مقدمة:

الفساد والمحسوبية ظاهرتان متجذرتان في العديد من المجتمعات، وتثيران تساؤلات فلسفية عميقة حول طبيعة الإنسان، وعلاقته بالسلطة، وقيمه الأخلاقية.

كما هناك أبعاد فلسفية للفساد والمحسوبية، مثل السؤال عن طبيعة الإنسان، وهل الفساد والمحسوبية انعكاس لطبيعة الإنسان الأساسية؟ هل الإنسان بطبيعته أناني وميل إلى السلطة والمال؟ أم أن هاتين الظاهرتين نتاج لبيئة فاسدة تشجع على هذه السلوكيات؟

وأيضا سؤال العقد الاجتماعي: كيف يتعارض الفساد والمحسوبية مع مفهوم العقد الاجتماعي الذي يفترض التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع؟

هل يمكن أن يكون هناك مجتمع عادل ومزدهر في ظل انتشار الفساد؟

وأيضا سؤال الأخلاق والقيم: ما هي القيم الأخلاقية التي تتأثر بالفساد والمحسوبية؟ هل تفقد المجتمعات التي تعاني من هذين الظاهرتين قيمها الأخلاقية وتصبح مجتمعات مادية بحتة؟

ثم سؤال السلطة والمسؤولية: كيف تؤثر السلطة على سلوك الأفراد؟ هل تجعل البعض أكثر عرضة للفساد والمحسوبية؟ وما هي المسؤولية الأخلاقية التي تقع على عاتق الحاكم؟

وأخيرا، سؤال العدالة الاجتماعية: كيف يؤثر الفساد والمحسوبية على تحقيق العدالة الاجتماعية؟

هل يمكن أن يكون هناك توزيع عادل للثروة والسلطة في ظل انتشار هذه الظواهر؟

لقد ربط أرسطو بين الفساد وسوء الحكم، واعتبر أن الحاكم الفاسد هو الذي يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الدولة والشعب.

كما قدم أفلاطون في جمهوريته رؤية مثالية للدولة العادلة، حيث يحكم الحكماء الفلاسفة الذين يتحلون بالفضيلة والعقلانية.

وإلى ماكس ويبر الذي ربط بين البيروقراطية والفساد، واعتبر أن البيروقراطية قد تكون بيئة خصبة للفساد إذا لم تخضع لرقابة كافية.

كل ذلك مقدمة تجعل من الضرورة بمكان أن نُشرح الفساد والمحسوبية باعتبارهما فيروسان خطيران على المجتمعات.

خطورة وسلبيات

يمثل الفساد والمحسوبية آفة مستشرية في المجتمع السوري، وقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة السورية.

وتتعدى آثار هذه الظاهرة النطاق الاقتصادي لتشمل جوانب سياسية واجتماعية وأخلاقية، ما يهدد بتقويض أركان الدولة والمجتمع، وسنُشرح هذه المسألة من خلال الأبعاد التالية:

الأبعاد السياسية للفساد:
- أ. تآكل الثقة بالنظام: يؤدي الفساد إلى تآكل الثقة بالنظام السياسي، مما يزيد من الانقسامات الاجتماعية ويضعف تماسك المجتمع.
- ب. تعزيز الاستبداد: غالباً ما يستخدم الفساد كأداة لتعزيز الاستبداد والحفاظ على السلطة، حيث يتم توزيع المنافع والموارد على المقربين من السلطة.
- جـ. عرقلة الإصلاح: يعتبر الفساد عائقاً كبيراً أمام أي عملية إصلاح سياسي واقتصادي، حيث يستفيد الفاسدون من الوضع القائم ويقاومون أي تغيير.
- د. تسهيل التدخلات الخارجية: يستغل الفساد من قبل قوى خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
الأبعاد الاجتماعية للفساد:
- أ. زيادة الفقر والبطالة: يساهم الفساد في زيادة الفقر والبطالة، حيث يتم توزيع الثروة والموارد بشكل غير عادل.
- ب. تدهور الخدمات العامة: يؤدي الفساد إلى تدهور الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، مما يؤثر سلباً على حياة المواطنين.
- جـ. زيادة الهجرة: يدفع الفساد الكثير من الشباب إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل أفضل وحياة كريمة.
- د. تفكك الأسرة والمجتمع: يؤدي الفساد إلى تفكك الأسرة والمجتمع، حيث تنتشر الجريمة والعنف.
الأبعاد الأخلاقية للفساد:
- أ. تدهور القيم الأخلاقية: يشجع الفساد على تدهور القيم الأخلاقية، مثل الأمانة والنزاهة والعدالة.
- ب. انتشار الكذب والخداع: يصبح الكذب والخداع وسيلة للوصول إلى الأهداف، مما يؤدي إلى تآكل الثقة بين الأفراد.
- جـ. ضعف الروح الوطنية: يؤدي الفساد إلى ضعف الروح الوطنية، حيث يصبح الفرد أكثر اهتماماً بمصالحه الشخصية على حساب مصلحة الوطن.
البعد المالي:
- أ. تعميق الأزمة السورية: يساهم الفساد في تعميق الأزمة السورية ويؤخر عملية الحل.
- ب. عرقلة عملية الإعمار: يعتبر الفساد عائقاً كبيراً أمام عملية الإعمار والتنمية في سورية.
- جـ. تهديد الاستقرار: يشكل الفساد تهديداً للاستقرار والأمن في سورية، حيث يمكن أن يؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة.

من المهم الإشارة إلى أن الفساد ظاهرة معقدة تتأثر بعوامل متعددة، لهذا هنا حاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث لتحديد حجم الفساد في سورية وتأثيره على مختلف القطاعات، وهو ما نحاول تسليط الضوء عليه في هذه الورقة

الفساد في مناطق النظام السوري:

يشكل الفساد في مناطق سيطرة النظام السوري داءً مستشرياً يهدد أركان الدولة والمجتمع، ويشكل عائقاً كبيراً أمام أي عملية إصلاح أو إعادة بناء.

لقد تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وباتت تمثل أحد أهم أسباب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

أبرز مظاهر الفساد في مناطق النظام:

الرشوة والمحسوبية: تعتبر الرشوة والمحسوبية من أكثر مظاهر الفساد شيوعاً، حيث يتطلب الحصول على أي خدمة حكومية دفع رشاوى للمسؤولين.
الاختلاس والسرقة: يشهد القطاع العام في سورية انتشاراً واسعاً لعمليات الاختلاس والسرقة للأموال العامة، مما يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
تهريب المواد: يتم تهريب كميات كبيرة من المواد الأساسية والمحروقات إلى خارج البلاد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وندرتها داخل سورية.
الفساد العقاري: يشهد قطاع العقارات في سورية عمليات فساد واسعة النطاق، تتمثل في الاستيلاء على الأراضي العامة وبيعها بأسعار مخفضة للأشخاص المقربين من النظام.
الفساد في المشاريع الإغاثية: يتم استغلال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى سورية لأغراض شخصية، مما يحرم المحتاجين منها، وشاهدنا كيف أن أكثر من نصف المساعدات جراء الزلزال الماضي تم سرقته.

ولعل أسباب تفشي الفساد تعود إلى:

غياب سيادة القانون: ضعف سيادة القانون وعدم وجود آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين يشجع على انتشار هذه الظاهرة.
تركيز السلطة: تركيز السلطة في يد شخص واحد أو مجموعة صغيرة يؤدي إلى ضعف الرقابة وسهولة ارتكاب الفساد.
الأزمة الاقتصادية: أدت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سورية إلى تفاقم الفساد، حيث يلجأ المسؤولون إلى الرشوة والمحسوبية لتأمين مصادر دخل إضافية.
غياب الشفافية: غياب الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية يسهل عمليات الفساد ويجعل من الصعب كشفها ومحاسبة مرتكبيها.

ولهذا كان تأثير الفساد على المجتمع السوري بمناطق النظام السوري تتمثل في تدهور الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.

وزيادة الفقر والبطالة، حيث يتم توزيع الثروة بشكل غير عادل.

إضافة إلى تآكل الثقة بالدولة ومؤسساتها، مما يزيد من الانقسامات الاجتماعية.

وتشجيع العنف، حيث يتنافس الفاسدون على النفوذ والثروة. ووفقًا لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، الفساد في سورية يشمل مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

ويتمثل الفساد في إساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية، مما يؤدي إلى أضرار اجتماعية وأخلاقية واسعة النطاق.

هذا وتشير الدراسات إلى أن الفساد في سورية لم يتراجع بعد الثورة، بل ازداد تعقيدًا مع ظهور أمراء الحرب الذين وسعوا قاعدة الفساد لتشمل أعضاء جدد في هذا النظام الفاسد.

الفساد في مناطق هيئة تحرير الشام:

يمثل انتشار الفساد والمحسوبية في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام في إدلب تحدياً كبيراً يعيق عملية البناء والإعمار، ويؤثر سلباً على حياة المدنيين. وعلى الرغم من أن هذه المناطق تشهد صراعاً مستمراً، إلا أن الفساد قد تسلل إلى أرجائها وأصبح يشكل عائقاً إضافياً أمام تحقيق الاستقرار.

أبرز مظاهر الفساد والمحسوبية في إدلب:

الرشوة: انتشار واسع للرشوة في الحصول على الخدمات الحكومية، مثل تراخيص البناء والتجارة، وحتى الحصول على وظائف حكومية، بطريقة معتادة قبل الثورة في سورية.
المحسوبية في التعيينات: يتم تعيين المقربين من القيادات في المناصب الحكومية، بغض النظر عن كفاءتهم أو خبراتهم.
الاستيلاء على الممتلكات: حالات عديدة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرض اتهامات كاذبة على أصحابها.
تهريب المواد: تهريب المواد الأساسية والمحروقات إلى مناطق أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وندرتها في الأسواق.
الفساد في المشاريع الإغاثية: استغلال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المنطقة لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من توزيعها على المحتاجين.

ولعل أسباب انتشار الفساد في مناطق هتش تعود لضعف سيادة القانون وعدم وجود آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين يشجع على انتشار هذه الظاهرة.
وتركيز السلطة في يد مجموعة محدودة من الأفراد يزيد من فرص ارتكاب الفساد.
وأيضا غياب الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية يسهل عمليات الفساد ويجعل من الصعب كشفها ومحاسبة مرتكبيها.
لهذا كان تأثير الفساد على المنطقة مؤديا إلى تدهور الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
وأيضا زيادة الفقر والبطالة، حيث يتم توزيع الثروة بشكل غير عادل.
وتآكل الثقة بالسلطات المحلية، مما يزيد من الانقسامات الاجتماعية.

الفساد في مناطق الحكومة المؤقتة والجيش الوطني:

يمثل انتشار الفساد في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة والجيش الوطني في الشمال السوري تحديًا كبيرًا يعيق عملية البناء والإعمار، ويؤثر سلبًا على حياة المدنيين. وعلى الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه هذه المناطق، فإن الفساد قد تسلل إلى أرجائها وأصبح يشكل عائقًا إضافيًا أمام تحقيق الاستقرار.

أبرز مظاهر الفساد:

الرشوة والمحسوبية: تعتبر الرشوة والمحسوبية من أكثر مظاهر الفساد شيوعاً، حيث يتطلب الحصول على أي خدمة حكومية دفع رشاوى للمسؤولين، كما يتم تفضيل المقربين في التعيينات والترقيات.
الاستيلاء على الممتلكات: حالات عديدة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرض اتهامات كاذبة على أصحابها.
تهريب المواد: تهريب المواد الأساسية والمحروقات إلى مناطق أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها وندرتها في الأسواق.
الفساد في المشاريع الإغاثية: استغلال المساعدات الإنسانية المقدمة إلى المنطقة لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من توزيعها على المحتاجين.
الفساد الإداري والمالي: وجود العديد من حالات الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، مثل التلاعب بالميزانيات واختلاس الأموال العامة.
- وأدى كل ذلك إلى تدهور الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
- مع زيادة الفقر والبطالة، حيث يتم توزيع الثروة بشكل غير عادل.
- وأيضا تآكل الثقة بالسلطات المحلية، مما يزيد من الانقسامات الاجتماعية.
- كما يمثل الفساد عائقًا كبيرًا أمام عملية الإعمار والتنمية في المنطقة.
القضاء والمحسوبية: القضاء في هذه المناطق يعاني من تدخل الفصائل المسلحة، مما يؤدي إلى ضعف تطبيق الأحكام وانتشار المحسوبية. هناك تقارير عن تعيين قضاة غير مؤهلين بضغط من الفصائل، مما يضعف الثقة في النظام القضائي.
الاحتكار الاقتصادي: قادة الفصائل المسلحة يستغلون نفوذهم للسيطرة على القطاعات الاقتصادية الرابحة، مما يؤدي إلى احتكار الموارد وتهميش التجار والصناعيين الذين لا يملكون دعمًا عسكريًا.

الفساد والمحسوبية في مناطق قسد:

تعتبر قضية الفساد والمحسوبية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من القضايا الشائكة التي تؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين وتعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار على غرار المناطق السابقة الذكر، وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبته قسد في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الانتقادات تتزايد بشأن انتشار الفساد في مناطق نفوذها.

الواقع الحالي للفساد في مناطق قسد:

نقص البيانات الدقيقة: من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة حول حجم الفساد في مناطق قسد، وذلك بسبب غياب نظام شفاف لجمع البيانات وتقييم الأداء. ومع ذلك، تشير العديد من التقارير والتحقيقات إلى انتشار واسع للفساد في مختلف القطاعات، وبمثل هذا القول نقوله في باقي المناطق.
مظاهر الفساد: تشمل مظاهر الفساد في مناطق قسد: الرشوة والمحسوبية في الحصول على الخدمات الحكومية، الاستيلاء على الممتلكات، تهريب المواد، الفساد في المشاريع الإغاثية، والفساد الإداري والمالي.
تأثير الفساد: يؤدي الفساد إلى تدهور الخدمات العامة، زيادة الفقر والبطالة، تآكل الثقة بالسلطات، تعزيز الصراع، وعرقلة عملية الإعمار.

هذا وهناك تشابه كبير بين مناطق قسد ومناطق حكومة الانقاذ بخصوص المحسوبية والفساد.

ومما يجدر ملاحظته لكل مناطق سلطات الأمر الواقع:

تقارير منظمات حقوق الإنسان: تشير العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان إلى وجود فساد واسع النطاق في المناطق الأربعة، وتوثق العديد من الحالات.
شهادات شهود عيان: قدم العديد من المدنيين شهادات عن تجاربهم مع الفساد، مما يؤكد انتشار هذه الظاهرة.
تحقيقات صحفية: أجرت العديد من وسائل الإعلام تحقيقات كشفت عن العديد من حالات الفساد.

التحديات التي تواجه مكافحة الفساد:

يؤثر الوضع الأمني المتوتر في المنطقة على جهود مكافحة الفساد، حيث يجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
كما يجعل الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية من الصعب على سلطات الأمر الواقع تنفيذ إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، خوفًا من فقدان الدعم.
وأيضا يعاني العديد من المؤسسات في مناطق سلطات الأمر الواقع من نقص الكفاءات اللازمة لمكافحة الفساد.

خاتمة:

يمثل الفساد والمحسوبية تحديًا كبيرًا يواجه المجتمع السوري، وقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل كبير بسبب الأزمة السورية، ولمكافحة هذه الظاهرة فإن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن تطبيقها على مستوى الدولة والمجتمع المدني:

على المستوى الوطني نوصي في المكتب العلمي لـ تيار المستقبل السوري بما يلي:
- بناء مؤسسات قوية وشفافة: يجب بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على مكافحة الفساد، مثل هيئة مكافحة الفساد مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
- تطبيق قانون يعاقب الفاسدين: يجب سن قوانين صارمة تعاقب الفاسدين بجميع مستوياتهم، وتضمن استرجاع الأموال المنهوبة.
- تعزيز الشفافية: يجب تعزيز الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية، ونشر المعلومات المالية والمشاريع الحكومية بشكل دوري.
- مكافحة التهريب: يجب مكافحة تهريب المواد الأساسية والمحروقات، وتطبيق إجراءات صارمة على الحدود لمنع التهريب.
- تطوير نظام قضائي مستقل: يجب تطوير نظام قضائي مستقل ونزيه، قادر على محاكمة الفاسدين وإصدار أحكام عادلة.
- تعزيز الرقابة الشعبية: يجب تشجيع المشاركة الشعبية في الرقابة على أداء المسؤولين، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات الفساد.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يرتبط هذان الجريمتان ارتباطًا وثيقًا بالفساد.
- تطوير البنية التحتية الرقمية: يمكن للرقمنة أن تساهم في زيادة الشفافية والحد من الفساد، من خلال تبني أنظمة إلكترونية في الإجراءات الحكومية.
وأما على مستوى المجتمع المدني فإننا نوصي:
- توعية المجتمع: يجب توعية المجتمع بأخطار الفساد وآثاره السلبية، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
- دعم منظمات المجتمع المدني: يجب دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لها.
- تطوير برامج توعية للشباب: يجب تطوير برامج توعية للشباب حول أهمية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.
- إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن الفساد: يجب إنشاء خطوط ساخنة آمنة للإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان سرية المبلغين.
وأما على مستوى الشمال السوري، فبالإضافة إلى التوصيات السابقة، هناك بعض التوصيات الخاصة بالشمال السوري:
- تطبيق مبادئ الحكم الرشيد: يجب تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في الإدارات المحلية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمشاركة.
- تعزيز التعاون بين الفصائل: يجب تعزيز التعاون بين الفصائل المسلحة في الشمال السوري لمكافحة الفساد، وتوحيد الجهود في هذا المجال.
- توفير الدعم الدولي: يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للمناطق المحررة في سورية، بما في ذلك الدعم المالي والتقني لمكافحة الفساد.

ختامًا، فإن مكافحة الفساد هي عملية طويلة الأمد تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، سواء كانت حكومية أو مجتمعية أو دولية، كما يجب أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة، وأن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الفاسدين.

المكتب العلمي
فريق البحث
قسم البحوث والدراسات
تيار المستقبل السوري

المراجع:

الفساد والمحسوبية في سورية