توثيق مشاركة، ونص كلمة رئيس تيار المستقبل السوري في مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري

انتهت فعاليات مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري ببيان ختامي يؤكد القائمين عليه أن المنطقة تفتح صفحة جديدة من صفحات المجد في تاريخ الثورة السورية عنوانها النهوض بقطاع الاستثمار وشعارها “استثمار … استقرار… تنمية وازدهار”.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الأول للاستثمار في الشمال السوري، هو بداية لعمل جاد ودؤوب ومستدام لنهضة قطاع الاستثمار، وإطلاق المشاريع والتشبيك المستمر بين المستثمرين المحليين والمغتربين.

وكان قد التقى رئيس تيار المستقبل السوري الدكتور زاهر بعدراني في اليوم الأول للمؤتمر وقبل صدور البيان عدد من الشخصيات الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني وهم من أبرز القائمين على المؤتمر للحديث حول أهمية هذه المؤتمرات ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل بما يساهم في القضاء على البطالة ودعم الناتج المحلي.

حيث كان في استقبال رئيس تيار المستقبل السوري والوفد المرافق له على باب المدينة الصناعية في مدينة الراعي، كلٌ من السيد عبد الحكيم المصري، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، والدكتور باسم حتاحت، مؤسس المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية، عضو الاتحاد الأوربي لمنظمات المجتمع المدني، يرافقه كل من السيد المهندس علي حلاق، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والسيد خالد الأحمد، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة – مدينة الراعي شمالي حلب، السيد حسين عيسى، وآخرون.

اصطحب السيد وزير المالية والاقتصاد، السيد رئيس تيار المستقبل السوري والوفدَ المرافق له إلى قاعة الاجتماعات الخاصة في مبنى انعقاد المؤتمر، حيث تطرَق الحديث للمشكلات المرافقة للاستثمار في المحرر السوري (مِن وإلى)، والحلول الممكنة من خلال التعاون والتشاور مع تيار المستقبل السوري والأطراف الدولية الفاعلة والمؤثرة ذات الصلة.

وجرى لقاء خاص مع السيد الدكتور باسم حتاحت وضيفة من الاتحاد الأوروبي من إيطاليا، حيث دار الحديث عن أهمية هذه الخطوة في الشمال السوري، وضرورة العمل على تفعيل الإيجابيات وتجاوز السلبيات أو الأخطاء، لبلوغ أعلى مستوى من التنسيق والإعداد المسبق للمؤتمر في السنوات القادمة، وركّز السيد رئيس التيار على أن الاستثمار الناجح يبدأ من خلال الاهتمام بالمستثمرين أنفُسهم، والعمل معهم لتذليل العقبات.

يذكر أن تيار المستقبل السوري قد أولى اهتماماً بالغاً في الاستثمار للنهوض بالمجتمع وإعادة بناء الوطن من جديد، وأن كان أولى خطواته في بناء الفرد وتعزيز المعرفة والعلم في المجتمع، لأن أساس نهوض أي مجتمع إنما يبدأ من الفرد، ومن ثم العمل على مشاريع تنموية وتدريبات مهنية تكسب الأشخاص مهارات تمكنهم من الإلتحاق بسوق العمل وتحولهم من مستهلكين إلى منتجين.

وإليكم نص الكلمة التي كان من المقرر أن يقيها السيد رئيس تيار المستقبل السوري، والتي حصل وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة على نسخة منها:
مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري

السيدات والسادة:
الاستثمار مشتقٌ من الثمر، وكل شيء يمكن الخداع فيه، حتى ادعاء الوطنية والتدين، إلا الاستثمار!! فلا قيمة لأي عمل استثماري ما لم تكن ثمرته للعيان واضحة، وضمن احصائيات محددة، وخطط مدروسة، الأمر الذي نرجوه لهذا المؤتمر الكريم.

السيدات والسادة:
كانت سياسة الأسد تقوم على تحميل أي طرفٍ وزر إخفاقاته، بينما ينسب لنفسه كلّ نجاح موهوم ليحصد لنفسه ثمراته، وبالتالي فعلى (إدارة المؤتمر ومن خلفه
مباشرة)، تحمّل مسؤولياتها عن نجاح وإنجاح المؤتمر (ولا أقول فشله)، بل وتطبيق ما سنخلص إليه على أرض الواقع فيما بعد (وهو الأهم)، لننال الثمر ونبلغ المؤمل.

السيدات والسادة:
كما تعلمون فإن أي عمل استثماري يجب أن يكون لديه بيئة آمنة حتى يستقر، فينجح، ويثمر، فهل فكر القائمون على المؤتمر بالحرب المستمرة بين تركيا وقسد مثلاً؟ أليست إمكانية استهداف المنطقة من قبل قسد مثلاً! فضلاً عن نظام الأسد واردة؟
هل للقائمين على المؤتمر جواب فعلي حقيقي يقنع المستثمرين المتخوفين على رؤوس أموالهم واستثماراتهم؟!
أمر آخر، ماذا عن الحواجز المنتشرة كالفطر، والكانتونات الموزعة، وحال الحدود، والفصائل المتباينة، هل هناك حلٌّ مثلاً لتلك المعضلة؟
لا أريد أن أكون متشائماً، ولكن نجاح الاستثمار (ولا أقول المؤتمر) في ظل هذين التحديين سيكون كرامة لم تحصل لولي، أو عجيبة لم يفعلها قديس!.

ختاماً:
نوصي في تيار المستقبل السوري لإنجاح الاستثمار في سورية:
أولا: استصدار رعاية دولية، مُنطلقة من تركيا، وثم الاتحاد الأوربي، لإقناع المجتمع الدولي بضرورة حماية الشمال السوري، ومنع استهدافه من قبل الروس والإيرانيين، أو النظام السوري وقسد.

ثانياً: استخدام ورقة اللاجئين لاستمطار الدعم والحماية التركية والأوربية، لجعل هذه منطقتنا مستقبلة اللاجئين عبر الأمن والنمو الاستثماري، لا مصدّرةً لهم

ثالثا: استجلاب ماأسميته ب”القوة البنكية العالمية”، عبر سياسة بنكية خاضعة للمعايير الدولية، وتضمن الشفافية المطلقة والسرية التامة للعملاء. فالبنوك هم الرافعة الاقتصادية لأي بلد من خلال ضخ الأموال وصنع الاستثمار والقضاء على البطالة.

رابعاً: الاعتماد على مثال أربيل الناجح والمميز في الإدارة الأمنية ومنع كافة الحواجز والمكوس وغيرها في المنطقة.

خامساً: انتهاج سياسة الرأسمالية الليبرالية صراحة، وضمان سلامة رأس المال، إضافة لحرية الفرد بالقيام بأي مشروع مهما كان، مادام ملتزماً بالقوانين الدولية المرعية.

سادساً: اشتراط جعل اليد العاملة في مرحلة السنوات العشر القادمة من السوريين حصراً، مع تحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان حقوق العمال بشكل مدروس، وعلى رأسها الضمان الصحي.

سابعاً: جعل السوق الحر هو الموجه والمُحدد للاستثمارات, وليس تسييس هذه الاستثمارات وفرض تحركاته السوقية.
ثامناُ: ادخال شركات الضمان الدولية للشمال السوري باعتبارها العامل الأكبر في استجلاب الاستثمار الجبان.

ثامناً: نشدد التوصية على ضرورة إيلاء دعم اقتصاد المناطق (خارج سيطرة النظام السوري)، ليكون بوابة ما نحمله من مشروع توحيدها على نفس المثال الألماني الغربي، وقد كتبنا حول ذلك ما يمكن العودة له والاستفادة منه.

أخيراً نحن في تيار المستقبل السوري نتمنى للمؤتمر النجاح بالفعل، وأن لا يكون مجرد إشغال إعلاميٍّ فارغ الجوهر والمضمون! وعلى أمل أن تكون توصياتنا متقدمَةً و متطورة، بحيث يكون مؤتمر الراعي حجر الأساس، ولبنة رؤية اقتصادية سورية شاملة (لا تشمل أرض المحرر فحسب، بل وتطمح لأن تكون لسورية الموحدة جميعِها).

الدكتور زاهر بعدراني
رئيس تيار المستقبل السوري
2024/18-17/01