يرحب تيار المستقبل السوري بالقرار الذي أعلنته الحكومة الأسترالية برفع العقوبات عن القطاع المالي السوري بأكمله، والذي أعرب عن ترحيبه به حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، بتاريخ 18-12-2025م، واصفاً إياه بنقطة تحول هامة في استعادة الاندماج المالي الدولي لسورية.
يرى تيار المستقبل السوري هذا القرار، الذي يشمل السماح للمصارف السورية بإقامة علاقات مصرفية مراسلة مع نظيراتها الأسترالية، وفتح مكاتب تمثيلية، وشطب المصرف التجاري السوري من قوائم العقوبات، يمثل خطوة إيجابية في سياق المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سورية، فهو يساهم في كسر جزء من العزلة المالية التي فرضتها عقوبات طويلة الأمد، ويفتح الباب أمام تحسين تدفقات التحويلات المالية، وتسهيل العمليات التجارية، ودعم جهود إعادة الإعمار الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن تيار المستقبل السوري، انطلاقاً من رؤيته الاقتصادية المبنية على الشفافية والكفاءة، يرى أن هذه الخطوة – رغم أهميتها – تبقى محدودة التأثير المباشر نظراً لضآلة حجم التبادل التجاري والمالي بين سورية وأستراليا تاريخياً.
ونرى الفائدة الحقيقية لهذا القرار تكمن في كونه إشارة سياسية واقتصادية إيجابية قد تشجع دولاً أخرى ذات وزن اقتصادي أكبر على اتخاذ خطوات مشابهة، مما يعزز الزخم الدولي نحو تخفيف العقوبات بشكل أوسع وأكثر تأثيراً.
في الوقت نفسه، يُحذر تيار المستقبل السوري من الاعتماد على التخفيفات الخارجية كبديل عن الإصلاحات الداخلية الجذرية.
ونؤكد أن استعادة الثقة الدولية في النظام المالي السوري لن تتحقق إلا من خلال برنامج إصلاحي شامل يشمل:
- تعزيز الشفافية المصرفية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وفق المعايير الدولية (FATF).
- إعادة هيكلة المصارف العامة وتعزيز استقلالية المصرف المركزي.
- تطوير بنية تحتية مالية رقمية حديثة تدعم الشمول المالي وتجذب الاستثمارات.
- ضمان حوكمة رشيدة تحول القطاع المالي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام بدلاً من كونه قناة للريعية السابقة.
إن تيار المستقبل السوري، يرى في هذا القرار فرصة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية الداخلية، لا مجرد انتظار إشارات إيجابية خارجية. فسورية الجديدة تحتاج إلى اقتصاد مفتوح، وتنافسي، ومدمج في النظام المالي العالمي، يقوم على قواعد السوق الحرة والشفافية، لا على الامتيازات أو التبعية.
يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة الانتقالية والمصرف المركزي إلى استثمار هذه اللحظة الإيجابية في وضع خطة زمنية واضحة للإصلاح المالي، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان أن تكون التخفيفات القادمة مبنية على إنجازات داخلية حقيقية، لا على اعتبارات سياسية مؤقتة.
