يُتابع تيار المستقبل السوري باهتمام بالغ إعلان وزارتي النقل والمالية، بتاريخ الثلاثاء الموافق 2 حزيران/يونيو 2026، عن خطة حكومية عاجلة تهدف إلى إعادة تأهيل الجسور والطرق الحيوية في البلاد، مع إعطاء الأولوية لمحافظتي الرقة ودير الزور.
وقد صدرت هذه الخطة بعد اجتماع ضم وزير النقل يعرب بدر ووزير المالية محمد يسر برنية، وحضور مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار.
وكما جاء في الخطة أن الأعمال ستشمل البدء الفوري بصيانة الجسور المتضررة، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة من موازنة العام الحالي 2026، بالإضافة إلى إطلاق مشروع ممتد لثلاث سنوات لتطوير وتوسيع شبكة الطرق الرئيسية التي تربط معظم المحافظات السورية.
وتتضمن الخطة مشاريع استراتيجية، أبرزها إعادة تأهيل محور نصيب – درعا – دمشق – حلب، وطريق دمشق – تدمر – دير الزور، إلى جانب دراسة تمويل إنشاء جسور جديدة على نهر الفرات.
يُشيد تيار المستقبل السوري بهذه الخطة ويُثمن التوجّه الحكومي نحو إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، كما يُثمّن التركيز على إعادة تأهيل الجسور والطرق الحيوية، خاصة في محافظتي الرقة ودير الزور اللتين عانتا كثيراً من ويلات الحرب.
ونستذكر هنا الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة التي من شأنها تسريع حركة النقل الداخلي، وتخفيف معاناة المواطنين، وتعزيز الترابط بين المحافظات.
كما نُثمّن التنسيق بين وزارتي النقل والمالية لتأمين التمويل اللازم ضمن موازنة العام الحالي، وهو ما يعكس جدية في تنفيذ هذه المشاريع.
يُشير تيار المستقبل السوري إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية لمشاريع الطرق والجسور التي شملتها الخطة، حيث تُعتبر شبكة النقل السورية العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك والمناطق الحضرية والريفية.
وتكتسب هذه الخطة أهميتها من كونها تشمل مشاريع إعادة تأهيل محاور استراتيجية تربط سورية بشبكات الطرق الإقليمية والدولية، ولعل أبرزها طريق نصيب – درعا – دمشق – حلب، والذي يُمثل شرياناً حيوياً للتجارة والتنقل بين شمال البلاد وجنوبها، ويرتبط مباشرة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن.
كما يُسهم إعادة تأهيل طريق دمشق – تدمر – دير الزور في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشرقية ودعم حركة السياحة الداخلية.
يستذكر تيار المستقبل السوري مواقفه الثابتة الداعمة لإعادة إعمار البنية التحتية وتحسين الخدمات، والتي نُشرت على موقعه الرسمي، ومنها:
- بيان "إطلاق المنصة الوطنية لتقييم الأضرار في دمشق" (بتاريخ 11 أيّار/مايو 2026)، حيث شدد على أن الشفافية ومكافحة الفساد هما شرطان أساسيان لنجاح أي مشروع وطني، خاصة في ملف إعادة الإعمار، الذي يُعتبر هذا المشروع جزءاً منه.
- دراسة "أولويات إعادة الإعمار في سورية" (بتاريخ 19 كانون الأوّل/ديسمبر 2024)، التي أشارت إلى أن إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل هي أولوية قصوى لتسهيل حركة البضائع والأشخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يتسق مع أهداف هذه الخطة.
- بيان "اتفاقية تشغيل المرفأين الجافين في عدرا وحلب" (بتاريخ 20 أيّار/مايو 2026)، حيث تم التركيز على أن تطوير البنية التحتية اللوجستية (بما في ذلك الطرق والجسور) هو شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
في الوقت الذي يُثمن فيه تيار المستقبل السوري هذه الإجراءات الإيجابية، فإنه يُذكّر بالتجارب السابقة حيث تعثرت العديد من المشاريع بسبب ضعف التنسيق أو نقص الشفافية أو تأخر صرف المستحقات المالية.
ولضمان ترجمة هذه الخطة إلى واقع ملموس، يُوصي تيار المستقبل السوري بما يلي:
- الإعلان عن آليات تنفيذية شفافة ومتابعة دورية، وضرورة وضع جداول زمنية واضحة لمراحل التنفيذ، وتعيين جهة رقابية مستقلة لمتابعة الإنجاز، وإصدار تقارير ربع سنوية علنية عن نسب الإنجاز في كل مشروع.
- ضمان استدامة التمويل وتخصيص الموارد بشكل كافٍ، ومطالبة الحكومة بتخصيص مبالغ كافية ضمن الموازنات المستقبلية (خاصة في خطة الثلاث سنوات) لاستكمال المشاريع المعلنة، وعدم الاكتفاء بالتمويل الأولي الذي قد لا يكفي سوى لمرحلة البدء.
- إشراك الخبرات المحلية والدولية لضمان الجودة، مع ضرورة التعاقد مع شركات ومكاتب استشارية متخصصة (وطنية ودولية) للإشراف على عمليات إعادة التأهيل ووضع المواصفات الفنية، لضمان أن تكون الجسور والطرق المؤهلة قادرة على تحمل الاستخدام الكثيف والظروف المناخية. يُجدد تيار المستقبل السوري ترحيبه بهذه الخطوة الحكومية التي تُشكّل خطوة أولى مهمة نحو إعادة إعمار سورية وربطها ببعضها البعض.
وندعو الحكومة اليوم إلى تحويل هذه التصريحات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وأن تفتح باب المنافسة الشفافة أمام الشركات السورية والعربية والعالمية للمشاركة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ونؤمن أن بناء سورية الجديدة لا يقتصر فقط على إعادة بناء ما تهدم، بل على بناء دولة المؤسسات والقانون، التي تضع الشفافية والمحاسبة فوق كل اعتبار. سيبقى تيار المستقبل السوري داعماً وناقداً ومراقباً لهذا الملف، سعياً إلى بناء سورية الجديدة على أسس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
