يرى تيار المستقبل السوري أن توقيع الاتفاقية بين غرفتي الصناعة السورية والأردنية يمثل إشارة جدّية على انطلاق مرحلة تعاون اقتصادي تشاركي بين سورية والجوار العربي، يقوم على التكامل الصناعي والتجاري وليس المنافسة.
يشدّد تيار المستقبل السوري على أن هذه الشراكة — إذا أُحسنت إدارتها — قد تفتح آفاقاً لإعادة إطلاق خطوط إنتاج مشلولة، ونقل خبرات، وإحياء مشاريع صناعية توقفت خلال سنوات الصراع، بما يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للسوريين.
يرى تيار المستقبل السوري أن العلاقة مع الأردن — عبر هذه الاتفاقية — يجب أن تُبنى على أساس التكامل والمصلحة المشتركة، وليس التبعية، كما يجب أن تضمن لسورية سيادتها الاقتصادية، وتحرص على أن تكون الشراكة حقيقية، عادلة، متوازنة.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة أن تُترافق الاتفاقية مع سياسات وطنية داعمة لإعادة بناء البنية الصناعية في المحافظات السورية، وتشجيع الصناعة المحلية، وتجنب الاعتماد على الاستيراد كبديل دائم.
يرى تيار المستقبل السوري أن هذه "التوأمة الصناعية" مع الأردن تأتي ضمن بناء شبكة اقتصادية وإقليمية جديدة لسورية، بعيداً عن العزلة، وتُظهر أن سورية قادرة على إعادة تعريف موقعها الاقتصادي في محيطها العربي.
يشدّد تيار المستقبل السوري على أن الاستقرار الاقتصادي والتعاون مع دول الجوار يُمكن أن يدعم الاستقرار السياسي، ويُضعف من سياسة الحصار والعزلة التي عانت منها سورية خلال السنوات الماضية.
يؤكد تيار المستقبل السوري على ضرورة وجود إطار مؤسسي وقانوني يضمن شفافية العقود، وحماية الصناعي السوري، وضمان أن لا تُستنزف الموارد أو تُفضي الشراكة إلى احتكارات تُهمّش الفئات الشعبية.
يرى تيار المستقبل السوري أن التوأمة يجب أن ترفق بخطة تنمية تتضمن إعادة تأهيل الصناعات المتضرّرة، وتدريب اليد العاملة، ونقل التكنولوجيا، وضمان أن المشاريع تستفيد منها كل المناطق السورية، لا تقتصر على العاصمة أو مناطق محددة.
و من هذا المنطلق، يقترح تيار المستقبل السوري ما يلي:
- دعوة الحكومة الانتقالية والجهات المعنية إلى وضع خطة وطنية صناعية تستفيد من الاتفاقية: تشمل إعادة تشغيل المصانع، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنتج الوطني، وبناء قدرات داخلية.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص السوري — داخل سورية وفي المهجر — في مشاريع مشتركة مع نظيره الأردني، مع اعتماد الشراكة كمشروع جماعي مؤسسي ليس فرديا احتكاريا.
- ضمان آليات للمساءلة والشفافية، بحيث تُعرض المشاريع والخطوات أمام الرأي العام والمجتمع المدني لتفادي الفوضى أو الهيمنة من جهات خاصة.
- ربط الشراكة الصناعية أيضاً بإعادة الإعمار والبنية التحتية: النقل، الكهرباء، خدمات، ما يضمن أن الإنتاج يُرافق إعادة بناء متوازنة.
- دعم التعاون مع دول عربية أخرى لاحقاً — ليس حصر الشراكة بالأردن — لتوسيع الفضاء الاقتصادي لسورية وإعادة إدخالها في شبكة اقتصادية إقليمية متكاملة.
يرى تيار المستقبل السوري في توقيع اتفاقية التوأمة الصناعية بين دمشق وعمان بتاريخ 01-12-2025 فرصة استراتيجية، ليست فقط استثمارية أو تجارية، بل نقطة انطلاق لإعادة بناء اقتصاد سوري مستقل ومتكامل مع محيطه العربي، هذا ويشدّد تيار المستقبل السوري على أن النجاح لا يقع فقط على توقيع الاتفاق، بل على كيفية إدارة الشراكة، وضمان مصالح الشعب السوري أولاً، وإعادة بناء البنية الصناعية والاجتماعية المتضرّرة، حيث نرى أنه إذا ما أُديرت بعقلية وطنية مسؤولة، يمكن أن تكون هذه الاتفاقية حجر أساس لنهضة حقيقية في سورية، أما إن غلبت المصلحة الضيقة، والفوضى أو المحاصصات، فقد تتحول الشراكة إلى عبء أو إلى صفقات لا تُفيد إلا فئة محدودة وهو ما لا نريده لسورية ولا لشعبها.
