يرى تيار المستقبل السوري في إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني في دمشق بتاريخ 30 تشرين الثاني 2025 فرصة وطنية مهمة لإعادة سورية إلى حلبة الاقتصاد الدولي بعد سنوات من العزلة، كما ويشدّد تيار المستقبل السوري على أن هذا المجلس قد يشكّل إطاراً لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص السوري ونظيره البريطاني في المجالات الاستثمارية والتجارية، بما يفتح آفاقًا لتنمية حقيقية.
يرى تيار المستقبل السوري أنه من الضروري أن تُبنى شراكات المجلس على مبدأ المنفعة المتبادلة، وحفظ السيادة الوطنية، وتعزز مشاركة القوى السورية داخلياً، لا أن تتحوّل إلى تبعية اقتصادية أو احتكار، كما ويشدّد تيار المستقبل السوري على أهمية توجيه الاستثمار نحو قطاعات إنتاجية: الصناعة، الزراعة، التعليم، الخدمات، والتنمية الحضرية، بدلاً من الاقتصار على إعادة الإعمار أو المشاريع الرأسمالية السريعة رغم ضرورتها.
يشدّد تيار المستقبل السوري على الحاجة إلى إطار قانوني ومؤسسي واضح: عقود شفافة، ضوابط استثمارية، حماية حقوق العمال، ضمان توزيع عادل للعائدات الاقتصادية.
ويرى تيار المستقبل السوري أنه دون ذلك، قد تستفيد فئة ضيّقة من الانفتاح بينما يبقى غالب الشعب السوري مهمّشا، وقد تعود الفوارق الاقتصادية لتتوسع.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ما يلي:
- تفضيل المشاريع الإنتاجية والتنموية على ما هو استهلاكي أو رمزي.
- إشراك منظمات مدنية ومجتمعية في متابعة تنفيذ المشاريع لضمان عدالة التوزيع.
- ضمان أن تكون مشاريع المجلس جزءا من رؤية وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية لا «صفقات منفردة».
- متابعة دقيقة من القوى الوطنية والمجتمع المدني لمخرجات المجلس، ورصد أثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسوريين.
يؤمن تيار المستقبل السوري بأن إطلاق مجلس الأعمال السوري-البريطاني بداية ممكنة لإعادة انخراط سورية في الاقتصاد العالمي، شرط أن تصاحبه إرادة وطنية حقيقية، وإدارة رشيدة، وشفافية، وتوزيع عادل.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه الخطوة يمكن أن تتحول إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة إعادة إعمار وتنمية شاملة، إذا ما التزمت الجهات المعنية بمبادئ العدالة، والمصلحة العامة، وحماية مصالح الشعب السوري أولًا.
