يتابع تيار المستقبل السوري بترحيب حار وتقدير كبير القرار الذي أصدره وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، والذي يقضي بإعادة 1200 موظف وموظفة كانوا قد فُصلوا تعسفيا من وظائفهم في عهد النظام البائد بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية وانحيازهم لقيم الحرية والكرامة.
ونرى هذه الخطوة إيجابية مهمة نحو تصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بآلاف السوريين، وتعزيز الثقة في المؤسسات الجديدة.
يُثمن تيار المستقبل السوري هذا الإجراء الذي يعكس التزام الحكومة السورية الإنتقالية بمبدأ العدالة الانتقالية والإنصاف الإداري، ويؤكد أن عودة هؤلاء المفصولين استثمارٌ وطني في الكفاءات التي حُرمت منها الدولة لسنوات طويلة بسبب الاستبداد.
يُذكر تيار المستقبل السوري بمواقفه السابقة الثابتة في هذا الملف، كما وردت في بياناته الرسمية المنشورة على موقعه sfuturem.org، ومنها:
- بيان بعنوان "دعوة وزارة الطاقة المفصولين لاستكمال إجراءات العودة إلى العمل"، الصادر بتاريخ 10 فبراير 2026، حيث رحب تيار المستقبل السوري بدعوة وزارة الطاقة للمفصولين، وأكد أن "عودة المفصولين حق أصيل وعدالة متأخرة يجب أن تشمل كل الوزارات والمؤسسات العامة دون استثناء"، ودعا إلى استكمال الإجراءات بشكل سريع وشفاف.
- بيان سابق بعنوان "إعلان وزارة الطاقة إعادة موظفين مفصولين تعسفياً"، صادر بتاريخ 12 ديسمبر 2025، شدد فيه تيار المستقبل السوري على أن "العدالة الإدارية لا تكتمل بإعادة المفصولين فقط، بل تتطلب إصدار قانون خاص بإعادة الحقوق للموظفين المفصولين"، مع التأكيد على ضرورة شمولية العملية.
إن تيار المستقبل السوري يدعم بقوة المطالبة بعودة باقي المفصولين في باقي الإدارات والوزارات والمؤسسات العامة، ويؤكد أن هذا الحق يشمل كل من فُصل تعسفيا لأسباب سياسية أو ثورية، سواء في وزارة التربية، أو النقل، أو الصحة، أو الطاقة، أو غيرها، مع ضمان مراجعة شفافة وسريعة لملفاتهم، واستعادة حقوقهم المالية والوظيفية كاملة دون تمييز أو تأخير.
يقترح تيار المستقبل السوري الخطوات التالية لتعزيز هذا المسار وتحويله إلى إصلاح إداري شامل:
- تشكيل لجنة وطنية عليا مستقلة، تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والنقابات، لمراجعة جميع حالات الفصل التعسفي منذ 2011، وإصدار تقرير عام يحدد الأعداد والحقوق المستحقة.
- إصدار تشريع انتقالي خاص بـ"إعادة الحقوق الوظيفية والمالية" للمفصولين، يشمل تعويضات عن الفترات السابقة، وإعادة الترقيات، وضمان التقاعد العادل.
- وقف أي تعيينات جديدة في الوظائف الحكومية حتى استكمال عودة المفصولين المستحقين، لضمان العدالة والكفاءة في إعادة هيكلة الإدارة العامة.
- تطوير برنامج تدريبي وتأهيلي للكوادر العائدة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، لتعزيز قدراتهم ودمجهم في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على الكفاءة والشفافية.
- ربط هذا الملف بجهود الإصلاح الإداري الشامل، لتحويل الإدارة العامة من أداة قمع إلى خدمة وطنية حقيقية تخدم المواطن وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة السورية إلى تسريع هذه الخطوات، ويؤكد أن إنصاف المفصولين وواجب أخلاقي، وضرورة وطنية لبناء دولة قوية بالكفاءات، موحدة بالعدالة، ومستقبلية بالرؤية.
ونؤكد أن سورية الجديدة لن تُبنى إلا بعودة أبنائها المظلومين إلى دورهم الطبيعي في خدمة الوطن.
