يتابع تيار المستقبل السوري باهتمام وتقدير الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية السورية بتاريخ 2025/11/21م، بإصدار مدوّنة سلوك العاملين، التي تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة، والانضباط، والمسؤولية بين جميع موظفي الوزارة، دون استثناء.
يرى تيار المستقبل السوري في هذه المبادرة عدة جوانب إيجابية مهمة:
- تعزيز العمل المؤسسي: إصدار مدونة سلوك يُعدّ خطوة نحو مؤسّسة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ومنظمة، ما قد يساهم في تحسين الأداء الأمني وتعزيز ثقة المواطنين.
- الشفافية والمساءلة: عندما تحدّد وزارة الداخلية القيم والمعايير الأخلاقية والمهنية، فإن ذلك يخلق إطارا للرقابة الذاتية والموضوعية على أداء العاملين، ويتيح مساءلة من ينتهك هذه المعايير.
- خدمة أمنية عادلة: بحسب ما ورد في المدونة فإنها تهدف إلى ضمان تقديم خدمة أمنية "عادلة وشفافة" تعكس التزام الوزارة بسيادة القانون وبناء علاقة ثقة مع المواطنين.
يرى تيار المستقبل السوري من المهم أن تكون بنود المدونة معلنة بالكامل للجمهور، وليس فقط داخل الوزارة، بحيث يكون بالإمكان تتبّع مدى تطبيقها فعليًا، كما يجب توفير آليات تنفيذ فعّالة مثل تدريب مستمر للعاملين، ولجان تحقيق عند الشكاوى، وضمان حماية مَن يبلغ عن المخالفات، كما ينبغي ربط هذه المدونة بإصلاحات أوسع في الأجهزة الأمنية، فوجود مدونة دون تغيير مؤسّسي حقيقي قد لا يغيّر الواقع الميداني للمواطن في تعامله مع الأجهزة الأمنية. كما نرى ضرورة متابعة دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة مدى التزام وزارة الداخلية بهذه المدونة، والمطالبة بالتقارير الدورية عن مدى تطبيقها.
يدعو تيار المستقبل السوري وزارة الداخلية إلى الشفافية الكاملة بإصدار نص المدونة للجمهور، مع شرح آليات الرقابة والتنفيذ، كما ندعو العائلات والمواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات لمبادئ المدونة إن ظهرت في تعاملهم مع موظفي الداخلية.
كما ندعو المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى متابعة هذا الملف، لضمان أن تكون المدونة أكثر من شعار، وأن تترجم إلى واقع ملموس يُحسّن بحق علاقة المواطن مع أجهزة الأمن.
يوصي تيار المستقبل السوري تضمين هذه المبادرة ضمن إصلاح أوسع للأجهزة الأمنية، بحيث تكون جزءا من استراتيجية وطنية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
إن تيار المستقبل السوري يرحّب بأي خطوة نحو تحسين الأداء المؤسّسي وتعزيز النزاهة في أجهزة الدولة، لكننا نؤكد أن التغيير الحقيقي يتطلب الإرادة على التنفيذ والمتابعة، وليس فقط إصدار وثائق.
ونأمل أن تكون هذه المدونة بداية لمسار إصلاحي حقيقي ينعكس على حياة السوريين ومستقبل وطننا.
