يتابع تيار المستقبل السوري القرار الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في 29 ديسمبر 2025، الذي يقضي بإيقاف استيراد الدراجات النارية بكافة أنواعها اعتباراً من 1 أبريل 2026، مع استثناء الدراجات المدخلة قبل هذا التاريخ بشرط وجود معاملات قانونية سارية.
يرى تيار المستقبل السوري في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سورية بعد سنوات من الصراع، حيث بلغ معدل الفقر نسباً تصل إلى 50% من السكان، وانكماش اقتصادي بنسبة 1% في 2025، مع ارتفاع التضخم في الفترات السابقة، أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة نقل أساسية لملايين السوريين، خاصة الشباب والعمال في قطاعات التوصيل والتجارة الصغيرة. ومع ذلك، ساهمت هذه الدراجات في تفاقم الفوضى المرورية، مما أدى إلى عشرات الوفيات والإصابات يومياً، مع معدل وفيات في المستشفيات يصل إلى 4.2% مرتبطاً بالصدمات الشديدة ونقص الرعاية الطبية. كما أنها أصبحت مصدر إزعاج صوتي وبيئي، مع انبعاثات تلوث أعلى بنسبة 2-3 أضعاف مقارنة بالمركبات الأخرى.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذا القرار يأتي كرد على هذه التحديات، محاولاً استعادة السيطرة الأمنية والمرورية في مرحلة انتقالية حساسة، حيث شهدت مناطق مثل الشرق السوري تحت سيطرة "قسد" حظراً ليلياً سابقاً للحد من السرقات، وحملات في دمشق وحلب لضبط المخالفات. إلا أننا نرى رغم ذلك أن الحظر الكامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدراجات الموجودة، مما يضر بالطبقات الفقيرة التي تعتمد عليها كوسيلة نقل رخيصة، وقد يزيد من البطالة بنسب تصل إلى 20-30% بين السائقين في الاقتصاد غير الرسمي، إذا لم يُقابل ببدائل مناسبة.
يقرر تيار المستقبل السوري أن موقفه من هذه القضية بناءً على دراسات علمية دولية، فمن جهة يدعم القرارَ أدلة على مخاطر الدراجات، حيث تساهم في 40-50% من الحوادث في دول مشابهة مثل إيران، مع ارتفاع حوادث أفريقيا بنسبة 17% في العقد الماضي، وإصابات تصل إلى 52% في بعض الدول. كما أن الحظر يقلل من الإصابات بنسبة 20-40%، كما في الصين. ومن جهة أخرى رغم هذه المخاطر، توفر الدراجات فوائد اقتصادية، مثل تقليل الازدحام بنسبة تصل إلى 30%، ودعم التوظيف في الاقتصاد غير الرسمي بنسب 10-20%. لذا، يرى تيار المستقبل السوري أن الموقف العقلاني هو دعم القرار جزئياً لأسباب السلامة، لكن مع تعديلات لمراعاة السياق السوري، تجنباً لزيادة الازدحام بنسبة 15-20% بدون بدائل.
يسعى تيار المستقبل السوري لبناء سورية المستقبل على أسس الوحدة والتنمية المستدامة، مستفيداً من تجارب دول أخرى. وعليه فإننا نوصي بتنفيذ تدريجي للقرار، مع ترخيص إلزامي، وخوذات، وحواجز سرعة، كما في كينيا حيث انخفضت الحوادث بنسبة 20%.
وكبدائل فإننا نقترح دعم استيراد الدراجات الثلاثية العجلات (ترايسيكلات) كما في نيجيريا لتحسين السلامة بنسبة 30%، أو الدراجات الكهربائية لتقليل التلوث بنسبة 50% كما في الصين. كما يجب تحسين النقل العام، مع إنشاء ممرات خاصة لتقليل الإصابات بنسبة 15-20% كما في دراسات OECD، وبرامج تدريب للسائقين لتجنب البطالة.
يدعو تيار المستقبل السوري إلى حوار وطني شامل يجمع كل ألوان الطيف السوري، لصياغة سياسات تعزز السلامة دون إضرار بالفقراء، مستلهماً روح الثورة لبناء دولة مزدهرة. هذا وسنستمر في مد جسور المحبة والتعاون، لسورية موحدة وآمنة، حيث يساهم الجميع في مستقبل أفضل.
