المحامون، دورٌ وأهمية

استهلال:

المحامون هم أشخاص متخصصون في القانون، مُخوّلون بممارسة مهنة قانونية.
ويتولى المحامي عدة أدوار حيوية في النظام القضائي، منها:

• المستشار القانوني: حيث يقدم المشورة القانونية للأفراد والشركات، ويشرح لهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.
• المدافع: فيمثل موكليه في المحاكم، ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم.
• الوسيط: يسعى لحل النزاعات القانونية بطرق سلمية، ويساعد في التوصل إلى تسويات ودية.

هذا، وقد يختص المحامي في مجال قانوني معين، مثل القانون الجنائي، أو القانون المدني، أو قانون الشركات.

سياق تاريخي:

تعتبر مهنة المحاماة من أقدم المهن في التاريخ الإنساني، وهي مرتبطة بشكل وثيق بوجود المجتمعات المنظمة والقوانين التي تحكمها، ولطالما كان المحامي هو صوت المظلوم، ودفاعه عن الحقوق هو حجر الزاوية في بناء المجتمعات العادلة.
ويعود تاريخ مهنة المحاماة إلى العصور القديمة، حيث كان هناك أشخاص متخصصون في تفسير القوانين والدفاع عن حقوق الآخرين. في الحضارات القديمة مثل مصر وبابل، كان هناك كُتّاب وقضاة يتولون هذه المهام.
وفي الحضارة اليونانية، ظهرت فكرة المحاماة بشكل أكثر تنظيمًا، حيث كان هناك محامون متخصصون في الدفاع عن المتهمين في المحاكم.
وفي العصر الروماني، تطورت مهنة المحاماة بشكل كبير، وأصبح هناك محامون مشهورون مثل شيشرون، الذي كان يعتبر أحد أعظم خطباء روما.
وفي العصر الإسلامي، كان هناك فقهاء وقضاة يتولون تفسير الشريعة الإسلامية وتطبيقها، وكانوا بمثابة المحامين في ذلك الوقت.
ومع تطور المجتمعات في العصر الحالي وتعدد القوانين، تطورت مهنة المحاماة بشكل كبير، فأصبحت هناك تخصصات قانونية مختلفة، مثل القانون الجنائي، والقانون المدني، وقانون الشركات.
كما ظهرت نقابات المحامين التي تعمل على تنظيم هذه المهنة وحماية حقوق المحامين.

من هنا يلعب المحامون دوراً حيوياً في المجتمع المعاصر، حيث يقومون بمجموعة واسعة من المهام، منها:

1. .تقديم المشورة القانونية: حيث يساعد المحامي الأفراد والشركات على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، ويقدم لهم النصائح اللازمة لحل مشاكلهم القانونية.
2. .التمثيل القانوني: فيمثل المحامي موكليه في المحاكم، ويدافع عن حقوقهم وقضاياهم.
3. .صياغة العقود: يقوم المحامي بصياغة العقود المختلفة، مثل عقود البيع والشراء وعقود العمل، ويضمن أن تكون هذه العقود قانونية وسليمة.
4. .حل النزاعات: يسعى المحامي إلى حل النزاعات القانونية بطرق سلمية، وذلك من خلال التفاوض أو التحكيم.
5. .تطوير التشريعات: يساهم المحامي في تطوير التشريعات والقوانين، وذلك من خلال تقديم آرائه ومقترحاته للجهات المختصة.

أهمية ومكانة:

تعتبر مهنة المحاماة من المهن الأساسية في أي مجتمع، وذلك لدور المحاميين بحماية حقوق الإنسان من خلال الدفاع عن المظلومين والمضطهدين، إضافة لضمان سيادة القانون بشكل عادل ومنصف، وذلك من خلال تمثيل الموكلين في المحاكم.
وأيضاً يساهم المحامي في تعزيز الثقة في النظام القضائي، وذلك من خلال أدائه لدوره بمهنية وكفاءة.

ويمكن القول، أن المحامين يلعبون دوراً حيوياً في بناء المجتمعات العادلة والمتقدمة، فهم حماة الحقوق وصناع العدالة، وهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا ولا يقتصر دور المحامي على الجانب العملي والقانوني فحسب، بل يتعداه إلى أبعاد فلسفية عميقة! فالمحامي ليس مجرد منفذ لإجراءات قانونية، بل هو حامل لواء العدالة، وصانع للحقيقة، ومدافع عن الحقوق والحريات.
كما يتقاطع عمله مع المفاهيم الفلسفية الأساسية مثل العدالة، والحقيقة، والحقوق.
ومنذ القدم، ارتبطت مهنة المحاماة بمفهوم العدالة، فالمحامي هو من يدافع عن الحق، ويحاول تحقيق التوازن بين الأطراف المتنازعة.
وأما فلسفياً، فترتبط العدالة بمفهوم المساواة والإنصاف، وهي قيم أساسية تسعى البشرية إلى تحقيقها. والمحامي، بدوره، يسعى إلى تطبيق هذه القيم في الواقع العملي، من خلال الدفاع عن حقوق موكليه، وتأمين محاكمة عادلة لهم.
كما لا يقتصر دور المحامي على الدفاع عن موكله، بل يشمل أيضاً البحث عن الحقيقة، ففي أي قضية قانونية، هناك جوانب متعددة للحقيقة، وكل طرف يدعي أنه يملك الحقيقة الكاملة. والمحامي، من خلال تحليله للأدلة وبناء حججه، يسعى إلى الكشف عن الحقيقة الموضوعية، وتقديمها للقاضي لاتخاذ القرار المناسب.

وتبرز أهمية دور المحاميين في حماية الحقوق والحريات، والتي هي من أهم القيم التي تسعى البشرية إلى حمايتها. فالمحامي يلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد، فهو المدافع الأول عن حقوق الأفراد، سواء كانت حقوقاً سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ومن خلال عمله، يساهم المحامي في تعزيز دولة القانون، وحماية المجتمع من الظلم والاستبداد.
ولا يقتصر دور المحامي على خدمة مصالح موكليه، بل يشمل أيضاً تحمل المسؤولية الاجتماعية، فالمحامي يمكن أن يساهم في تطوير المجتمع من خلال تقديم الاستشارات القانونية المجانية، والمشاركة في العمل التطوعي.

ويمكن القول، أن دور المحامي يتجاوز كونه مجرد مهنة قانونية، بل هو رسالة سامية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق، فهو حارس للضمير الإنساني، وصانع لمستقبل أفضل.

هذا ويلعب المحامون دوراً حيوياً في صون حقوق الإنسان وحماية العدالة على الصعيد الدولي، فهم يشكلون ركيزة أساسية في تطبيق القوانين الدولية، ويعملون كحماة للضعفاء والمظلومين.

تبرز أهمية المحامين في السياق الدولي بـ:

1. حماية حقوق الإنسان: يساهم المحامون في حماية الطيف الواسع لحقوق الإنسان، بدءًا من الحق في الحياة والحرية وحتى الحق في الحصول على محاكمة عادلة.
2. تطبيق القوانين الدولية: يعملون على تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
3. مكافحة الانتهاكات: يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان ويقومون بتوثيقها، ويتخذون الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة الجناة.
4. تقديم المساعدة القانونية: يقدمون المساعدة القانونية للضحايا، ويساعدونهم في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
5. توعية المجتمع: يعملون على توعية المجتمع بأهمية حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ويعززون ثقافة احترام القانون.

ومن الأمثلة على دور المحامين في القضايا الدولية:

1. الدفاع عن حقوق السجناء: يعمل المحامون على ضمان حصول السجناء على معاملة إنسانية، وحمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة.
2. مكافحة التمييز: يدافعون عن حقوق الأقليات والأعراق والنساء والأطفال، ويحاربون جميع أشكال التمييز.
3. محاكمة مجرمي الحرب: يشاركون في محاكمة مجرمي الحرب، ويطالبون بمساءلتهم عن جرائمهم.
4. الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان: يدافعون عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاضطهاد والاعتقال.

وكما يبدو، فإننا نرى أن المحامين يلعبون دوراً حاسماً في بناء مجتمعات عادلة وديمقراطية، حيث يمثلون خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان، وأن دعم المحامين وتوفير بيئة آمنة لهم لممارسة مهنتهم هو شرط أساسي لتحقيق العدالة والمساواة.

الواقع السوري:

يمتلك المحامون في سورية تاريخًا عريقًا ومتنوعًا، حيث لعبوا أدوارًا حاسمة في تشكيل المجتمع والنظام القانوني.
وقد تغيرت مكانتهم ومسؤولياتهم على مر العصور، متأثرة بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
ويعود تاريخ مهنة المحاماة في سورية إلى عصور قديمة، حيث كان هناك أشخاص متخصصون في تفسير القوانين والدفاع عن حقوق الآخرين في الحضارات السورية القديمة، ومع مرور الوقت، تطورت هذه المهنة وتأثرت بالحضارات التي حكمت المنطقة، مثل الحضارة الرومانية والإسلامية، والفترة العثمانية، ثم فترة الانتداب الفرنسي، إذ شهدت تلك الفترة تطوراً ملحوظاً في مهنة المحاماة، حيث تم إنشاء نقابة المحامين وتنظيم ممارسة المهنة.

وقد لعب المحامون في سورية دوراً هاماً في الدفاع عن الحقوق الوطنية وحماية المصالح الشعبية، ثم بعد استقلال سورية شهدت مهنة المحاماة تطوراً مستمراً، وبرز العديد من المحامين الذين لعبوا أدواراً قيادية في الحياة السياسية والقانونية.

تحديات وصعوبات:

تواجه مهنة المحاماة، كغيرها من المهن، تحديات متعددة ومتنوعة تتراوح بين التحديات المهنية والاجتماعية والسياسية.
ولكن، يواجه المحامون السوريون تحديات إضافية نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم.

أما التحديات العامة التي تواجه المحامين:

1. التطور السريع للقانون: يتطلب التطور المتسارع في التشريعات والقوانين من المحامي مواكبة مستمرة للتغيرات، مما يزيد من عبء الدراسة والبحث.
2. التخصص: مع تزايد التعقيد في القضايا القانونية، أصبح التخصص في مجال قانوني معين أمراً ضرورياً، مما يحد من قدرة المحامي على التعامل مع جميع القضايا.
3. التنافس: يزداد التنافس بين المحامين، مما يدفعهم إلى تقديم خدمات أفضل وبأسعار تنافسية.
4. الأخلاقيات المهنية: تواجه المهنة تحديات تتعلق بالأخلاقيات المهنية، مثل التحيز والفساد.

وأما التحديات التي تواجه المحامين السوريين فنرى بحسب استقرائنا أنها تتمثل بـ:

1. الأزمة السورية: أدت الأزمة السورية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما أثر سلباً على عمل المحامين.
2. الانتهاكات القانونية: تشهد سورية انتهاكات واسعة النطاق للقانون وحقوق الإنسان، ما يجعل عمل المحامين محفوفاً بالمخاطر.
3. النزاعات المسلحة: تعرّض العديد من المحامين للاعتقال والتعذيب والقتل بسبب عملهم.
4. التهجير القسري: أدى النزاع إلى تهجير الملايين من السوريين، ما أثر على قدرة المحامين على ممارسة مهنتهم.
5. الفساد: انتشار الفساد في المؤسسات القضائية يؤثر سلباً على سير العدالة ويجعل من الصعب على المحامين الدفاع عن حقوق موكليهم.
6. نقص الموارد: يعاني المحامون السوريون من نقص الموارد المالية والتدريبية.
7. تغير طبيعة العمل: تغيرت طبيعة العمل القانوني في سورية بشكل كبير بسبب الأزمة، حيث أصبح التركيز على قضايا حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة.
8. صعوبة الوصول إلى العدالة: تواجه المحاكم صعوبات كبيرة في أداء عملها، ما يؤثر على سرعة البت في القضايا.
9. غياب الاستقرار: يؤثر عدم الاستقرار السياسي والأمني على عمل المحامين ويجعلهم يعملون في ظروف صعبة.

وبحسب هذه التحديات فإن العمل على آليات لمواجهتها ضروري، مثل التعاون مع المنظمات الدولية، ومع المحامين في الدول الأخرى للحصول على الدعم والتدريب، ومواصلة تطوير مهاراتهم من خلال التدريب المستمر والتأهيل. إضافة لتكوين شبكات للتضامن والدعم المتبادل، مع أهمية القيام بدور فعال في التوعية القانونية للمجتمع.
إذاً، فالمحامون السوريون يواجهون تحديات كبيرة، ولكنهم يواصلون العمل بكل إصرار من أجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.

إيجابيات تمكين دور المحامين في سورية:

يمثل تمكين دور المحامين في سورية خطوة حاسمة نحو بناء دولة القانون وتعزيز سيادة الحقوق والحريات التي نصبو إليها في تيار المستقبل السوري، وهذا ما أكدنا عليه في أوراق مكتبنا التنظيمي، خصوصاً الورقة المعنونة بـ: “تيار المستقبل السوري وخصائص الدولة” ومن هذا المُنطلق ننظر للإيجابيات التي تنجم عن ذلك بما يأتي:

على صعيد الفرد والمجتمع:

1. حماية الحقوق: يساهم تمكين المحامين في حماية حقوق الأفراد، سواء كانت حقوقاً سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، ما يقلل من الانتهاكات ويقوي الثقة في العدالة.
2. ضمان محاكمات عادلة: يضمن وجود محامين أكفاء ومستقلين حصول المتهمين على محاكمات عادلة، وتطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع.
3. تسهيل الوصول للعدالة: يساعد تمكين المحامين في تسهيل وصول المواطنين إلى القضاء، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة.
4. تعزيز ثقافة احترام القانون: يساهم المحامون في نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة احترام القانون والقضاء.
5. حل النزاعات: يساعد المحامون في حل النزاعات بطرق سلمية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأما على صعيد الدولة والمؤسسات:

1. بناء دولة القانون: يعد تمكين المحامين ركيزة أساسية لبناء دولة القانون، حيث يساهمون في تطوير التشريعات والقوانين، وضمان تطبيقها بشكل عادل.
2. تعزيز الشفافية: يساهم وجود محامين مستقلين في تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
3. حماية المصالح الوطنية: يمكن للمحامين الدفاع عن المصالح الوطنية في المحافل الدولية، وحماية سيادة الدولة.
4. جذب الاستثمارات: يساهم وجود نظام قضائي قوي ومستقل في جذب الاستثمارات الأجنبية، ويشجع على النمو الاقتصادي.

إن تمكين دور المحامين في سورية كما نراه هو استثمار في مستقبل البلاد، حيث يساهم في بناء مجتمع عادل ومدني يحترم حقوق الإنسان.

سلبيات في مهنة المحاماة وتأثيرها على دورهم الإيجابي:

على الرغم من الدور الحيوي الذي يلعبه المحامون في المجتمع، إلا أن هناك بعض السلبيات التي قد تؤثر سلباً على أدائهم، وتهدد دورهم الإيجابي. وهذه السلبيات تختلف من مجتمع لآخر ومن فترة لأخرى، ولكنها تشترك في بعض الجوانب العامة. منها:

1. الفساد: قد يتورط بعض المحامين في أعمال فساد، مثل الرشوة والتلاعب بالقضاء، ما يؤدي إلى فقدان الثقة في المهنة.
2. التحيز: قد يؤثر التحيز الشخصي أو السياسي على حكم المحامي في القضايا، ما يؤدي إلى انحياز في الأحكام.
3. التضليل: قد يلجأ بعض المحامين إلى التضليل والتدليس لتضليل القضاء أو الخصم الآخر، ما يضر بسمعة المهنة.
4. استغلال موكليهم: قد يستغل بعض المحامين جهل موكليهم أو ظروفهم الصعبة للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
5. التقاعس عن العمل: قد يتقاعس بعض المحامين عن أداء واجباتهم المهنية، ما يؤثر سلباً على مصالح موكليهم.

وأما السلبيات التي تواجه المحامين السوريين بشكل خاص والتي نراها:

1. الظروف السياسية والأمنية: تؤثر الأزمة السورية بشكل كبير على عمل المحامين، حيث يتعرضون للتهديد والاعتقال والتعذيب بسبب عملهم.
2. نقص الموارد: يعاني المحامون السوريون من نقص الموارد المالية والتدريبية، مما يحد من قدرتهم على تقديم خدمات قانونية جيدة.
3. التدخل السياسي: يتعرض المحامون السوريون للتدخل السياسي في عملهم، مما يقلل من استقلالهم وحياديتهم.
4. الفساد: ينتشر الفساد في المؤسسات القضائية السورية، مما يؤثر سلباً على عمل المحامين ويجعل من الصعب تحقيق العدالة.
5. صعوبة الوصول إلى العدالة: تواجه المحاكم السورية صعوبات كبيرة في أداء عملها، مما يؤثر على سرعة البت في القضايا.

تؤدي هذه السلبيات برأينا إلى فقدان الثقة في مهنة المحاماة، مما يقلل من عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى المحامين للحصول على المساعدة القانونية، كما وتلطخ هذه السلوكيات صورة المهنة بشكل عام، وتجعلها مرتبطة بالفساد والتحيز.
وفي كثير من الأحايين تؤثر سلباً على حق الأفراد في الحصول على محاكمة عادلة، بل وقد تساهم هذه السلبيات في تثبيت الظلم وعدم المساواة.

خاتمة:

حملنا في تيار المستقبل السوري رؤية واضحة نحو ضرورة إصلاح الوضع القانوني وتمكين العدالة، وقد قدم مكتبنا العلمي إسهاماته التي توضح رؤيتنا، خصوصاً في الدراسة التي نشرناها على موقع التيار الرسمي والمعنونة بـ: “الفساد والمحسوبية في سورية”، كما ونؤكد على أهمية دور المحامين في بناء مجتمعات ديمقراطية عادلة، وندعو إلى حماية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة لممارسة مهنتهم، وهو ما تُشدد عليه أيضا الأمم المتحدة من خلال تأكيدها على ضرورة توفير المساعدة القانونية للمواطنين، وخاصة الفئات الضعيفة منهم.

وعليه، فإننا نوصي لتمكين دور المحامين الإيجابي في سورية بما يأتي:

على المستوى الوطني السوري:

1. إصلاح القضاء: تعزيز استقلال القضاء وضمان سلامة الإجراءات القضائية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمحامين.
2. تعديل القوانين: مراجعة القوانين المتعلقة بممارسة المهنة القانونية وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتبسيط الإجراءات القانونية.
3. حماية المحامين: ضمان حماية المحامين من أي شكل من أشكال التهديد أو الاعتداء، وتوفير ضمانات كافية لأداء مهامهم بحرية واستقلالية.
4. تعزيز دور النقابة: دعم دور نقابة المحامين في تمثيل المحامين وحماية حقوقهم، وتعزيز قدراتها على تقديم الخدمات القانونية للمواطنين.
5. تطوير التعليم القانوني: تطوير المناهج الدراسية في كليات الحقوق لتزويد الخريجين بالمهارات والمعارف اللازمة لممارسة المهنة، وتشجيع البحث العلمي في مجال القانون.
6. توفير فرص التدريب: توفير فرص تدريب مستمرة للمحامين على أحدث التطورات في مجال القانون، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع القضايا المعقدة.

وعلى المستوى الدولي نوصي بـ:

1. الدعم الدولي: تقديم الدعم الدولي للحكومة السورية في جهودها لإصلاح قطاع العدالة، وتوفير المساعدة التقنية والمالية اللازمة.
2. الضغط على الأطراف المتنازعة: الضغط على جميع الأطراف المتنازعة في الصراع السوري لاحترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الوصول إلى العدالة.
3. تقديم المساعدات القانونية: تقديم المساعدات القانونية للمواطنين السوريين المتضررين من الصراع، وتوفير الدعم للمؤسسات الحقوقية العاملة في سورية.
4. مراقبة حقوق الإنسان: متابعة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وتوثيقها، ومحاسبة المسؤولين عنها.:

أخيراً، يُعتبر تمكين دور المحامين عنصراً أساسياً في بناء دولة المؤسسات والقانون في سورية، ويساهم في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. كما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في سورية، وهذا مانحاول أن نصبو إليه وندعمه.

مكتب الرئاسة
د. زاهر إحسان بعدراني
مقال
تيار المستقبل السوري