يمكن أن يبدأ باعتبار معظم المناطق في سورية آمنة لتسهيل عودة السوريين.
- العملية السياسية: والتشديد على ضرورة الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
- الدعم الدولي: إذ تحتاج الدول المجاورة والقريبة إلى دعم دولي مستمر.
- التركيز على الحلول السلمية، والتأكيد على التمسك بالحل السلمي للنزاع في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
هذه النقاط تعكس بعض الأفكار الرئيسية التي يمكن أن تسهم في إيجاد حل نهائي لأزمة النزوح السوري، وخصوصا إنهاء الصراع والانتقال السياسي في سورية، وحتى الوصول إلى هذا الهدف والحل النهائي فإننا نوصي في تيار المستقبل السوري بحل ملفين لدى نظام الأسد بإمكانهما كبح النزوح أولا، وعودة السوريين الذين يشعرون بالمعاناة ثانيا في دول الجوار:
الملف الأول: وهو كف يد الأجهزة الأمنية عن الشعب السوري واعتبار كل من يكتب تغريدة أو يشارك بحملة سلمية مطلوبا بتهم الإرهاب.
الملف الثاني وهو الأخطر، إيقاف التجنيد الإجباري والاحتياط والذي يُعتبر السبب الأكبر في هروب السوريين من مناطق النظام اليوم.
إلياس عبد المسيح
المكتب السياسي
قسم البحوث والدراسات
تيار المستقبل السوري
