500 مليون دولار للكهرباء والمياه والصحة من البنك الدولي

يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ إعلان مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، داليا خليفة، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خلال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سورية (SPCF) في دمشق، عن موافقة البنك على تقديم منح بقيمة تقارب 500 مليون دولار لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، مع توقيع الاتفاق الأول مع الجانب السوري بما ينسجم مع أولويات التعافي الوطنية.

وتأتي هذه المنحة امتداداً لحزمة منح سابقة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بلغت نحو 493 مليون دولار، شملت 146 مليون دولار للكهرباء (حزيران/يونيو 2025)، و150 مليون دولار للمياه، و75 مليون دولار للصحة، و20 مليون دولار للإدارة المالية العامة، و100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي.

ويُثمن تيار المستقبل السوري هذا الدعم الدولي الذي يُشكّل اعترافاً بجدية مسار التعافي، وتقديراً للجهود الوطنية في إعادة بناء مؤسسات الدولة.

غير أن تيار المستقبل السوري يرى أن هذا التمويل، رغم أهميته، يضع الحكومة الانتقالية أمام اختبار حقيقي: فهل ستُترجم هذه المنح إلى تحسّن ملموس في حياة المواطن، أم ستبقى حبيسة البيروقراطية والخطط غير المنفذة؟

يُسجل تيار المستقبل السوري أن هذه المنح تأتي في وقت تعاني فيه قطاعات الخدمات الأساسية من تدهور كارثي.
ففي الكهرباء، لا يزال المواطن يعاني من انقطاعات متكررة، وارتفاع فواتير لا تتناسب مع جودة الخدمة.

وفي المياه، تشير تقارير إلى تضرر أكثر من 60% من شبكات الصرف الصحي، وتراجع إمدادات مياه الشرب في مناطق واسعة.
وفي الصحة، لا يزال النظام الصحي يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر، مع استمرار تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، كشلل الأطفال والكوليرا والتهاب الكبد.

ويعتبر تيار المستقبل السوري أن تخصيص 375 مليون دولار للكهرباء والمياه والصحة (146+150+75) من أصل 493 مليوناً، يُشكّل اعترافاً دولياً بأن هذه القطاعات هي الأولوية القصوى، لكنه يطرح تساؤلاً مشروعاً: هل ستُوجَّه هذه الأموال إلى مشاريع تأسيسية تُحدث فرقاً هيكلياً، أم إلى إصلاحات ترقيعية تُستهلك سريعاً دون أثر مستدام؟

يرى تيار المستقبل السوري أن نجاح هذه المنح لا يُقاس بحجمها، بل بقدرتها على تجاوز العقبات التي أعاقت جهوداً سابقة:

أولاً: خطر البيروقراطية والتباطؤ في التنفيذ – يُشير تيار المستقبل السوري إلى أن المنح السابقة، رغم إقرارها، لم تتحول بعد إلى مشاريع ملموسة على الأرض بوتيرة تُلبي الاحتياجات.
ويتساءل تيار المستقبل السوري: كم من الوقت سيستغرق توقيع الاتفاقيات الفرعية، وطرح المناقصات، وبدء الأعمال؟ وهل لدى المؤسسات السورية القدرة الإدارية على استيعاب 500 مليون دولار في وقت قصير، أم أن الأموال ستتراكم دون إنفاق فعلي؟

ثانياً: غياب آليات الشفافية والرقابة المستقلة – يُشدد تيار المستقبل السوري على أن أي تمويل دولي، مهما كان مصدره، يجب أن يخضع لرقابة صارمة ومستقلة، وأن تُنشر تفاصيل توزيعه والمشاريع التي سيُموّلها.
ويطالب تيار المستقبل السوري بالإعلان عن آلية واضحة لتتبع الأموال، وإشراك الجهاز المركزي للرقابة المالية والمنظمات المستقلة في مراقبة الإنفاق، لمنع أي هدر أو فساد.

ثالثاً: الحاجة إلى ربط التمويل بخطط وطنية واضحة – يُلاحظ تيار المستقبل السوري أن المنح مُصممة لدعم “أولويات التعافي الوطنية”، لكن هذه الأولويات تحتاج إلى ترجمة عملية في خطط قطاعية محددة، بجداول زمنية ومؤشرات أداء.
ويعتبر تيار المستقبل السوري أن غياب هذه الخطط قد يؤدي إلى تشتت الأموال بين مشاريع صغيرة لا تُحدث أثراً تراكمياً، بدلاً من التركيز على مشاريع كبرى ذات جدوى استراتيجية.

رابعاً: خطر الاعتماد الدائم على التمويل الخارجي – يُذكّر تيار المستقبل السوري بأن هذه المنح، رغم أنها لا تُشكّل عبئاً على الخزينة العامة لأنها منح وليست قروضاً، إلا أنها تبقى مرتبطة بأولويات المانحين وتقلباتهم.
ويطالب تيار المستقبل السوري بأن تترافق هذه المنح مع استراتيجية وطنية لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز الإيرادات الذاتية، وجذب الاستثمارات الخاصة، لضمان استدامة الخدمات بعد انتهاء المنح.

يُذكّر تيار المستقبل السوري بمواقفه الثابتة المنشورة على موقعه الرسمي، والتي طالما نادى فيها بضرورة ربط التمويل الدولي بتحسين الخدمات الأساسية:

في بيانه حول “فعاليات الأسبوع العالمي للمياه”، بتاريخ 24 آب/أغسطس 2026، شدد تيار المستقبل السوري على أن “ملف المياه في سورية تحوّل إلى قضية أمن قومي وسيادة وطنية”، ودعا إلى “الإدارة المحلية الرشيدة والمستدامة” و”تحييد الخدمات الأساسية عن الصراع”.

وفي بيانه حول “حملة طارئة لتطعيم 49 ألف طفل في دير الزور”، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أكد تيار المستقبل السوري على أن “حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات هي حق أساسي”، وشدد على ضرورة “إعادة بناء نظام التلقيح الروتيني كأولوية وطنية”.

انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:

أولاً: نشر خطة تنفيذية مفصلة وعلنية لكل قطاع تُحدد المشاريع المستهدفة، وتكاليفها، وجداولها الزمنية، والجهات المنفذة، خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان، لتمكين الرأي العام والجهات الرقابية من المتابعة.

ثانياً: إنشاء آلية وطنية لتتبع التمويل الدولي برئاسة وزارة المالية، وعضوية الجهاز المركزي للرقابة المالية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تنشر تقارير ربع سنوية عن نسب الإنفاق، والمشاريع المنجزة، والمعوقات التي تواجه التنفيذ.

ثالثاً: ربط المنح بمشاريع ذات أثر تراكمي بدلاً من تشتيتها على إصلاحات صغيرة، عبر التركيز على مشاريع كبرى في كل قطاع: إعادة تأهيل شبكات التوزيع الكهربائية لتقليل الفاقد، وإنشاء محطات معالجة لمياه الشرب في المناطق الأكثر تضرراً، وتأهيل المراكز الصحية الأولية في الريف.

رابعاً: تعزيز الشفافية في المشتريات والتعاقدات عبر إعلان المناقصات ونتائجها، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والدولية، ومحاسبة أي جهة تثبت تورطها في فساد أو هدر.

خامساً: إشراك المجتمع المدني في الرقابة على التنفيذ عبر تشكيل لجان محلية لمتابعة المشاريع في المحافظات، وضمان أن تعكس الأولويات احتياجات المواطنين الفعلية، لا تصورات إدارية بعيدة عن الواقع.

يُثمن تيار المستقبل السوري هذه المنحة الدولية التي تُشكّل دعماً مهماً لجهود التعافي في قطاعات حيوية.
غير أن تيار المستقبل السوري يُذكّر بأن الأموال وحدها لا تُصلح الخدمات، وأن نجاح هذه المنح يتوقف على سرعة التنفيذ، وشفافية الإنفاق، وربطها بخطط وطنية واضحة تُحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطن.

ويؤكد تيار المستقبل السوري أن الكهرباء والمياه والصحة هي حقوق أساسية للمواطن، وأساس لاستقرار المجتمع وبناء الدولة.
وبدوره، سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً لكل ما يُعزز هذه الحقوق، ناقداً لكل تقصير، مراقباً لكل ما يُنجز على الأرض، سعياً إلى سورية الجديدة التي يجد فيها كل مواطن كهرباء لا تنقطع، وماءً نظيفاً، ورعاية صحية لائقة.

شاركها على:

اقرأ أيضا

اليوم الدولي للفن الإسلامي

اليوم الدولي للفن الإسلامي ودوره في تاريخ سورية وحضارتها.

18 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع

اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال ضد الأطفال

اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال ضد الأطفال وأهمية محاسبة الجناة في انتهاكات الطفولة.

18 نوفمبر 2026

•

إدارة الموقع