في خضمّ الحديث عن النمو الاقتصادي الذي يتوقعه البنك الدولي بين ثمانية وعشرة في المئة لعام 2026، وهو أعلى معدل منذ عام 1996، يبقى السؤال الأصدق: كيف يتذوق المواطن السوري طعم هذا النمو، وهو يرى أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي نصف سلة إنفاق أسرته، وأن أكثر من ثمانين في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وأن نحو ثلاثة وثمانين في المئة من العاملين يعملون خارج أي حماية قانونية، وهنا الأرقام لا تكذب، لكنها لا تحكي القصة كاملة، فالقصة الحقيقية هي قصة أمة تملك كل مقومات النهوض، لكنها تحتاج إلى ثقافة جديدة تبدأ من الفرد، وتنتهي عند الدولة
حين يكون الإتقان عبادة:
لم يكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتقان هامشياً، لقد كان تأسيساً لرؤية حضارية كاملة، فقد روى أبو يعلى والطبراني والبيهقي، وحسّنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.
وهذا الحب الإلهي معيار قبول العمل، لأن الإتقان في المنظور الإسلامي تعبير عن الأمانة والمسؤولية والوعي بأن العمل عبادة.
وقد جسّد الإمام علي بن أبي طالب هذا المعنى في عبارة اختصرت فلسفة كاملة، حين قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه.
فقيمة الإنسان ليست في نسبه ولا في ماله ولا في منصبه، بل في إتقانه لما يعمل.
وورد أنه من أتقن أحسن، فالإتقان هو الطريق إلى الإحسان، والإحسان هو أعلى مراتب العبادة.
والفاروق عمر بن الخطاب، الذي بنى أول دولة مؤسسية في التاريخ الإسلامي، لم يكن يختار الولاة على أساس القرابة أو المحسوبية، بل على أساس الكفاءة والأمانة.
قال: ألا وإني وجدت صلاح ما ولاني الله سبحانه وتعالى بالأمانة والأخذ بالقوة.
وفي الأثر: من قلد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين.
إن هذه الكلمات دستور عملي لأي دولة تريد أن تنهض.
هذا، وابن خلدون، الذي أسس علم العمران كما يرى البعض وذلك قبل قرون من ظهور علم الاجتماع الحديث، ربط بين العمل والإتقان والنهضة في معادلة دقيقة.
قال: إن الرزق كسب، والكسب هو قيمة الأعمال، ويزيد إذا زادت الصناعات والأعمال، حيث قال في "المقدمة": «وقد تبيّن لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال»، وقال أيضاً: «فقد تبيّن أنّ المفادات والمكتسبات كلّها أو أكثرها إنّما هي قيم الأعمال الإنسانيّة».
هذه المعادلة هي قانون حضاري، فحيث ينتشر الإتقان، ينتشر العمران.
الأرقام التي يجب أن توقظنا:
لا يمكن الحديث عن الإتقان بمعزل عن الواقع الذي نعيشه.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تسعين في المئة من السوريين تحت خط الفقر، وأن نسبة الفقر المدقع بلغت ستة وستين في المئة، وأن واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل.
وتقدر دراسة صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أن البطالة الحقيقية تتجاوز خمسين في المئة، وأن ثلاثة وثمانين في المئة من العاملين خارج أي حماية قانونية، وأن مشاركة المرأة في القوى العاملة تقل عن خمسة عشر في المئة.
ولا يغطي الحد الأدنى للأجور نصف سلة الإنفاق الأساسية للأسرة، وفق تقديرات البنك الدولي.
لكن الأرقام نفسها تحمل بذور الأمل، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو الاقتصادي قد يتسارع إلى ما بين ثمانية وعشرة في المئة عام 2026، مدفوعاً بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة.
وقد سجلت الموازنة العامة فائضاً لأول مرة منذ خمسة وثلاثين عاماً، بنحو ستة وأربعين مليون دولار، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة مئة وعشرين في المئة لتصل إلى ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار.
هذه المؤشرات ليست كافية، صحيح، لكنها تثبت أن البلاد قادرة على الوقوف من جديد، إذا اقترن النمو بالإتقان والعدالة.
تجارب الأمم:
لم تكن رواندا دولة استثنائية في التاريخ، بل كانت دولة خرجت من إبادة جماعية راح ضحيتها مئات الآلاف عام 1994، ومع ذلك نهضت، فقد ركزت على المصالحة المجتمعية عبر محاكم غاتشاتشا، وعلى التنمية الاقتصادية عبر ربط التعليم بسوق العمل، وعلى بناء مؤسسات شفافة.
والنتيجة أن رواندا تحولت إلى نموذج أفريقي في التنمية، رغم محدودية مواردها.
وكولومبيا، التي خرجت من عقود من الصراع المسلح، اعتمدت برامج تنمية إقليمية ركزت على استبدال المحاصيل غير المشروعة بالاقتصادات المنتجة، وربطت المصالحة بالاستثمار في المناطق الأكثر تضرراً.
والدرس المشترك أن النهضة لا تبدأ بالمال، بل بالإرادة، والإرادة التي تُحول الإتقان إلى ثقافة، والثقافة إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى تنمية.
سيناريوهات المستقبل السوري:
السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً إذا استمرت السياسات الحالية دون تغيير جذري: تعافٍ اقتصادي هش، حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن الفقر يبقى مرتفعاً، والبطالة لا تتراجع، والثقة بين المواطن والدولة تظل هشة.
وهذا السيناريو لا ينهار، لكنه لا ينهض.
السيناريو الثاني، وهو الأفضل: تحول التعافي إلى تنمية شاملة، عبر ربط النمو الاقتصادي بإصلاحات مؤسسية عميقة، ومحاربة الفساد، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني. هنا يصبح الإتقان سياسة دولة، ويتحول النمو إلى حياة كريمة.
السيناريو الثالث، وهو الأسوأ: انهيار الثقة، إذا استمرت المحسوبية، وتعمقت الفجوة بين الخطاب والواقع، فيتحول الغضب الشعبي إلى احتجاجات واضطرابات، ويضيع ما تحقق من مكاسب.
توصيات عملية:
أولاً، نشر ثقافة الإتقان من المدرسة إلى دور العبادة إلى مكان العمل.
فلا يمكن أن يكون الإتقان مادة اختيارية، بل يجب أن يكون قيمة مؤسسية، تُكافأ عليها الكفاءات، وتُحاسب عليها التقصيرات.
ثانياً، ربط الأجر بالإنتاج، فلا يمكن أن يبقى الحد الأدنى للأجور أقل من نصف تكلفة المعيشة، ولا يمكن أن يتساوى المجتهد والمتقاعس، والعدالة في الأجر هي أساس العدالة في العمل.
ثالثاً، محاربة الفساد كأولوية وطنية، إن الإتقان لا يزدهر في بيئة يسودها الفساد، لأن الفساد يكافئ غير المتقنين، ويعاقب المتقنين. ومكافحة الفساد ليست حملة موسمية، بل نظام مؤسسي دائم.
رابعاً، الاستثمار في الإنسان، فلا يمكن أيضا بناء دولة متقنة بأيدٍ غير مدربة، والتعليم والتدريب المهني هما الطريق إلى جيل يتقن ما يفعل، ويفخر بما يصنع.
خامساً، إشراك الشباب، لأن الشباب السوري هو الثروة الحقيقية، وإعطاؤه فرصة، وثقته، وتمكينه، هو أفضل استثمار في مستقبل البلاد.
خاتمة:
في النهاية، يجب أن نتذكر أن النهضة لا تبدأ من قمة الهرم، بل من قاعدة المجتمع.
تبدأ من كل عامل يتقن عمله، وكل موظف يؤدي أمانته، وكل طالب يجتهد في دراسته، وكل مسؤول يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره.
والإتقان قرارٌ يومي صغير، يتكرر حتى يصبح ثقافة، وتصبح الثقافة حضارة.
وسورية، التي حملت في تاريخها مشاعل العلم والعمران، قادرة اليوم على أن تحمل مشعل الإتقان، إذا قررت أن تبدأ من نفسها.