بناءً على ما أعلنته وزارة الداخلية السورية في 19 تشرين الثاني 2025، حول حذف 4,850,719 إجراءً من قاعدة بيانات “فيش الهجرة والجوازات” ووفق ما أفاد به وزير الداخلية أنس خطاب بأن لجنة مشتركة من إدارة المعلومات وإدارات المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارات الدفاع والعدل، قامت مؤخرا بحذف وإزالة أكثر من 150 ألف إجراء إضافي، معظمها يعود إلى ممارسات النظام السابق (الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدفاع) .
يعبّر تيار المستقبل السوري عن ترحيبه العميق بهذه الخطوة المهمة من وزارة الداخلية، التي تمثّل إشارة واضحة إلى نية حقيقية لإزالة القيود القديمة التي فرضها النظام البائد على حرية الحركة والتنقل، حيث نرى حذف عدد كبير من الإجراءات المتراكمة منذ عقود أنه يعكس فهما لوطننا الجديد، دولةً تعيد بناء مؤسساتها لتكون خدمةً للمواطن لا عبئًا عليه.
ينظر تيار المستقبل السوري إلى هذه العملية كجزء من مسار العدالة الانتقالية حيث تُشطب ممارسات تعسفية، ترتبط بالانشقاق أو التجنيد الإجباري أو منع السفر، والتي استخدمها النظام البائد كأداة قمع، ونرى هذا النوع من الإصلاح لا يقتصر على التغيير الإداري فحسب، بل هو أيضا تصحيح رمزي ومادي لإرث مؤلم من الظلم الذي عاناه المواطنون.
يرى تيار المستقبل السوري أنه في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها سورية بعد التحرير، يجب أن تكون هذه المبادرات منطلقا لبناء مؤسسات الدولة الجديدة على أسس العدالة، والشفافية، والمواطَنة.
فإزالة القيود الأمنية القديمة تُعيد للمواطن قدرا من الكرامة وتفتح أمامه آفاقا للتنقل والعمل والسفر دون عوائق قديمة غير مبرّرة.
يدعو تيار المستقبل السوري الحكومة إلى استمرار عمل اللجنة المختصة حتى تُنهي شطب جميع الإجراءات المجحفة التي لا مبرر لها.
كما يُشجّع المواطنين الذين لديهم قرارات منع سفر أو قيود سابقة على تقديم طلبات استئناف أو شطب من خلال مكاتب الشكاوى المختصة، مع ضمان آليات شفافة وسريعة للمعالجة.
يؤكد تيار المستقبل السوري أن الشطب وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون مصحوباً بمسائلة أولئك الذين أصدروا أو دعّموا تلك القرارات في النظام البائد، كما ينبغي أن تكون عملية التغيير مفتوحة أمام رقابة مدنية وقانونية لضمان أن الدولة الوطنية القادمة لا تعيد إنتاج ممارسات القمع، وأنها تكرّس مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
يُشدد تيار المستقبل السوري على أن تُدرس هذه الخطوة كجزء من رؤية أوسع لبناء سورية ما بعد النظام البائد، دولةٍ تضمن حقوق المواطنين في التنقل، وتفتح مسارات جديدة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي، وتضع في صميم مؤسساتها مبدأ المواطَنة المتساوية، بعيدًا عن التمييز الأمني أو السياسي.
إن تيار المستقبل السوري يرى في إعلان وزارة الداخلية هذا علامة إيجابية في طريق بناء الدولة الوطنية الجديدة، دولة تحترم حقوق مواطنيها، تتراجع فيها ممارسات القمع القديم، وتُرسّخ فيها سيادة القانون.
وندعو الجميع — خاصة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني — إلى دعم هذا الإصلاح، والتعاون من أجل ضمان أن تكون سورية الجديدة وطنا للمساواة والحرية، لا لصنائع الماضي.
