اليوم العالمي لمصايد الأسماك

يُحيي العالم اليوم، في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، "اليوم العالمي لمصايد الأسماك"، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة العمل الدولية، تحت شعار الحملة الدولية لهذا العام: "تمكين الناس من أجل التغيير: النهوض بالعمل اللائق في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ولا سيما للشباب والنساء"؛ لتسليط الضوء على الدور الحيوي للنظم الغذائية المائية في تحقيق الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية البحرية والنهرية، وضمان العدالة الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وتشير أحدث البيانات الواردة في تقرير "حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2026″ (SOFIA 2026) الصادر عن منظمة الفاو إلى أن المصايد التقليدية صغيرة النطاق توفّر نحو 90% من فرص العمل في قطاع الصيد عالمياً، وتُسهم الأسماك بأكثر من 25% من البروتين الحيواني في النظام الغذائي البشري، مع توقعات بنمو الإنتاج العالمي من الاستزراع المائي لتعزيز الأمن الغذائي حتى عام 2034.

يشدد تيار المستقبل السوري أنه على الصعيد الوطني السوري، يمتلك قطاع الثروة السمكية مقومات جغرافية واقتصادية واعدة تمتد على طول الساحل السوري (نحو 183 كم في اللاذقية وطرطوس)، إضافة إلى المصايد الداخلية في حوض نهر الفرات، وبحيرة الفرات، ونهر العاصي، والسدود والمسطحات المائية الداخلية.

وتشير البيانات المرجعية لقطاع المصايد السوري إلى أن النشاط السمكي يعتمد بالكامل على الصيد الحرفي صغير النطاق (بأكثر من 3000 قارب صيد تقليدي ويعمل فيه أكثر من 11 ألف صياد)، إلا أن الإنتاج المحلي تراجع بشكل حاد خلال سنوات الحرب بسبب دمار البنية التحتية للموانئ والمزارع السمكية، وتلوث الأنهار والبحيرات، والجفاف، وارتفاع تكاليف الوقود ومعدات الصيد، مما جعل سورية تعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها مع انخفاض حاد في معدل استهلاك الفرد السنوي من الأسماك.

كما يمثل استئناف التعاون الفني السوري مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الفاو في أواخر عام 2026 خطوة إيجابية تتطلب البناء عليها لتأهيل الكوادر وتحديث القطاع.

ينطلق تيار المستقبل السوري في مقاربته لقطاع الثروة السمكية والأحياء المائية من ثلاثة أطر تنموية واقتصادية معاصرة:

  1. مقاربة "التحول الأزرق"، انسجاماً مع استراتيجية منظمة الفاو لعام 2026، ونتبنى هنا رؤية تعتبر البحار والأنهار والسدود السورية محركات استراتيجية للاقتصاد الأزرق المستدام، قادرة على توفير مصدر غذائي غني وبأسعار ميسورة للمواطن السوري، وتقليص فاتورة الاستيراد، وخلق سلاسل قيمة اقتصادية جديدة.
  2. نموذج الإدارة التشاركية للموارد المشتركة، حيث نرى أن حماية المخزون السمكي من الاستنزاف والتلوث لا تتحقق بالقرارات المركزية وحدها، بل عبر إشراك جمعيات الصيادين والمجتمعات المحلية في إدارة المصايد، وتقنين مواسم الصيد، وتحديث أدواته بما يضمن استدامة المورد للأجيال القادمة.
  3. مقاربة العمل اللائق والتمكين الاقتصادي تماشياً مع شعار عام 2026، نؤكد ضرورة تحويل قطاع الصيد والاستزراع المائي من مهنة هشة ومهمشة إلى قطاع اقتصادي منظم يضمن الحماية الاجتماعية والسلامة المهنية للصيادين، ويفتح آفاقاً استثمارية للشباب والنساء في مجالات الاستزراع المائي والتصنيع الغذائي.

إدراكاً لتحديات الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي في المرحلة الانتقالية، يطرح تيار المستقبل السوري التوصيات التالية للنهوض بقطاع الثروة السمكية:

  1. إعادة تأهيل موانئ الصيد والبنية التحتية الساحلية والنهرية: ترميم مرافئ الصيد المتضررة على الساحل السوري وفي حوض الفرات، وتوفير الخدمات اللوجستية الأساسية فيها من وحدات تبريد، ومصانع ثلج، ومراكز صيانة للقوارب، وأسواق جملة منظمة تحمي الصيادين من الاستغلال والاحتكار.
  2. دعم الصيادين الحرفيين وتخفيض تكاليف الإنتاج: تخصيص دعم موجّه للوقود ومعدات الصيد الحديثة وتطوير آليات التمويل الصغير الميسر للصيادين، وشمولهم بمظلة التأمين الصحي والاجتماعي والتعويض عن الكوارث المناخية.
  3. التوسع في مشاريع الاستزراع المائي الحديث والمستدام: تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مزارع تربية الأسماك (الأقفاص العائمة في السدود والبحيرات، والأحواض المغلقة الموفرة للمياه) لرفع الإنتاج المحلي من الأسماك كبديل اقتصادي وصحي للبروتين الحيواني، مع توفير الأعلاف والزريعة السمكية المحسّنة.
  4. مكافحة التلوث المائي والصيد الجائر وحماية التنوع الحيوي: فرض رقابة بيئية صارمة لمنع تصريف مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في الأنهار والسدود والبحر، وتجريم الصيد بالمتفجرات والسموم والشباك المخالفة، والالتزام بالمعايير الإقليمية لحماية التنوع البيولوجي في البحر المتوسط.
  5. تفعيل الشراكات الدولية وتأهيل الكوادر العلمية والفنية: البناء على الاتفاقات الفنية مع منظمة الفاو والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط لتحديث مراكز الأبحاث البحرية، وتدريب الكوادر الوطنية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في رصد المخزون السمكي.
  6. تمكين الشباب والنساء في سلاسل القيمة السمكية: إطلاق برامج تدريب وتمويل مخصصة للشباب والنساء في المجتمعات الساحلية والنهرية للعمل في مجالات الاستزراع المائي، وتصنيع وتغليف المنتجات السمكية، والتسويق المستدام.

يؤمن تيار المستقبل السوري أن استثمار سورية في ثرواتها المائية والسمكية هو استثمار في سيادتها الغذائية، وصحة أبنائها، وكرامة عامليها، نحو اقتصاد وطني متنوع ومستدام يليق بمستقبل سورية الجديدة.

شاركها على:

اقرأ أيضا

ثقافة الاتقان

دور ثقافة الاتقان في الارتقاء بالمجتمعات وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

21 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

قرار نقابة المحامين رقم /1268/

تيار المستقبل السوري يرحب بقرار نقابة المحامين رقم /1268/ الذي يعزز حرية المحامين واستقلالهم المهني.

21 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع