حول القطاع الحيواني في سورية، واقع وتحديات

مقدمة:
يتم الاحتفال في 4 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للحيوان، هدف اليوم العالمي للحيوان هو نشر الوعي بأهمية الحيوانات وحقوقها، وحث الناس على حمايتها والعمل على تحسين ظروفها المعيشية، وهو فرصة للتركيز على التحديات التي تواجه الحيوانات البرية والحيوانات الأليفة على حد سواء، والعمل معًا لحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين رفاهية جميع الحيوانات.

و الهدف من تخصيص هذا اليوم:

1. رفع الوعي بتنوع الحياة الحيوانية وأهميتها للنظام البيئي.
2. حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال جهود الحفظ.
3. تحسين رفاهية الحيوان سواء كانت برية أو أليفة.
4. التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات لحماية الحيوانات.

واقع القطاع الحيواني في سورية قبل الثورة ٢٠١١م:
قبل اندلاع الثورة السورية، كان القطاع الحيواني يُشكل جزءًا هامًا من الاقتصاد السوري ويساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي للسكان. تميز هذا القطاع بالخصائص التالية:

1. تنوع الإنتاج: كان الإنتاج الحيواني متنوعًا وشاملًا للعديد من الأنواع مثل الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن.
2. أهمية الثروة الحيوانية: حيث كانت الثروة الحيوانية مصدرًا مهمًا للدخل للعديد من الأسر السورية، خاصة في المناطق الريفية.
3. الاعتماد على المراعي الطبيعية: اعتمد جزء كبير من تربية الحيوانات على المراعي الطبيعية المتوفرة في البادية السورية.
4. وجود تحديات: واجه القطاع الحيواني بعض التحديات مثل:
   • أ. نقص التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.
   • ب. انتشار الأمراض الحيوانية.
   • جـ. قلة الاستثمارات في تطوير القطاع.

ومن أبرز القطاعات الحيوانية قبل الثورة:

1. تربية الأغنام والماعز: إذ كانت أكثر أنواع تربية الحيوانات انتشارًا، وخاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
2. تربية الأبقار والتي كانت تتركز في المناطق المروية: وكانت منتجاتها من الحليب واللحوم تلبي جزءًا من الاحتياجات المحلية.
3. تربية الدواجن: حيث شهدت نموًا ملحوظًا قبل الثورة، وخاصة إنتاج البيض.

ولعل من أهم أسباب أهمية القطاع الحيواني في سورية:

1. الأمن الغذائي: كان القطاع الحيواني يوفر جزءًا كبيرًا من البروتين الحيواني للاستهلاك المحلي.
2. الاقتصاد القومي: ساهم في الناتج المحلي الإجمالي ووفر فرص عمل للعديد من الأسر.
3. التصدير: كانت بعض المنتجات الحيوانية تصدر إلى الدول المجاورة.

هذه لمحة عامة عن واقع القطاع الحيواني في سورية قبل الثورة.

واقع القطاع الحيواني في سورية بعد الثورة:

شهد القطاع الحيواني في سورية تدهوراً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية، وذلك لأسباب عديدة منها:

1. الحرب والدمار: أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك المزارع، والحظائر، ومحاجر الحيوانات، مما أدى إلى خسارة كبيرة في الثروة الحيوانية.
2. نقص الأعلاف: أدى نقص المياه والمحاصيل العلفية إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير، مما جعل العديد من المربين غير قادرين على تأمين الغذاء لحيواناتهم.
3. انتشار الأمراض: أدى انعدام الرعاية البيطرية وانتشار سوء التغذية بين الحيوانات إلى انتشار العديد من الأمراض الحيوانية.
4. التهجير والنزوح: أدى النزوح الداخلي والخارجي إلى ترك العديد من المزارع والمواشي دون رعاية، مما زاد من حجم الخسائر.
5. السرقة والنهب: تعرضت العديد من المزارع والقطعان للسرقة والنهب، مما أدى إلى خسارة كبيرة في الثروة الحيوانية.

أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الحيواني حالياً:

1. يعاني القطاع الحيواني من نقص التمويل اللازم لإعادة تأهيله وتطويره.
2. يعاني القطاع من نقص الكوادر المؤهلة في مجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية.
3. يؤثر تغير المناخ سلباً على الإنتاج الحيواني، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
4. كما يشكل تهريب المواشي إلى الدول المجاورة تحدياً كبيراً للقطاع الحيواني.

وأما التحديات الخاصة بشمال سورية فتتمثل بـ:

1. النزوح والتهجير، والتي توجب إيجاد حلول دائمة لمشكلة النازحين والمهجرين، وتوفير الدعم لهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية.
2. الألغام وضرورة إزالتها من الأراضي الزراعية لتأمين سلامة المزارعين.
3. تغير المناخ، وضرورة التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير أساليب زراعية مستدامة.

وأما الآثار السلبية لتدهور القطاع الحيواني:

1. انخفض إنتاج اللحوم والألبان بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
2. أدى نقص المنتجات الحيوانية إلى تفاقم مشكلة انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب.
3. تسبب تدهور القطاع الحيواني في فقدان العديد من فرص العمل في المناطق الريفية.

كل ذلك جعلت القطاع الحيواني محتاجا لجهود ضخمة، حيث كانت جهود إعادة إحياء القطاع الحيواني متعددة رغم التحديات الكبيرة، إلا أنه تبذل بعض الجهود لإعادة إحياء القطاع الحيواني في سورية، من خلال:

1. تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين من خلال توفير البذور والأعلاف والقروض.
2. تدريب المزارعين على أساليب الإنتاج الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج.
3. مكافحة الأمراض الحيوانية من خلال تطعيم الحيوانات وتوفير الرعاية البيطرية.
4. إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية من خلال إعادة بناء الحظائر والمزارع.

يعاني القطاع الحيواني في سورية من تدهور كبير بسبب الحرب والنزاع. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة إحيائه، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً. يتطلب إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي استثمارات كبيرة وجهوداً مشتركة من قبل السلطات السورية المختلفة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

توصيات لتجاوز تحديات إصلاح القطاع الحيواني في سورية:
بعد استعراضنا للواقع المؤسف للقطاع الحيواني في سورية، لا سيما في شمالها، نجد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع، والتي تتطلب حلولاً شاملة ومتكاملة، بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تجاوز هذه التحديات وإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي:

1. على المستوى العام:
   • أ. إنهاء النزاع: لا شك أن إنهاء النزاع العسكري هو الشرط الأساسي لإعادة إعمار سورية بما في ذلك القطاع الحيواني.
   • ب. استقرار الأوضاع الأمنية: توفير بيئة آمنة مستقرة للمزارعين والرعاة ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم بحرية.
   • جـ. دعم الحكومات، إذ على الحكومات السورية الأربعة أن تلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الحيواني من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم الدعم المالي والفني للمزارعين.
   • د. التعاون الدولي: يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم اللازم لسورية لإعادة إعمار القطاع الحيواني، من خلال تقديم المساعدات المالية والتقنية، وتبادل الخبرات.
   • هـ. الاستثمار في البحث والتطوير: يجب الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير سلالات حيوانية مقاومة للأمراض، وتطوير تقنيات جديدة في الإنتاج الحيواني.
2. على مستوى القطاع الحيواني:
   • أ. إعادة تأهيل البنية التحتية عبر إعادة بناء الحظائر والمزارع ومحاجر الحيوانات المدمرة.
   • ب. العمل على تأمين الأعلاف اللازمة للحيوانات، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد.
   • جـ. مكافحة الأمراض عبر تطوير برامج مكافحة الأمراض الحيوانية، وتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة.
   • د. تقديم التدريب للمزارعين على أحدث الأساليب في الإنتاج الحيواني، والرعاية البيطرية.
   • هـ. إنشاء أسواق منظمة لمنتجات الحيوان، وتوفير سبل تسويقها.
   • د. تشجيع الاستثمار في القطاع الحيواني، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية.
   • هـ. تطبيق معايير الجودة على المنتجات الحيوانية لضمان سلامتها.
3. على مستوى المجتمعات المحلية:
   • أ. تمكين المزارعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاجهم، وتوفير الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم.
   • ب. تشجيع تكوين التعاونيات الزراعية لتقاسم الموارد والتكنولوجيا.
   • جـ. رفع الوعي بأهمية القطاع الحيواني، ودوره في تحقيق الأمن الغذائي.

خاتمة:
إن إعادة إحياء القطاع الحيواني في سورية يتطلب جهوداً مشتركة من قبل الحكومات السورية الأربعة (النظام السوري، الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ، الإدارة الذاتية) والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والمزارعين أنفسهم. من خلال تطبيق هذه التوصيات، يمكن لسورية أن تستعيد مكانتها كدولة منتجة للثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي لشعبها، والتي جعلها المكتب الاقتصادي لِـ تيار المستقبل السوري إحدى أهدافه الأساسية. والتي أكدها في أوراقه الأساسية المسطورة بالمكتب التنظيمي، فكانت إحدى أوراق تيار المستقبل السوري (تيار المستقبل السوري وحقوق الحيوان)، والتي أكد عليها المكتب الاعلامي لِـ تيار المستقبل السوري الذي أصدر سلسلة من الأحلام التي نعمل عليها، فكان حلم المستقبل السوري بعنوان: “الحلم الثالث عشر (( الرفق بالحيوان ))”، والتي ندعو لمتابعتها ودعمها من قبل حاضنتنا وشعبنا وسلطات الأمر الواقع في سورية.

المكتب الاقتصادي
فريق المكتب الاقتصادي
المكتب العلمي
قسم البحوث والدراسات
مقالات
تيار المستقبل السوري